کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۳

دانشنامه فقه معاصر: فقه اقتصاد

مهدی خسروی | نسخه: 2 | تاریخ: ۹ اسفند 1404

چکیده

فقه اقتصاد شاخه‌ای از فقه اسلامی است که به تحلیل و تنظیم احکام شرعی در فعالیت‌های اقتصادی مانند تولید، مصرف، تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. فقه اقتصادی با دانش اقتصاداسلامی متمایز است اما با فقه سیاسی (دولت اسلامی) مرتبط است. در فقه معاصر، نظریه‌های جدیدی در شیوه استنباط فقه اقتصادی مطرح شده است و فقه اجتهادی شیعه، در صورت اجتهاد پویا، استفاده از عقود شرعی و قواعد عمومی و اختصاصی فقهی، و انطباق احکام ثابت، متغیر و حکومتی با تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی جهان، توان پاسخگویی به مسائل نوظهور اقتصادی را دارد. حضور کمیته‌های فقهی از دهه شصت میلادی، نشان‌دهنده توان و گستردگی حل مسائل اقتصادی از طریق فقه اسلامی است. مالکیت و ربا، دو مسئله مهم و اصلی فقه اقتصادی در همه حوزه‌های اقتصادی از تولید تا بازاراهای مصرفی و سرمایه‌ای است.

جایگاه فقه در پاسخ به مسائل اقتصادی

در پژوهش‌های فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی، نسبت دین و اقتصاد از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده است. موسویان بر این باور است که طراحی نظام اقتصادی باید بر دین استوار باشد؛ زیرا دین مسئولیت سعادت دنیوی و اخروی انسان را بر عهده دارد (موسویان، «دین و اقتصاد»، ص۳۷؛ قحف، النصوص الاقتصادیة، ص۳۵). در مقابل، محقق داماد اقتصاد را دانشی تجربی و متمایز از دین ـ که مجموعه‌ای از بایدهاست ـ می‌داند، اما تأکید می‌کند که دین برای تأمین سعادت بشر، اصول حقوقی و اخلاقی لازم برای تنظیم روابط اقتصادی را ارائه می‌دهد (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۱۹–۲۰).

فقه اقتصادی دانشی میان‌رشته‌ای است که از پیوند فقه و اقتصاد شکل می‌گیرد. با وجود تمایز این دو حوزه، در رفتار اقتصادی انسان نقاط مشترکی دارند که امکان تعامل را فراهم می‌سازد (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، ص۱۱). این دانش با روش اجتهادی و بهره‌گیری از وحی، عقل و تجربه، به تبیین مکتب اقتصادی اسلام، حقوق اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام می‌پردازد و مباحث آن در سه بخش اقتصاد تشریعی، اقتصاد تحلیلی و اقتصاد تدبیری سامان می‌یابد (همان، ص۱۶ و ۲۴).

درباره توانایی فقه در پاسخ‌گویی به مسائل اقتصادی نوپدید، گروهی معتقدند فقه با ساختار کنونی خود همواره قادر به حل مسائل جدید است؛ در حالی که گروهی دیگر این توانایی را مشروط به بازنگری در سازمان و بافت فقه و بهره‌گیری از عناصر پویای آن می‌دانند تا فقه بتواند به‌عنوان نظام حقوقی فعال و غالب عمل کند (اولیائی، «پیوند فقه و اقتصاد»، ص۸۹–۹۲). همچنین برای نظریه‌پردازی اقتصادی، گذر از فقه اصغر (استفتایی و خردنگر) به فقه اکبر (جامع معارف دینی و کلان‌نگر/جامعه‌محور) ضروری دانسته شده و نقش دولت اسلامی در این فرایند تأکید شده است (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۱۵ و ۲۳).

تمایز فقه اقتصادی با دانش اقتصاد اسلامی

در آثار شهید صدر و پژوهش‌های مرتبط، میان سه مفهوم مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی و دانش اقتصاد اسلامی تمایز نهاده شده است (میرمعزی، فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی، ص۱۶؛ اولیائی، «پیوند فقه و اقتصاد»، ص۷۷).

