قضاوت زنان: تفاوت میان نسخهها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
'''قضاوت زنان''' از مباحث چالشبرانگیز فقه اسلامی، بهویژه در دوره معاصر است که با گسترش حضور اجتماعی زنان، مورد بازخوانی قرار گرفته است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور بر آن است که قضاوت مشروط به «ذکوریت» است و زنان فاقد صلاحیت برای تصدی این منصباند؛ با این حال، در برابر این نظر، دیدگاهی غیرمشهور شکل گرفته که با نقد ادله مشهور، قضاوت زنان را جایز میداند. مقاله حاضر به تبیین ادله و استدلالهای دو دیدگاه اصلی در مسئله قضاوت زنان پرداخته است. بررسی حاضر نشان میدهد که اختلاف نظر در این مسئله، ریشه در تفاوت برداشت از نصوص شرعی (کتاب و سنت) و نیز تفاوت در مبانی اصولی دارد. | '''قضاوت زنان''' از مباحث چالشبرانگیز فقه اسلامی، بهویژه در دوره معاصر است که با گسترش حضور اجتماعی زنان، مورد بازخوانی قرار گرفته است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور بر آن است که قضاوت مشروط به «ذکوریت» است و زنان فاقد صلاحیت برای تصدی این منصباند؛ با این حال، در برابر این نظر، دیدگاهی غیرمشهور شکل گرفته که با نقد ادله مشهور، قضاوت زنان را جایز میداند. مقاله حاضر به تبیین ادله و استدلالهای دو دیدگاه اصلی در مسئله قضاوت زنان پرداخته است. بررسی حاضر نشان میدهد که اختلاف نظر در این مسئله، ریشه در تفاوت برداشت از نصوص شرعی (کتاب و سنت) و نیز تفاوت در مبانی اصولی دارد. | ||
در متون فقهی، شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و مرد بودن برای قاضی ذکر شده است. بررسی تاریخی نشان میدهد که شرط ذکوریت در فقه اهل سنت از ابتدا مطرح بوده، اما در فقه امامیه در دورههای نخستین بهصراحت بیان نمیشد و بیشتر بر اجتهاد و فقاهت تأکید | در متون فقهی، شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و مرد بودن برای قاضی ذکر شده است. بررسی تاریخی نشان میدهد که شرط ذکوریت در فقه اهل سنت از ابتدا مطرح بوده، اما در فقه امامیه در دورههای نخستین بهصراحت بیان نمیشد و بیشتر بر اجتهاد و فقاهت تأکید میشد. شیخ طوسی را نخستین فقیه امامی میدانند که بهصراحت شرط مرد بودن را مطرح کرد و پس از او بسیاری از فقها این شرط را پذیرفته و حتی ادعای اجماع کردهاند. با این حال، در برخی آثار فقهی متقدم مانند آثار ابوالصلاح حلبی و ابن ادریس، شرط ذکوریت ذکر نشده و همین امر زمینه تردید در تحقق اجماع را فراهم کرده است. | ||
دیدگاه مشهور که قضاوت را منحصر به مردان میداند، استدلال خود را بر شالودهای از دلایل نقلی بنا نهاده است. این دیدگاه با استناد به آیاتی مانند [[آیه قوامیت]] (نساء: ۳۴)، [[آیه درجه]] (بقره: ۲۲۸) و [[آیه تبرج]] (احزاب: ۳۳)، سعی دارد دایره ولایت و تصدی امور اجتماعی توسط مردان را گسترده ترسیم کند و حضور زنان در مناصبی مانند قضاوت را با این آیات در تعارض ببیند. در کنار قرآن، روایاتی چون [[صحیحه ابیخدیجه]] که در آن از لفظ «رجل» برای قاضی استفاده شده، روایات نفی فلاح از ملتی که زنی بر آنان ولایت داشته و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان، از دیگر نمونههای استدلالی این دیدگاه به شمار میروند. تمسک به سیره تاریخی مسلمین در عدم انتصاب زنان به قضاوت و ادعای [[اجماع]] در میان فقهای متأخر، تکمیلکننده بنای استدلالی قول مشهور است. | دیدگاه مشهور که قضاوت را منحصر به مردان میداند، استدلال خود را بر شالودهای از دلایل نقلی بنا نهاده است. این دیدگاه با استناد به آیاتی مانند [[آیه قوامیت]] (نساء: ۳۴)، [[آیه درجه]] (بقره: ۲۲۸) و [[آیه تبرج]] (احزاب: ۳۳)، سعی دارد دایره ولایت و تصدی امور اجتماعی توسط مردان را گسترده ترسیم کند و حضور زنان در مناصبی مانند قضاوت را با این آیات در تعارض ببیند. در کنار قرآن، روایاتی چون [[صحیحه ابیخدیجه]] که در آن از لفظ «رجل» برای قاضی استفاده شده، روایات نفی فلاح از ملتی که زنی بر آنان ولایت داشته و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان، از دیگر نمونههای استدلالی این دیدگاه به شمار میروند. تمسک به سیره تاریخی مسلمین در عدم انتصاب زنان به قضاوت و ادعای [[اجماع]] در میان فقهای متأخر، تکمیلکننده بنای استدلالی قول مشهور است. | ||