فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژههای «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان میدانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر میدانند.<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> | درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژههای «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان میدانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر میدانند.<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> | ||
=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ === | === بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ === | ||
برتری مرد بر زن | |||
برتری ذاتی (فیض کاشانی در تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸) | برتری ذاتی (فیض کاشانی در تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸) | ||
و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را بهمعنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانستهاند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز بهدستگیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال میشود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی میکنند (ص۷۸-۷۹).(هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.) | و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را بهمعنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانستهاند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز بهدستگیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال میشود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی میکنند (ص۷۸-۷۹).(هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.) | ||
=== | |||
بهعنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمیداند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط میسازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان میدهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> | |||
=== زن در دایره حقوق === | |||
احمد القبانچی در کتاب «المرأة، المفاهیم و الحقوق» با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[خروج زن از خانه|خروج از خانه]]، [[حجاب زنان|حجاب]]، [[تصدی مناصب سیاسی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[ارث زن|ارث]]، [[حضانت]]، طلاق و ازدواج میپردازد. | |||
=== حق قوامیت === | |||
به گفته نگارنده، آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» بهمعنای «سرپرست» نیست، بلکه بهمعنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینههای زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین میرود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷). | |||
=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ === | === وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ === | ||
| خط ۶۱: | خط ۷۰: | ||
در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونهای دیگر تفسیر کرده<ref>مهریزی، «تطور دیدگاهها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳.</ref> یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانستهاند که نسخ شده است<ref>معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> و یا مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.<ref>الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.</ref> | در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونهای دیگر تفسیر کرده<ref>مهریزی، «تطور دیدگاهها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳.</ref> یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانستهاند که نسخ شده است<ref>معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> و یا مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.<ref>الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.</ref> | ||
ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید میورزد که نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم به اهرم حکومتی اشاره کرده و میگوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از اینگونه احکام، میتواند انجام این احکام را خود بهعهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آنها بزند را مجازات کند.<ref>ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، | ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید میورزد که نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم به اهرم حکومتی اشاره کرده و میگوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از اینگونه احکام، میتواند انجام این احکام را خود بهعهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آنها بزند را مجازات کند.<ref>ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref> | ||
[[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب «تعزیر» تعریف میکند و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونتهای خانگی میخواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref> | [[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب «تعزیر» تعریف میکند و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونتهای خانگی میخواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref> | ||
| خط ۹۴: | خط ۱۰۳: | ||
محمدمهدی شمسالدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمیتوان آن را به دورههای دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیثپژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.</ref> | محمدمهدی شمسالدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمیتوان آن را به دورههای دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیثپژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.</ref> | ||
=== بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف === | === بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف === | ||
یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که بهطور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته میشود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شدهاند. برای مثال، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) بهمعنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاینرو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازمالاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> | یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که بهطور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته میشود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شدهاند. برای مثال، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) بهمعنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاینرو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازمالاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> | ||
== اذن زوجه از زوج == | == اذن زوجه از زوج == | ||