فقه اقتصادی همان فقه اموال است و احکام رفتارها و روابط مالی را در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف بررسی می‌کند. این حوزه شامل احکام تکلیفی مانند حرمت ربا، اسراف و قمار و نیز احکام وضعی مانند انتقال مالکیت، حق تصرف در ثمن و مبیع، تملک، تصرف و ضمان در چارچوب احکام پنج‌گانه شرعی است (میرمعزی، همان، ص۲۱–۲۴؛ موسویان، مبانی مالی اسلام، ص۱۲–۲۰).

نظام اقتصادی اسلام مجموعه‌ای نظام‌مند از رفتارها و روابط مطلوب اقتصادی است که در راستای اهداف اسلام سامان می‌یابد و پیوند میان دولت و مردم را تنظیم می‌کند. این نظام به ترسیم رفتار اقتصادی مطلوب، مانند طراحی بازار اسلامی، می‌پردازد (میرمعزی، همان، ص۲۲ و ۲۴؛ موسویان، همان، ص۱۲–۲۰).

مذهب اقتصادی به قواعد کلی و ثابت برگرفته از منابع استنباط اشاره دارد که حیات اقتصادی را با تأکید بر عدالت اجتماعی تنظیم می‌کند (صدر، اقتصادنا، ص۳۶۱ و ۴۱۷). از نظر صدر، اقتصاد اسلامی نه علم تفسیر پدیده‌های اقتصادی، بلکه مکتب اقتصادی و روش سامان‌دهی حیات اقتصادی است و بخشی از منظومه کلان اسلام به شمار می‌آید که با اصول اعتقادی، اجتماعی (مانند مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) پیوند دارد (صدر، همان، ص۳۳۷–۳۶۰ و ۴۱۷).

محمد انس الزرقا تفاوت اصلی فقه و علم اقتصاد اسلامی را در هدف آنها می‌داند: فقه به دنبال گزاره‌های ارزشی و کشف احکام شرعی از ادله تفصیلی است، در حالی که اقتصاد اسلامی (و اقتصاد اثباتی) به گزاره‌های توصیفی می‌پردازد، روابط میان پدیده‌های اقتصادی را کشف می‌کند، حکمت احکام را بررسی می‌نماید و به فقیه در استنباط و ترجیح یک رأی کمک می‌کند. این دو حوزه در تدوین سیاست‌ها و احکام مصلحتی مبتنی بر مصالح مرسله وظیفه مشترک دارند (میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، ص۱۱۹ و ۱۳۳). الزرقا همچنین نقد می‌کند که صدر اقتصاد اسلامی را به جامعه اسلامی محدود کرده، در حالی که این علم باید واقع اقتصادی جوامع اسلامی و غیراسلامی را نیز تفسیر کند (همان، ص۱۳۵).

رابطه فقه اقتصادی با فقه سیاسی

رابطه فقه اقتصادی و فقه سیاسی بر نقش دولت اسلامی در اجرای احکام و سامان‌دهی اقتصاد استوار است. حکومت اسلامی شرط اجرای بسیاری از احکام شرعی دانسته می‌شود و مشروعیت آن از سوی خداوند اعطا می‌گردد؛ ازاین‌رو دولت اسلامی افزون بر نظارت، حق دخالت مستقیم در امور اقتصادی را نیز دارد (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، ص۳۰۵–۳۱۰). فهم اقتصاد اسلامی تنها در بستر نظام سیاسی اسلام ممکن است و مدیریت سیاسی (ولی فقیه) بر مدیریت اقتصادی تقدم و شمول دارد (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳–۱۴؛ عمید زنجانی، بایسته‌های فقه سیاسی، ص۲۶۱-۳۱۱).

آقانظری بر این باور است که علم اقتصاد متغیرهای مستقل و تابع را در قالب گزاره‌های تجربه‌پذیر ارائه می‌کند و فقه اقتصادی باید این متغیرها را با آموزه‌های اسلامی هماهنگ سازد تا جایگاه منطقی گزاره‌های اقتصادی در دین روشن شود. این تعامل نیازمند آشنایی عالم دین با علم اقتصاد و برخورداری از قدرت استنباط و اجتهاد ویژه است (آقا نظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ص۷۹).

شهید صدر نیز نقد می‌کند که فقه سنتی ـ مانند مکاسب شیخ انصاری ـ به دلیل نگاه جزئی و جزیره‌ای، حتی با سال‌ها تحقیق، توان استخراج نظریه اقتصادی ندارد. از نظر او پاسخ‌گویی فقه به اقتصاد امروز مستلزم گذار به فقه جامعه‌محور، نظریه‌پردازی و نگاه کلان و از بالا به مجموعه مسائل است (حب‌الله، بحوث فی فقه الاقتصاد الاسلامی، ص۱۴).

گستره فقه اقتصادی و کمیته‌های فقهی

کمیته‌های فقهی (هیئت‌ها یا شوراهای شرعی) از ارکان مهم فقه اقتصادی‌ معاصرند و وظیفه تطبیق فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای با احکام شریعت را بر عهده دارند. فلیل جمال‌الدین، پژوهشگر اهل‌سنت، در سال ۲۰۱۲ سه دوره برای تحول نقش این کمیته‌ها در صنعت مالی اسلامی ترسیم کرده است (جمال‌الدین، مالیه اسلامی، ص۲۹۸–۳۰۱):

- دوره اول (اواسط دهه ۱۹۶۰): تمرکز بر فاصله‌گیری از بانکداری مبتنی بر بهره. بانک‌های اسلامی در کشورهایی مانند مصر، اردن، سودان و کویت (به‌ویژه در دهه ۱۹۸۰) شکل گرفتند. کمیته‌های فقهی برای نخستین‌بار تأسیس شدند و برای فقها نقش آموزشی در شناخت صنعت مالی داخلی و بین‌المللی داشتند.

- دوره دوم (دهه ۱۹۸۰): تمرکز بر ایجاد راه‌های شرعی برای کسب درآمد از سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. بانکداری اسلامی رشد چشمگیری یافت و کمیته‌های فقهی ابزارهای بازار سرمایه اسلامی مانند صکوک را توسعه دادند.

- دوره سوم (از دهه ۱۹۹۰ تاکنون): تنوع گسترده محصولات و قراردادهای مکمل در بازارهای متعارف. استانداردهای حاکمیتی تقویت شد؛ از جمله تأسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۱۹۹۱.

جمال‌الدین همچنین به شوراهای فقهی در مالزی، بحرین، کویت، اندونزی و عربستان سعودی اشاره می‌کند (جمال‌الدین، مالیه اسلامی، ص۳۱۱؛ نک: موسویان، طرح تحول نظام بانکی، ص۷۲۴). افزون بر کمیته‌های وابسته به نهادهای مالی، کمیته‌های فقهی مستقل نیز شکل گرفته‌اند؛ مانند کمیته فقهی آمریکای شمالی (North American Fiqh Council) که در سال ۱۹۸۶ به‌عنوان سازمانی غیرانتفاعی تأسیس شد و بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تطبیق فعالیت‌های خود با شریعت از دستورالعمل‌های آن بهره می‌برند (جمال‌الدین، مالیه اسلامی، ص۱۹۰).

ساختار کمیته‌های فقهی در ایران

در ایران، علاوه بر شورای نگهبان که نظارت کلان بر شرعی‌بودن قوانین دارد، ساختارهای تخصصی فقهی در صنعت بانکداری و بازار سرمایه فعال‌اند:

- شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: این شورا بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۵ و با دستور رهبر انقلاب تشکیل شد و رکن اصلی اجرای عملیات بانکی بدون ربا و تطبیق نظام بانکی با احکام شرعی است.

- کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: این کمیته در سال ۱۳۸۶ تشکیل شد و ساختار آن شامل پنج فقیه مجتهدِ متجزی آشنا با مسائل بازار سرمایه، یک متخصص مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه است. سید عباس موسویان (درگذشته ۱۳۹۹ش) از سال ۱۳۸۶ تا زمان درگذشت عضو این کمیته بود و هم‌زمان در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عضویت داشت.

فقه اقتصادی و ابعاد مالکیت

مالکیت یکی از مباحث کلیدی در فقه اقتصادی است و در مکتب و نظام اقتصادی اسلام، تعادلی میان حقوق فرد و مصالح جامعه برقرار می‌سازد. در فقه شیعه، مالکیت به‌صورت سه‌گانه خصوصی، عمومی و دولتی با اصالت هم‌زمان و هم‌عرض پذیرفته شده است؛ ویژگی‌ای که اسلام را از سرمایه‌داری (با تأکید بر مالکیت خصوصی مطلق) و کمونیسم/سوسیالیسم (با تأکید بر مالکیت اشتراکی یا عمومی مطلق) متمایز می‌کند و پیامدهای متفاوتی در نظریه‌های تولید، توزیع و مصرف دارد (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۲۰۶). شهید صدر نیز این ساختار را «مالکیت مختلط» می‌نامد که در آن مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی هم‌زمان به رسمیت شناخته می‌شود (صدر، اقتصادنا، ص۳۲۱، ۳۹۲، ۴۸۸).

حدود و قیود مالکیت در فقه اقتصادی بر پایه ممنوعیت اضرار به غیر، احتکار، اسراف و تبذیر تعریف می‌شود و این محدودیت‌ها مالکیت خصوصی را از حالت مطلق خارج کرده و آن را در خدمت عدالت اجتماعی قرار می‌دهد. اسباب مشروع تملک شامل احیا، تجارت، ارث، هبه و دیگر راه‌های معتبر است.(عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۲۸۱)

در حوزه مالکیت، مسائل فقهی نو و گسترده‌ای مطرح است؛ از جمله: امکان‌پذیری فقهی تبدیل نوع مالکیت مانند خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۲۸۱)؛ امکان‌پذیری فقهی اصلاحات ارضی و تبدیل زمین‌های بزرگ به کوچک یا بالعکس (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۲۹۲)؛ سلب یا تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت به‌سبب منافع عمومی (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۲۹۹)؛ بحث تبعیت فضا و قرار (عمق) از نام مالک خصوصی (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۳۰۸)؛ تعارض مالکیت عمومی و خصوصی در معادن به‌ویژه نفت (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۳۱۷)

با گسترش تولید علم و فناوری، موضوع مالکیت معنوی و فکری مانند حق اختراع، تألیف و چاپ نیز وارد مباحث فقهی شده و مورد بررسی قرار گرفته است (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص۲۵۹). برخی فقیهان مالکیت را بر اساس منابع طبیعی (فقه الثروت الطبیعة) دسته‌بندی کرده‌اند؛ شامل مالکیت زمین‌ها، معادن، آب‌ها، انرژی‌های الکترونیکی و هسته‌ای، موجودات هوا و فضا (پرندگان، اکسیژن، اصوات)، موجودات دریایی (آبزیان، مروارید، مرجان) و موجودات روی زمین مانند حیوانات، گیاهان و میوه‌ها (بهبهانی، فقه الاقتصاد، ص۶۷).

روش استنباط فقهی در اقتصاد اسلامی

روش فقهی شهید صدر در فقه اقتصادی

شهید صدر در «اقتصادنا» روش خود را «کشف» نظام اقتصادی اسلام می‌نامد، در برابر نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی که اقتصاد را «تکوین» علمی می‌دانند (صدر، اقتصادنا، ص۴۳۱). او معتقد است که با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌های کلان اقتصادی دست یافت و فقه اقتصادی باید از این طریق نظام اقتصادی اسلام را استخراج کند (صدر، اقتصادنا، ص۴۳۸). صدر نقش مفاهیم اقتصادی مانند مالکیت و تجارت را در اجتهاد برجسته می‌کند و تأکید دارد که این مفاهیم باید در تحلیل نصوص تشریعی مورد توجه قرار گیرند (صدر، اقتصادنا، ص۴۳۹–۴۴۳). او احکام و مفاهیم اقتصادی را روبنا و اصول و نظریات اقتصادی اسلام را زیربنا می‌داند. برخی منتقدان، روش او را متهم به قیاس و استحسان کرده‌اند (آقا نظری، «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی…»، ص۵). و برخی به ابهام مرز اختیارات دولت اشاره کرده‌اند. (امیری طهرانی‌زاده، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، روان‌شناسی علوم انسانی، ص۲۵).

یکی از نوآوری‌های صدر، نظریه «منطقه‌الفراغ» است؛ حوزه‌هایی که شریعت حکم ثابت ندارد و امکان قانون‌گذاری برای پاسخ به نیازهای متغیر جامعه فراهم است (صدر، اقتصادنا، صدر، ص۴۴۳). این نظریه در حوزه دولت اسلامی نیز به دولت اجازه می‌دهد با ابزارهای مالی مانند زکات و مالیات، هدایت و تنظیم روابط اقتصادی را بر عهده گیرد (صدر، اقتصادنا، ص۷۹۹–۸۰۶). این نظریه محل مناقشه است؛ برخی مانند ابوالقاسم علیدوست آن را رد کرده‌اند (علیدوست، فقه و مصلحت، ص۲۱۲).

مراحل مکمل در فقه اقتصاد اسلامی

میرمعزی برای کشف علمی ماهیت اقتصاد اسلامی دو مرحله اساسی بیان می‌کند: نخست، جمع‌آوری و طبقه‌بندی نصوص چهارگانه اقتصادی شامل نصوص اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و علمی/علّی با رعایت انسجام و ارتباط منطقی آنها (میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، ص۳۷–۴۵). دوم، تحلیل عقلی این نصوص برای دستیابی به مذهب و نظام اقتصادی اسلام و اثبات وجود اقتصاد توسعه‌ای اسلامی (میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، ص۴۵–۵۵).

روش مخالف صدر برای استنباط فقه اقتصادی

برخی فقیهان برخلاف روش صدر، پنج ضابطه برای استنباط فقه اقتصادی مطرح کرده‌اند: ۱. اخذ نصوص بدون تغییر بر اساس واقعیت اجتماعی؛ ۲. تقدم نصوص بر تفکرات غیر اسلامی و ترجیح دلیل نقلی بر عقلی در تعارض؛ ۳. حفظ شرایط و فضای صدور ادله؛ ۴. بررسی امتداد مسئله تا عصر معصوم برای حجیت تقریر؛ ۵. پرهیز از دخالت تفکر شخصی در استنباطِ مانند جانبداری نسبت به فقه فردی یا اجتماعی که می‌تواند نتایج متفاوتی ایجاد کند (بهبهانی، فقه الاقتصاد، ج۱، ص۵۸).

قواعد عام و خاص فقهی در اقتصاد

در فقه اقتصادی، استنباط احکام تکلیفی و وضعی و تطبیق نظام اقتصادی بر مصادیق خارجی با بهره‌گیری از احکام شرعی و قواعد فقهی انجام می‌شود (میرمعزی، «فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی»، ص۲۲–۲۶). قواعد عام شامل لاضرر و لاضرار (عیسوی، فقه اقتصادی، ص۴۹)، نفی عسر و حرج (عیسوی، فقه اقتصادی، ص۹؛ مسعودی‌نیا، «ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام»، ص۲۱) و نفی سبیل (عیسوی، فقه اقتصادی، ص۶۵) است. قواعد خاص نیز شامل سلطنت و حق تصرف مشروع (عیسوی، فقه اقتصادی، ص۷۶)، قمار و اکل مال به باطل(محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۷)، اتلاف و ضمان ناشی از تلف مال (فقه اقتصادی، عیسوی، ص۸۳) و حرمت مطلق ربا در همه اشکال آن است (عیسوی، فقه اقتصادی، ص۹۶–۹۹).

سید عباس موسویان، درباره کاربرد قواعد معاملات در بازار پول و سرمایه بحث کرده و به نظر او هر قراردادی که با قواعد و ضوابط کلی معاملات تعارض نداشته باشد صحیح است (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۹۳). او قواعدی مانند ممنوعیت اکل مال به باطل و بطلان برخی ابزارهای مدرن مانند مشتقات مبتنی بر شاخص یا نرخ بهره (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۱۰۶–۱۰۷)، نفی ضرر و ضمان ناشی از معاملات زیان‌بار (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۱۲۳), نفی غرر و بطلان معاملات مبهم (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۱۳۸)، ممنوعیت قمار در قراردادهایی مانند آتی و اختیار معامله روی شاخص‌ها (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۱۴۹) و حرمت ربا را به‌عنوان مهم‌ترین مرز اقتصاد اسلامی در این بازارها برمی‌شمارد. (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۱۴۹–۱۵۰).

احکام ثابت و حکومتی در فقه اقتصادی

یکی از جنبه‌های فقه اقتصاد و نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، استفاده از احکام ثابت و حکومتی است. بر اساس احکام ثابت، باید و نبایدها و خطوط کلی اقتصادی جامعه (مکتب اقتصادی اسلام) ترسیم می‌شود و سپس بر اساس مدل التزامی مشترک آنها، سلسله احکام اقتصادی استخراج و استنباط می شود؛ مثل نبود نرخ بهره در اقتصاد اسلامی ولی تابعیت ارزش افزوده در فقه از صاحب ماده و منبع (مثل بذر یا سرمایه نقدی). (آقا نظری، نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، ص۱۴۱تا ۱۴۴) احکام حکومتی نیز در موضوعات جدید و پیچیده که شارع آنها را به صورت قضیه حقیقیه تبیین نکرده است، به عنوان عناصر متغیر، مبنای توسعه ظرفیت فقه در استنباط و اجتهاد می‌شوند. بر همین اساس، مسائل پیچیده اقتصادی مثل واردات و صادرات، نشر اسکناس، اعتبارات بانکی، نرخ‌های مالیات و ارز و قلمرو یارانه‌ها، بر اساس اختیارات حاکمیت اسلامی تعیین می‌شود. البته در احکام حکومتی و حتی احکام ثابت، مصلحت سنجی وجود دارد و در قالب اولویت ها و تزاحم ها و اهم و مهم،و کارشناسی ها حل می شود.(آقا نظری، نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، ص۱۴۵تا ۱۵۸)

عقود و قراردادهای اقتصادی در فقه

سید عباس موسویان، در کتاب « بازار سرمایه اسلامی (۱)» با استناد به اصل صحت و دلایل آن نتیجه می‌گیرد که همه معاملات عقلایی در هر زمان صحیح‌اند مگر اینکه نهی خاص یا عام وجود داشته باشد (موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، ص۶۳–۹۲؛ نک: قائنی، المبسوط فق فقه المسائل المعاصرة: مسائل المعاملات، ص۷). او نشان می‌دهد که ماده ده قانون مدنی ایران نیز همین اصل را پذیرفته است. (موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، ص۹۲). او امکان طراحی ابزارهای مالی اسلامی را بررسی کرده و انواع اوراق اسلامی مانند قرض‌الحسنه، وقف، مرابحه، سلف، اجاره، جعاله، منفعت، استصناع، مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات را همراه با تحلیل فقهی آنها توضیح می‌دهد (موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، ص۵۲۹).

وی در کتاب «مبانی فقهی بازار پول و سرمایه» عقود و و قراردادهای اسلامی را در بازار پول و سرمایه، در چهار دسته ارائه کرده ‌است: ۱. قراردادهای غیرانتفاعی مانند قرض، ودیعه، وقف، صدقه و هبه (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۲۴۴)؛ ۲. قراردادهای انتفاعی مبادله‌ای مانند بیع، اجاره، جعاله، استصناع، صلح، دین، سفته، بیمه و سرقفلی (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۲۷۳)؛ ۳. قراردادهای انتفاعی مشارکتی مانند شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۸۶)؛ ۴. قراردادهای معین یا مکمل مانند ضمان، حواله، کفالت و رهن (موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۴۱۶).

بازنگری در تعریف فقهی ربا و احکام آن

ربا یکی از احکام ثابت اسلامی و از قواعد فقهی مهم اقتصادی است. در مواجهه با مسائل نوپدید اقتصادی، از سوی فقهای معاصر، در تعریف ربا و شمول آن در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از حیله‌های ربا بازنگری صورت گرفته است. از جمله، سید مصطفی محقق داماد، در کتاب «تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی» پس از شرح مفهوم ربا و ادله حرمت آن، به برخی نظریه‌های فقهی درباره تفاوت حکم ربا در قرض مصرفی یا تولیدی اشاره می‌کند. به نظر وی، در متون فقهی، «ربا» در لغت و شرع با «ربح» متفاوت است؛ به‌طوری که ربح همیشه مشمول حکم ربا نیست (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱۹). برخی فقها، علت و ملاک حرمت ربا را ظلم دانسته‌اند اما چنین یقینی وجود ندارد؛ زیرا معاملات زیادی ظالمانه‌اند، اما ربا محسوب نمی‌شوند (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱۹).

سید عباس موسویان در کتاب «» شش نظریه جدید درباره توجیه ربا را طرح و نقد می‌کند و معتقد است برای همه حیله‌های ربا نمی‌توان حکم واحدی قائل شد و می‌توان میان حیله‌های مجاز و غیرمجاز تفکیک کرد.(موسویان، بازار سرماه اسلامی (۱)، ص۱۷۳ و ۲۰۷)

تفاوت حکم قرض ربوی تولیدی و سرمایه‌گذاری

از نظر محقق داماد، در سال‌های اخیر با نفوذ نظام سرمایه‌داری، برخی کوشیده‌اند برخی صورت‌های قرض ربوی را توجیه کنند. برخی از علمای اهل سنت بهره قرض‌های سرمایه‌گذاری را مشمول ربا نمی‌دانند و این دیدگاه در میان برخی فقهای شیعه نیز مطرح شده است (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۵۰).

وی چهار دلیل موافقان این نظریه را برشمرده است: ۱. در قرآن، ربا در برابر صدقه است. ۲. اسلام، ربا جاهلی را تحریم کرده است؛ زیرا در آن دوران، قرض‌های سرمایه‌گذاری رواج نداشتند. ۳. به دلیل نهی از ربا در قرآن همراه با امر به صدقه و مهلت دادن به بدهکار، حکم تحریم ربا بیشتر به قرض‌های مصرفی مربوط می‌شود. ۴. ملاک تحریم ربا، ظلم و سوءاستفاده از نیازمندان است که در قرض‌های سرمایه‌گذاری چنین نیست. (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۵۰-۲۵۱).

محقق داماد در نقد این نظریه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ظلمی که در قرآن درباره ربا آمده است («فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ»، سوره بقره، آیه ۲۷۹)، علت حرمت ربا است یا حکمت آن؟ در پاسخ، اگر ظلم علت باشد، حکم ربا قابل توسعه و تضییق است، اما اگر حکمت باشد، چنین نیست. بنابراین در صورتی که ظلم را علت بدانیم، حلیّت ربای تولیدی قابل توجیه است؛ اما اگر ظلم را حکمت بدانیم، محدود شدن حکم با اشکالاتی روبه‌رو خواهد شد و در فرض وجود تردید میان این دو، اصل عملی برائت اقتضا دارد که در توسعه حکم حرمت، اصل بر عدم حرمت باشد. (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۵۱) به نظر وی، برخلاف دیدگاه مشهور، ربای معاملی محدود به مکیل و موزون نیست؛ زیرا ممکن است در معدودات نیز مصداق معامله ظالمانه وجود داشته باشد. (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۸۰).

