کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از  پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.<ref>همان</ref>

'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.

'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref>

'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref>

'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref>

'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref>

'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref>

'''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref>

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref>