فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء

بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده

آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است. به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین نقش مرد در ریاست بر زنان و مدیریت امور خانواده، دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت نفقه و حفظ اسرار و شأن خانواده و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت تنبیه خفیف با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.

متن و ترجمه

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»

«مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است.»

کاربست واژگان در فقه اسلامی

چند فراز از این آیه در مباحث مربوط به حقوق متقابل زن و مرد در خانواده مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

مفسران و پژوهشگران فقهی درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه داده‌اند:

• برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت، حاکمیت و سلطه مرد بر زن دانسته‌اند.
• عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، کارگزاری و خدمت به زنان تفسیر کرده‌اند. به باور آنها نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.
• برخی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.

درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند علامه طباطبایی، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند. در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

برتری ذاتی (فیض کاشانی در تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸)

و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹).(هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.)

کاربرد در مباحث فقهی

آیه ۳۴ سوره نساء در چندین مسئله فقهی در حوزه مسائل زنان مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.

مناصب سیاسی زنان

امکان دست‌یابی زنان به مناصب سیاسی و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. به گفته سید مهدی نریمانی زمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله سید محمدصادق روحانی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی ازجمله ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند.

در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است. به گفته حسین هاشمی شاهرودی در کتاب شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد و برای زنان حقی متصور نبود، در مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان، به این آیه برای نفی ولایت نمی‌توان استناد کرد.

تقلید از زنان

تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با حقوق زنان است که در میان فقها و پژوهشگران فقهی چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کرده‌اند. از مهم‌ترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است. آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمی‌توان از زنان تقلید کرد.

در مقابل، در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان بر زنان. همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع. مهدی سجادی امین نیز در کتاب زنان، افتاء و مرجعیت، از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد.

قضاوت زنان

مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد و همچنین سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد، معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند. این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند سید عبدالکریم موسوی اردبیلی گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند نشوز و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد. به اعتقاد مرتضی مطهری علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است. مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند. ناصر قربان‌نیا نیز در کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی استحسان است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.

وکالت زنان

مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با فقه زنان است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء. به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۱ سوره مجادله و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.

البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت به تمام حیات انسانی، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد. یوسف قرضاوی نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.

حق باروری

اختصاص حق باروری به مردان یا زنان یا حق‌الله دانستن آن، نظراتی است که درباره حق باروری ارائه شده است. لیلا ثمنی در کتاب زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران با بیان این نظرات، به این نکته اشاره می‌کند که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.

تنبیه بدنی زنان

بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان (ناشزه) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آورده‌اند. آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانسته‌اند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خون‌ریزی منجر شود.

در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانسته‌اند که نسخ شده است و یا مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.

ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید می‌ورزد که نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم به اهرم حکومتی اشاره کرده و می‌گوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از این‌گونه احکام، می‌تواند انجام این احکام را خود به‌عهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آن‌ها بزند را مجازات کند.

سید محمد موسوی بجنوردی، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب «تعزیر» تعریف می‌کند و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.

قوامیت مردان بر زنان

در فصل اول،علی اکبر شعبانی آیه ۳۴ سوره نساء را به معنای سرپرستی، مدیریت و ریاست مرد بر زن تفسیر می‌کند. او جایگاه سرپرستی را نه یک امتیاز، که مسئولیتی بر دوش مرد می‌داند. وی در ادامه «حق» را تعریف کرده، تفاوت میان «عدالت» و «مساوات» را توضیح می‌دهد. به باور او، اسلام هنگام تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، بر اصل عدالت تکیه دارد نه بر مساوات، و در تفاوت‌گذاری میان حقوق آن دو، مصالح عمومی و دلایل حکیمانه‌ای را مدنظر داشته است. نویسنده همچنین بر جاودانگی احکام اسلامی تأکید می‌کند (ص۹-۱۵).

مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر

نویسنده در فصل چهارم به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است.

استناد به آیات

به باور او، آیه ۶ سوره تحریم نشان می‌دهد که مسئولیت مراقبت از امور معنوی خانواده بر عهده مردان نهاده شده و این مراقبت، شامل امر و نهی همسر و فرزندان در زمینه‌های معنوی نیز می‌شود؛ امری که از نظر نویسنده با نوعی مدیریت و سرپرستی همراه است. او آیات دیگری همچون آیه ۱۳۲ سوره طه را مؤید همین معنا می‌داند (ص۳۷-۳۸).

مهم‌ترین مستند قرآنی قیومیت مرد، آیه ۳۴ سوره نساء است که به‌ صراحت به «قوامیت» مردان اشاره دارد. نگارنده میان دو واژه «قوّام» و «قیّم» تفاوت قائل شده و تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری، حمایت و رسیدگی به نیازهای زنان است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است. وی مسئولیت پرداخت نفقه از سوی مرد را از مصادیق قیومیت می‌داند (ص۳۸-۴۵).

نگارنده در ادامه، با بررسی آرای مفسران، نتیجه می‌گیرد که همه مفسران بر دو امتیاز برجسته مردان، یعنی عقلانیت بیشتر و توان جسمی بالاتر تأکید کرده‌اند و همین دو ویژگی را پایه‌ای برای برتری و قوامیت مرد می‌دانند. البته او این برتری را نه به ‌معنای سلطه‌جویی، بلکه در خدمت ساختار خانواده ارزیابی می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی مفسران (مانند محمدحسین طباطبایی) نگارنده معتقد است، آیه‌ قوامیت صرفاً ناظر به روابط خانوادگی و نحوه تعامل زوجین است و نمی‌توان از آن قانونی برای ضرورت مدیریت مردان در جامعه یا منع زنان از مدیریت اجتماعی استخراج کرد (ص۴۶-۵۵).

ادله ریاست شوهر بر خانواده

احمدی نژاد در فصل اول ابتدا مفهوم خانواده و قوامیّت را توضیح می‌دهد. به گفته ایشان، دو عنصر انفاق و تفضیلِ ذکرشده در آیه ۳۴ سوره نساء، به قوامیّت مرد مشروعیت می‌بخشند. آنها قوامیت را به معنای «قیام بر امور و نیازهای زنان» و ایفای نقش حمایتی و سرپرستی می‌دانند، نه سیطره ذاتی مرد بر زن (ص۲۰-۲۱). نویسندگان بررسی دو مسئلۀ قوامیت مرد بر زن و قوامیت او بر فرزندان را ذیلِ عنوانِ جامع قوامیت مرد بر خانواده قرار می‌دهند (ص۲۳) و از نظر حقوقی، ریاست مرد را بسان حضانت معرفی می‌کنند (ص۲۵).

ثابت‌شدن ریاست شوهر برای جلوگیری از هرج‌ومرج در خانواده

در ادامه فصل نخست ادله عقلی و نقلی مرتبط با ریاست مرد بررسی شده است. نویسندگان معتقدند، از نظر عقلی برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج در امور خانواده، باید رئیسی برای آن انتخاب شود و از آنجا که مردان در مقایسه با زنان، از توان جسمی و خرد اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند، عقل مسئولیت اداره خانواده را غالباً (و نه به صورت مطلق) بر عهده آنان می‌گذارد (ص۲۷).

همچنین به باور ایشان آیه ۳۴ سوره نساء و آیه‌ ۲۲۸ سوره بقره بر مسئولیت مرد در خانواده دلالت دارد؛ مسئولیتی که از باب تقسیم وظایف است، نه فضیلت ذاتی مردان. نویسندگان با اشاره به تفسیر بسیاری از مفسران، این تعبیر را به معنای وجوب اطاعت زن از شوهر و قوامیّت او بر خانواده می‌دانند، با این حال، تأکید می‌کنند که این آیات تنها به روابط زوجین مربوط است و شامل ولایت پدر بر فرزندان نمی‌شود (ص۳۲-۳۸).ازاین‌رو، ایشان برای تبیین ولایت پدر بر فرزندان، آیه ۲۳۷ سوره‌ بقره را بررسی کرده‌اند و معتقدند، این آیه بر نوعی از ریاست پدر نسبت به فرزندان دلالت دارد (ص۳۹-۴۲). در ادامه نیز به سه روایت معتبر استناد شده که بر ریاست شوهر دلالت دارند (ص۴۲-۴۴).

در پایان فصل اول، نگارندگان به بررسی جایگاه حقوقی ریاست مرد بر خانواده پرداخته‌اند و پیشینه‌ پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را مرور کرده‌اند (ص۴۵-۵۵).

مخالفت با قیمومت مردان بر زنان

به باور شمس‌الدین بنابر آیات قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.

وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.

محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.

زن در دایره حقوق

احمد القبانچی در کتاب «المرأة، المفاهیم و الحقوق» با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند حق قوامیت، خروج از خانه، حجاب، تصدی مناصب سیاسی، دیه و ارث، حضانت، طلاق و ازدواج می‌پردازد.

حق قوامیت

به گفته نگارنده، آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» به‌معنای «سرپرست» نیست، بلکه به‌معنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷).

تلاش برای موجه‌سازی تمایزات

این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار می‌گیرد و خود را ملزم می‌داند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون علامه طباطبایی، مطهری، مصباح یزدی و جوادی آملی تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش می‌کنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند.

به‌عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل قوامیت مردان در قرآن (نساء: ۳۴)، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.

بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف

یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر قاعده معاشرت به معروف است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.

نقد و بررسی رویکرد ایرادهای شخصیتی زنان

بنابر پژوهش مهریزی، نُقصان عقل در زنان، نقص معنوی و ایمان، عدم توان زن بر رشد معنوی همچون مردان، آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان، و مانع رشد و کمال بودن زنان، از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه، آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود، عبارت است از آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و آیه «رشد و نمو زنان در زیورآلات».

مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانیِ زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند، در این دو آیه وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد، قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیهٔ «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد که آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است (ص۹۵).

اذن زوجه از زوج

امینه عمادالدین در کتاب «واکاوی فقهی اذن زوج»، دلایلی را که بر وجوب اطاعت مطلق از زوج دلالت دارد، بررسی کرده است. به نظر او آیه ۳۴ سوره نساء مربوط به نشوز زن و آیه ۶ سوره تحریم تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند. عمادالدین با بررسی نه روایت در این موضوع، هیچ‌یک از آنها را دلیل معتبری ندانسته، آنها را مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی می‌داند. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود (ص۴۱-۶۲).

وظایف زوجین نسبت به یکدیگر پس از ازدواج

کلثوم موسوی و فروزان رضائی در کتاب «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق»، به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر از منظر فقه می‌پردازند که معتقدند به کاهش طلاق می‌انجامد. از جمله این وظایف می‌توان به لزوم حسن معاشرت (آیه ۱۹ سوره نساء)، لزوم تأمین نیازهای جنسی زن (ممنوعیت عدم نزدیکی با زن بیش از چهار ماه و اثبات حق فسخ در مواردی مانند اخته‌بودن شوهر)، لزوم رعایت حقوق جنسی شوهر (جز در موارد عذر شرعی) اشاره کرد (ص۵۳-۶۳). ایشان در ادامه در صدد تبیین توصیه‌های اخلاقی برآمده‌اند، اما به جای توصیه‌های اخلاقی، بیشتر وظایف فقهی او را بیان کرده‌اند، از جمله:

• پذیرش قیمومت مرد: با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، ریاست مرد بر خانواده اصل پذیرفته شده است و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی با اوست.

منابع

• ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
• احمدی‌نژاد، علی‌اکبر و نیما احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کرمان، نشر بوتیا، ۱۳۹۹ش.
• اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
• الطالبی، محمد، امة الوسط، بی‌جا، ۱۹۹۶م.
• القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
• امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم،‌ دار العلم، ۱۳۷۹ش.
• بلاغی، عبدالحجه، حجة التفاسیر، قم، حکمت، ۱۳۸۶ش.
• ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش.
• جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۲ش.
• حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
• دانش، اسماعیل و رخسانه دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»، فصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، شماره ۲۱، ۱۴۰۴ش.
• رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
• روحانی مشهدی، محمد‌حسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۰ش.
• ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای (مدظله‎العالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
• سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.
• شعبانی، علی‌‌اکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
• شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
• صادقی تهرانی، محمد، «گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی»، در مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره‌های ۲۵-۲۶، ۱۳۸۰ش.
• طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
• طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
• عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
• فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
• فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۶ق.
• قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
• قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بعثت، ۱۳۷۵.
• قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
• مصطفوی‌فرد، حامد و حمید ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نساء»، در مجله آموزه‌های قرآنی، شماره ۲۶، ۱۳۹۶ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
• معرفت، محمدهادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم، موسسه التمهید، ۱۳۸۸ش.
• مغنیه، محمدجواد، الکاشف فی تفسیر القرآن، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
• مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
• منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
• مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
• مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
• مهریزی، مهدی، تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء، در مجله تحقیقات علوم قرآن، شماره۱، ۱۳۸۴.
• موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، قم، خیام، ۱۴۱۳ق.
• موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانون‌یار، ۱۴۰۱ش.
• نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
• نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
• هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ش.
• هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
• وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.