فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۳: | ||
=== نقد استدلال به آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» === | === نقد استدلال به آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ» === | ||
در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان میدهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمییابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه میفرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت میشود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و بهموجب برتریهایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید میکند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهدهدار میشوند (بما انفقوا من اموالهم)، درنتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمیکند و نمیتوان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> | در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان میدهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمییابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه میفرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت میشود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و بهموجب برتریهایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید میکند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهدهدار میشوند (بما انفقوا من اموالهم)، درنتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمیکند و نمیتوان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> | ||
== زن در دایره حقوق == | |||
احمد القبانچی در کتاب «المرأة، المفاهیم و الحقوق» با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[خروج زن از خانه|خروج از خانه]]، [[حجاب زنان|حجاب]]، [[تصدی مناصب سیاسی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[ارث زن|ارث]]، [[حضانت]]، طلاق و ازدواج میپردازد. | |||
=== حق قوامیت === | |||
به گفته نگارنده، آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» بهمعنای «سرپرست» نیست، بلکه بهمعنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینههای زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین میرود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷). | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۷۶: | خط ۱۸۲: | ||
* ابنعاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق. | * ابنعاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق. | ||
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش. | * فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش. | ||
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م. | |||
* عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش. | * عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش. | ||
* موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانونیار، ۱۴۰۱ش. | * موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانونیار، ۱۴۰۱ش. | ||