احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Alimirarab (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵): | به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵): | ||
# انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بیسرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[ | # انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بیسرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظریهاند. | ||
# شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج میسازد (ص۹۵). | # شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج میسازد (ص۹۵). | ||
# جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیینشده به دست شارع و غیرقابل تغییر میداند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدودهای معرفی میکند که قانونگذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانونگذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانونگذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیانگردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهلتسنن، معتقد است، برای قانونگذاری در منطقة الفراغ میتوان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰). | # جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیینشده به دست شارع و غیرقابل تغییر میداند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدودهای معرفی میکند که قانونگذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانونگذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانونگذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیانگردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهلتسنن، معتقد است، برای قانونگذاری در منطقة الفراغ میتوان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰). | ||