جریمه دیرکرد اقساط وام (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز added Category:مدخلهای ۱۴۰۱ using HotCat |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ambox | |||
|style= background: #FFE4B5 | |||
|type=content | |||
|image=[[پرونده:Writing.png|100px]] | |||
|text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۸]] [[خرداد]] [[۱۴۰۵]] در حال '''بهروزسانی''' است. | |||
{{سخ}}پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود.}} | |||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[جریمه دیرکرد اقساط وام]] از قوانین بازدارنده بانکی است که برای جبران خسارات ناشی از دیرکرد در بازپرداخت اقساط وامها اجرا میشود. از نظر مشهور فقها، اخذ جریمه تأخیر مشروع نیست و در حقیقت یکی از اقسام ربای جاهلی است. در مقابل، [[سید موسی شبیری زنجانی]] اخذ این نوع جریمه را در ضمن قراردادی مستقل و [[ناصر مکارم شیرازی]] در شرایطی جایز میدانند. موافقان جواز اخذ جریمه دیرکرد، عموماً بر ادلّهای همچون «شرطِ ضمن عقد بودن این شیوه»، «از باب تعزیر مالی بودن»، «قابل تأدیه بودن خسارات» و «اتلاف به تسبیب بودن این نوع دیرکردها» تکیه کردهاند و گفتهاند که بایستی به حاکم شرع پرداخت شود. | [[جریمه دیرکرد اقساط وام]] از قوانین بازدارنده بانکی است که برای جبران خسارات ناشی از دیرکرد در بازپرداخت اقساط وامها اجرا میشود. از نظر مشهور فقها، اخذ جریمه تأخیر مشروع نیست و در حقیقت یکی از اقسام ربای جاهلی است. در مقابل، [[سید موسی شبیری زنجانی]] اخذ این نوع جریمه را در ضمن قراردادی مستقل و [[ناصر مکارم شیرازی]] در شرایطی جایز میدانند. موافقان جواز اخذ جریمه دیرکرد، عموماً بر ادلّهای همچون «شرطِ ضمن عقد بودن این شیوه»، «از باب تعزیر مالی بودن»، «قابل تأدیه بودن خسارات» و «اتلاف به تسبیب بودن این نوع دیرکردها» تکیه کردهاند و گفتهاند که بایستی به حاکم شرع پرداخت شود. | ||