کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲). | مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲). | ||
برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی، سید محمد موسوی | برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی، سید محمد موسوی بجنوردی، ابوطالب تجلیل و سید حسین شمس، ماهیت پول را مثلی میدانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار میدهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب میشوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمانآور نیست و مقدار دین را تغییر نمیدهد.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵؛ تجلیل، «احکام فقهی پول(1)»، ص9-12؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص39؛ شمس، «احکام فقهی پول(2)»، ص32). از نظر محمد فاضل لنکرانی، خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) میتواند سرمایه در مضاربه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸). | ||
برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲). | برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲). | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(1)»، ص20-22). | از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(1)»، ص20-22). | ||
از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کردهاند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض میشود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص30-35) | از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کردهاند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض میشود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص30-35) از نظر صالحی مازندرانی، عناوین مثلى و قيمى از عناوين عرفى و عقلايى است و لازم نيست در آيات یا روایات آمده باشد و ملاک در کاهش ارزش پول و دیون بویژه در کاهش فاحش، عرف است که بدهکار ار ضامن میداند.(صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول(2)»، ص44) | ||
در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن بهویژه در مورد پول الکترونیکی یا سپردهگذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا میکند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز میشود.(شفیعینژاد، «موضوعشناسی پول»، ص ۹۷). | در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن بهویژه در مورد پول الکترونیکی یا سپردهگذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا میکند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز میشود.(شفیعینژاد، «موضوعشناسی پول»، ص ۹۷). | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) | جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) | ||
سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و میتوان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص37) از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص40-41) | سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و میتوان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص37) سید حسن شمس و مرتضوی لنگرودی معتقدند عرف با پول و ضمان آن به گونه مثلی رفتار میکند(شمس، «احکام فقهی پول(2)»، ص31؛ مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول(2)»، ص38). از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص40-41) | ||
=== بازپرداخت قرض مدت دار === | === بازپرداخت قرض مدت دار === | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
* رضایی صدرآبادی، محسن و حسین عیوضعلی و جواد نوری، «تحلیل فقهی - اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار ۱۴۰۰. | * رضایی صدرآبادی، محسن و حسین عیوضعلی و جواد نوری، «تحلیل فقهی - اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار ۱۴۰۰. | ||
* رهبری، مهدی و منیره خطیبی، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، مهدی رهبر و منیره خطیبی، فقه مقارن، ش۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش. | * رهبری، مهدی و منیره خطیبی، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، مهدی رهبر و منیره خطیبی، فقه مقارن، ش۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش. | ||
* شمس، سید حسین، «احکام فقهی پول(2)»، فقه اهل بیت، ش9، بهار 1376. | |||
* شفیعی دارابی، سید محمد، و نسرین کریمی و مرتضی محمدی راد، «تاملی فقهی پیرامون مقوم مثلیت پولهای اعتباری»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۴، زمستان ۱۳۹۷ش. | * شفیعی دارابی، سید محمد، و نسرین کریمی و مرتضی محمدی راد، «تاملی فقهی پیرامون مقوم مثلیت پولهای اعتباری»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۴، زمستان ۱۳۹۷ش. | ||
* شفیعینژاد، عباس، «موضوعشناسی پول»، معرفت، ش۲۸۱، اردیبهشت ۱۴۰۰ش. | * شفیعینژاد، عباس، «موضوعشناسی پول»، معرفت، ش۲۸۱، اردیبهشت ۱۴۰۰ش. | ||
* شهیدی، محمدتقی، فقه پول: تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی، به تقریر: مهدی معتمدی، قم، انتشارات حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | * شهیدی، محمدتقی، فقه پول: تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی، به تقریر: مهدی معتمدی، قم، انتشارات حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | ||
* صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش. | * صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش. | ||
* صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول(2)»، فقه اهل بیت، ش9، بهار 1376. | |||
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش. | * فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش. | ||
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | * مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | ||
* مرعشی، سید محمدحسن، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375. | * مرعشی، سید محمدحسن، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375. | ||
* مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش. | * مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش. | ||
* مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول(2)»، فقه اهل بیت، ش9، بهار 1376. | |||
* معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. | * معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. | ||
* معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375. | * معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375. | ||