فقه معاصر:پیش‌نویس سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
او دارای آثار علمی بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی مانند کتاب‌های [[مبانی مالی اسلامی (کتاب)|مبانی مالی اسلامی]]، [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|بازار سرمایه اسلامی]]، [[بورس‌بازی در نگاه شریعت (کتاب)|بورس‌بازی در نگاه شریعت]]، [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی و ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) است.  
او دارای آثار علمی بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی مانند کتاب‌های [[مبانی مالی اسلامی (کتاب)|مبانی مالی اسلامی]]، [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|بازار سرمایه اسلامی]]، [[بورس‌بازی در نگاه شریعت (کتاب)|بورس‌بازی در نگاه شریعت]]، [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی و ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) است.  


از جمله آراء موسویان در عرصه بانکداری اسلامی امور پیش‌رو است: 1.استفاده از عقود مبادله‌ای (قراردادهای بانکی با سود ثابت) و نقش مهم آن در بانکداری اسلامی، 2.برتربودن روشی که در آن امکان استفاده از مجموعه داده‌های ثابت اسلامی برای اسلامی‌شدن بانکداری کافی است، 3.جواز جریمه دیرکرد.  
از جمله آراء موسویان در عرصه بانکداری اسلامی امور پیش‌رو است: ۱.استفاده از عقود مبادله‌ای (قراردادهای بانکی با سود ثابت) و نقش مهم آن در بانکداری اسلامی، ۲.برتربودن روشی که در آن امکان استفاده از مجموعه باورهای اسلامی برای اسلامی‌شدن بانکداری کافی است، ۳.جواز جریمه دیرکرد.  


به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را به عهده‌دارد.
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را به عهده‌دارد.
خط ۳۹: خط ۳۹:


=== تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی ===
=== تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی ===
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» متفاوت است. هدف از نظام اقتصاد اسلامی ایجاد رفاه عمومی است. نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحقق این هدف سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص5-10.</ref>  
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» متفاوت است. هدف از نظام اقتصاد اسلامی ایجاد رفاه عمومی است. نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحقق این هدف سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>  


در اندیشه موسویان نظام مالی اسلامی زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است و وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را به‌عهده دارد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص5-10.</ref>
در اندیشه موسویان نظام مالی اسلامی زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است و وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را به‌عهده دارد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>


مقصود از فقه اقتصادی، احکام اموال و روابط وابسته به آن در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که شامل استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۱۲-۲۰.</ref>
مقصود از فقه اقتصادی، احکام اموال و روابط وابسته به آن در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که شامل استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۱۲-۲۰.</ref>