کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخهها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[مهدی مهریزی]]، نیز در مقدمهای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آنها بهجای مسائل کمفایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.</ref> | [[مهدی مهریزی]]، نیز در مقدمهای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آنها بهجای مسائل کمفایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.</ref> | ||
==مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه== | |||
بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوتهایی ذکر کردهاند که به شرح زیر است: | |||
===مذاق شارع و مقاصد شریعت=== | |||
در کتاب [[الفائق فی الاصول]]، [[مقاصد شریعت]] مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که بهوسیله آنها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده میشود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.</ref> با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.</ref> | |||
منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، بهطوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.<ref>سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.</ref> این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده میشود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> | |||
بهگفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوتاند.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> برای کشف مقاصد شریعت راههای مختلفی ذکر شده<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.</ref> که عمدهاش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، میتواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع میشود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار میگردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> | |||
===مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی=== | |||
بین مذاق شارع و [[تنقیح مناط|تنقیح مناط قطعی]] تفاوت است. بهگفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبکتر میشود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جوابشان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> | |||
==راههای فهم و کشف مذاق شارع== | ==راههای فهم و کشف مذاق شارع== | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۸: | ||
[[علیاکبر سیفی مازندرانی]]، حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> | [[علیاکبر سیفی مازندرانی]]، حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.<ref>«درس خارج اصول استاد علیاکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> | ||
==نقدهایی به مذاق شارع== | |||
[[سیدعباس نبوی]]، در مقاله «فقه زمان و نظامسازی»، استناد به مذاق شارع در استنباطهای شرعی را مانعی بر سر راه نظامسازی میداند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظامسازی»، ص۱۶.</ref> او بر این باور است که برای نظامسازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمیتوان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظامسازی اختلاف ایجاد میکند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظامسازی»، ص۱۶.</ref> | |||
[[ابوالقاسم علیدوست]] مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط میداند و بر این باور است که باید از استنباطهای فقهی برچیده شوند.<ref>علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref> او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلالکننده ممکن است اطمینانآور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیانناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمیتوان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.</ref> | |||
برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمیکنند.<ref>علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> | |||
==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه== | ==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه== | ||
| خط ۷۰: | خط ۸۸: | ||
# طبیعتِ هر جاعل و قانونگذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش حکم وضع نمیکند؛ | # طبیعتِ هر جاعل و قانونگذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش حکم وضع نمیکند؛ | ||
# حکمی که از راه مذاق شارع به دست میآید، مانع یا مزاحم قویتری برای آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | # حکمی که از راه مذاق شارع به دست میآید، مانع یا مزاحم قویتری برای آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع|۲}} | {{منابع|۲}} | ||