فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
=== درباره زدن زنان === | === درباره زدن زنان === | ||
ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل [[آیه ۳۴ سوره نساء]] تأکید میورزد، نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنانکه تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابنعاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر اینکه «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و میگوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از اینگونه احکام، میتواند انجام این احکام را خود بهعهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آنها بزند را مجازات کند.<ref>ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۹.</ref> | ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل [[آیه ۳۴ سوره نساء]] تأکید میورزد، نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنانکه تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابنعاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر اینکه «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و میگوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از اینگونه احکام، میتواند انجام این احکام را خود بهعهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آنها بزند را مجازات کند.<ref>ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۹.</ref> | ||
=== ادله جواز وکالت زن در دعاوی === | |||
محمدصادق فیاض در کتاب «بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس» معتقد است در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال میتوان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء (ص۷۱-۷۲). بهگفته مولف در هیچ یک از حدود ده روایت موجود در منابع شیعی درباره وکالت، مضمونی که القاءکننده شرط مرد بودن در وکالت باشد، دیده نمیشود و تنها بر شرایطی چون «بلوغ» و «عقل» تمرکز کردهاند (ص۷۲-۷۷). | |||
نگارنده، شأن نزول برخی از آیات مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء]] و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع) را مستنداتی برای مشروعیتبخشی به وکالت زن در دعاوی میداند (ص۷۹-۹۸). نویسنده در نهایت با بررسی دلائل موجود در کتب فقهی به این نتیجه میرسد که از مجموع مباحث فقه شیعه راجع به وکالت زن این فرضیه شکل میگیرد که اهلیت وکالت زن در دعاوی بهطور مطلق پذیرفته شده و جنسیت در آن مطرح نیست (ص۹۸-۹۹). | |||
=== ادله مخالفان وکالت زن در مجلس === | |||
مخالفان وکالت زن در مجلس به دلائلی استناد کردهاند که نویسنده کتاب ضمن بیان آن دلائل، به نقد آنها نیز میپردازد. | |||
* '''آیه سرپرستی خانواده''' | |||
از آیات مورد استناد برای نفی مشارکت زن در حکومت، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که مردان را قیم زنان معرفی کرده است. بهگفته نویسنده، مخالفان وکالت زن در مجلس معتقد به عمومیت قیمومت نوع مردان بر نوع زنان در عرصه عمومی مرتبط با حیات جامعه مانند حکومت و قضاوت شدهاند (ص۲۳۶). | |||
در مقابل نویسنده کتاب بر این عقیده است که اگر علل مورد اشاره آیه (فضل خدا و انفاق مردان بر زنان)، بیانگر برتری مرد بر زن باشد، غفلت یا چشمپوشی از آنها و اطلاق گرفتن از آیه بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمیکند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز میزند، اطاعتش بر همسرش واجب نخواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). بر این اساس قیمومت حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳). | |||
=== ناتمام بودن ادله اعتبار اذن زوج بهطور مطلق === | |||
امینه عمادالدین در کتاب «واکاوی فقهی اذن زوج»، دلایلی را که بر وجوب اطاعت مطلق از زوج دلالت دارد، بررسی کرده است. به نظر او [[آیه ۳۴ سوره نساء]] مربوط به [[نشوز|نشوز زن]] و [[آیه ۶ سوره تحریم]] تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحتجویی را برای مرد ثابت میکند. عمادالدین با بررسی نه روایت در این موضوع، هیچیک از آنها را دلیل معتبری ندانسته، آنها را مسئلهای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی میداند. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل میشود (ص۴۱-۶۲). | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۸۲: | خط ۹۹: | ||
* ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش. | * ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش. | ||
* ابنعاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق. | * ابنعاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق. | ||
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش. | |||
[[رده:پیشنویس مقالهها]] | [[رده:پیشنویس مقالهها]] | ||