فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

==نظریه‌پردازان==

کتاب فقه و دولت حاوی نظریات و سخنان ۱۳ تن از نظریه‌پردازان و عالمان حوزوی است. از این میان سخنان کاظم قاضی‌زاده در چهار بخش، نظریات محمد سروش محلاتی در سه بخش، و دیدگاه‌های سید جواد ورعی، احمد عابدی و محمدجواد فخار طوسی در دو بخش ذکر شده است. برخی از نظریه‌پردازان مذکور به‌همراه آثار آنها عبارتند از:

* [[محمدجواد فخارطوسی]]، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب حقوق متهمان: بررسی فقهی-حقوقی و همچنین پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری.

* [[محمدجواد ارسطا]] (زاده ۱۳۴۴ش) مدرس درس خارج فقه حوزه علمیه قم، دانشیار دانشگاه تهران و نویسنده آثاری در فقه سیاسی از جمله نظام حقوق بشر اسلامی و نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری.<ref>[https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mjarasta «محمدجواد ارسطا»]، سایت دانشگاه تهران.</ref>

===محدودسازی قدرت===

#جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی ([[کاظم قاضی‌زاده]]): در این مقاله با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضی‌زاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه می‌توان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰) وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی به‌معنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲)

#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد:‌ ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)  

#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها بیان شده است: ۱. بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، ۲. به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳) پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند:‌ ۱. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست)، ۲. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد، ۳. توجیه سیاسی داشته باشند. پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱)