کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۹: خط ۴۹:
==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه==
==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه==
برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:
برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه، [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref>
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه، [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref>


*تبیین و تنقیح موضوع حکم:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]]، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهام وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، [[محرمیت نسبی|نَسَب شرعی]] را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref>
*تبیین و تنقیح موضوع حکم:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهام وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref>
*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>
*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>


==نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع==
==نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع==