فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است.<ref>دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»، ص۲.</ref> به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین نقش مرد در ریاست بر زنان<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۷.</ref> و مدیریت امور خانواده،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۶۹؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۷.</ref> دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت نفقه و حفظ اسرار و شأن خانواده<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۶-۳۱۷.</ref> و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت تنبیه خفیف با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref>

امکان دست‌یابی زنان به [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]] و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله [[سید محمدصادق روحانی]] با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی ازجمله ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و [[حسین مظاهری]] نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref>

در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره  فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> به گفته آنان حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد، مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان را نمی‌تواند نفی کند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>

تقلید از زنان از مباحث چالشی مرتبط با حقوق زنان است که در میان فقها و پژوهشگران فقهی چند نظر درباره آن ارائه شده است.

 

 

 

کلثوم موسوی و فروزان رضائی در کتاب «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق»، به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر از منظر فقه می‌پردازند که معتقدند به کاهش طلاق می‌انجامد. از جمله این وظایف می‌توان به لزوم حسن معاشرت ([[آیه ۱۹ سوره نساء]])، لزوم تأمین نیازهای جنسی زن (ممنوعیت عدم نزدیکی با زن بیش از چهار ماه و اثبات حق فسخ در مواردی مانند اخته‌بودن شوهر)، لزوم رعایت حقوق جنسی شوهر (جز در موارد عذر شرعی) اشاره کرد (ص۵۳-۶۳). ایشان در ادامه در صدد تبیین توصیه‌های اخلاقی برآمده‌اند، اما به جای توصیه‌های اخلاقی، بیشتر وظایف فقهی او را بیان کرده‌اند، از جمله:

 

 

 

 

در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref>

== پانویس ==