منابع

• آقانظری، حسن، «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
• آقانظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
• امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، روان‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.
• اولیائی، اسماعیل، «پیوند فقه و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش۸، ۱۳۸۱ش.
• ایروانی، جواد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۳ ش.
• بهبهانی، محمد‌علی، فقه الاقتصاد، جلد اول: احکام مصادر الانتاج: فقه الطبیعة، قم، عطر عترت، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
• جمال الدین، فلیل، مالیه اسلامی، مترجم: مجتبی فریدونی، تهران، آوند دانش، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
• حب الله، حیدر، بحوث فی فقه الاقتصاد الاسلامی: تقریراً لابحاث الشهید السعید السید محمد باقر الصدر، بیروت، چاپ اول، الانتشار العربی، ۲۰۱۰م.
• سبحانی، حسن، ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
• صدر، سید کاظم، تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۵ و ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۱ش.
• صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، کنگره صدر، چاپ اول، ۱۴۲۴ق، ۲جلد در یک جلد.
• عاملی، سید احمد و علی اکبر کریمی، نظام مسائل فقه الاقتصاد (جلد اول: دولت ـ مالکیت)، مشهد، حوزه علمیه خراسان، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.
• عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
• عیسوی، محمود، آشنایی با فقه اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.
• قائنی، محمد، المبسوط فق فقه المسائل المعاصرة، ج5 (مسائل المعاملات - الجزء الاول)، قم، مزکر فقهی ائمه اطهار، 1395ش.
• قحف، محمدمنذر، النصوص‌ الاقتصادیه من‌ القرآن و السنه، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۶ش. ۳ جلد.
• قحف، محمدمنذر، مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی، مترجم: عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶ش.
• قحف، منذر | میرمعزی، سید حسین، مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، بهار ۱۳۸۵، شماره ۲۱، ص.: ۱۵۷-۱۸۸.
• قحف، منذر، «بررسی مقایسه ای درآمدهای عمومی دولت در صدر اسلام و امروز (۱)»، مترجم: موسی حسنی، مجله اقتصادی، ش۳۱و۳۲، خرداد و تیر ۱۳۸۳.
• قحف، منذر، «بررسی مقایسه ای درآمدهای عمومی دولت در صدر اسلام و امروز (۲)»، مترجم: موسی حسنی، مجله اقتصادی، ش۳۳و۳۴، مرداد و شهریور ۱۳۸۳.
• قحف، منذر، «دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی»، مترجم: سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، ش۱۸، تابستان ۱۳۸۴ش.
• قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامی دراسه تحلیلیه للفعالیه الاقتصادیه فی مجتمع یبتنی النظام الاقتصادی الإسلامی، نشر دارالقلم ، کویت، ۱۳۹۹ق (۱۹۷۹م).
• قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامی علماً و نظاماً، بی جا، بی نا،
• قحف، منذر، النصوص الاقتصادیة من القرآن و السنة (مع مقارنتها بمصادر من الشیعة الامامیة، محمدرضا مبلغی)، تهران، مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۳جلد، ۱۴۲۸ق/۲۰۰۷م.
• محقق داماد، سید مصطفی، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش.
• محمودی گلپایگانی، سید محمد، فقه اقتصاد اسلامی، تهران، گلستان کوثر، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• مسعودی‌نیا، محمد و یعقوب علیزاده، «ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام»، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ش۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
• موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی ، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. ۵۷۲ص.
• موسویان، سید عباس و محمد توحیدی، مبانی مالی اسلام، سمت و دیگران، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.
• موسویان، سید عباس، «دین و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی،، ش۸، ۱۳۸۱ش.
• موسویان، سید عباس، طرح تحول نظام بانکی؛ اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ویراست دوم، ۱۳۹۰ش.
• میرمعزی، سید حسین، «درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۴۲، تابستان ۱۳۹۰.
• میرمعزی، سید حسین، «فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش۵۹، ۱۳۹۴ش.
• میرمعزی، سید حسین، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.