کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

دانشنامه فقه معاصر: خلق پول

مهدی خسروی | نسخه: ۱ | تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۴۰۴

مسئله‌ «خلق پول بد و خوب» از منظرهای مختلف فقهی بررسی و درباره‌ آن حکم موافق یا مخالف صادر شده است:

۱. خلق پول؛ مصداق اکل مال به باطل: استدلال به عدم رضایت صاحبان حساب و دارندگان پول پیشین نسبت به خلق پول، تصاحب دسترنج مردم بدون پرداخت هزینه یا عوض، همزمانی مالکیت اشخاص متعدد بر یک واحد پولی، تصرف و تملک بانک بدون سبب شرعی. ادله مقابل، عدم تطبیق ماهیت اقتصادی خلق پول با اکل به باطل در صورت رعایت قواعد و عقود شرعی و مدیریت درست آن در راستای تولید کالا و خدمات، و عدم وجود اجماع عرف متخصص و متشرع نسبت به بطلان خلق پول به دلیل آثار مثبت اقتصادی، باطل نمی‌داند.

۲. تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول: استدلال به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید واقعی، کاهش ارزش پول و تورم‌زا بودن خلق پول. در مقابل، استناد به کلی، قهری و قطعی و غیر قابل جبران نبودن اثر تورمی خلق پول بانکی مگر در شرایط خاص به شکل قضیه موجبه شرطیه.

۳. ماهیت دین بودن خلق پول و وجود اشکالات فقهی و در مقابل، عینی بودن پول بانکی (حداقل در سطح خرد نه کلان) یا نوعی پول خصوصی و دین نبودن از نگاه عرفی.

۴. درآمد غصبی بانک‌ها از خلق پول: تعدی به مالکیت خصوصی و کسب درآمد غصبی و در مقابل، اعتماد مردم به پول دولتی و دخالت غیر عدوانی دولت در خلق پول.

۵. ربوی بودن خلق پول بانکی: به دلیل کسب ثروت از هیچ و رد آن به دلیل عدم تطبیق با هیچ‌کدام از ربای قرضی، معاملی و تمدید قرض، و نیز هزینه‌بر بودن خلق پول.

۶. نقض عدالت و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و اقتصادی: بی‌عدالتی در جامع با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، رشد سفته‌بازی در برخی بازارها مثل طلا و ارز، کاهش تولید در بلندمدت، و در مقابل، خلق پول به دستور حاکمیت و به شکل تکلیفی، قطعی نبودن بی‌عدالتی اقتصادی خلق پول و نیاز به سیاست‌گذاری پولی و افزایش نظارت.

==موضوع‌شناسی خلق و محو پول==

خلق پول فرایندی است که باعث افزایش عرضه پول و رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود. نقدینگی شامل پول و شبه‌پول است و افزایش آن از دو مسیر اصلی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی است و توان خلق پول نامحدود دارد. این خلق پول از دو طریق انجام می‌شود:

الف) انتشار پول فیزیکی که شامل ضرب سکه و چاپ اسکناس (چاپ پول) است.

ب) خلق اعتبارات و اعطای وام: بانک مرکزی (مقام پولی) با ارائه اعتبار و تسهیلات به دولت (مانند تأمین مخارج، جبران کسری بودجه از طریق استقراض دولت، تبدیل ارزهای دولتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد) و بانک‌های تجاری (مانند اضافه‌برداشت‌ها، وام بین‌بانکی، عملیات بازار باز) موجب افزایش پایه پولی و خلق پول می‌شود.

به پولی که بانک مرکزی در ارتباط با دولت خلق می‌کند، پول پرقدرت یا پایه پولی گفته می‌شود. تبدیل درآمد ارزی دولت به ریال و هزینه‌کرد آن (مانند پرداخت حقوق و خرید خدمات) از دیگر عوامل افزایش پایه پولی است. بر اساس اصل تقدم مخارج دولت بر درآمدها، افزایش پایه پولی هنگامی رخ می‌دهد که دولت در رأس هرم پولی، هزینه می‌کند؛ یعنی پرداخت از حساب دولت نزد بانک مرکزی موجب کاهش موجودی دولت و افزایش حساب بانک‌ها می‌شود. در مقابل، دریافت‌های دولتی مانند مالیات و عوارض (یعنی بازپرداخت بدهی دولت یا بانک‌ها به بانک مرکزی)، پایه پولی کاهش یافته و «محو پول» رخ می‌دهد.  

منابع اصلی بانک مرکزی برای خلق پول شامل ذخایر دولت (حساب خزانه) و ذخایر قانونی بانک‌هاست. امروزه بانک‌های مرکزی با منطق عبور از ابزارهای مستقیم و دستوری به سوی شیوه‌های غیرمستقیم و بازار محور، عمدتاً از طریق «نرخ بهره بین‌بانکی» حجم پول (نقدینگی) و تورم را کنترل می‌کنند. با این حال، تعیین نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه یا خزانه) و کنترل ترازنامه بانک‌ها از ابزارهای دیگر بانک مرکزی است.

در صورتی که افراد از یکدیگر وام بگیرند، جابجایی پول و قدرت خرید از وام‌دهنده به وام‌گیرنده صورت می‌گیرد و پول جدیدی خلق نمی‌گردد اما در بانک‌های تجاری وقتی پول به صورت اعتبار و پرداخت تسهیلات به افراد و بنگاه‌ها (کسب‌وکارها) پرداخت می‌شود، خلق پول از «هیچ» و از طریق عملیات ترازنامه‌ای بر اساس کسر پول از حسابی و واریز به حساب دیگر انجام می‌شود؛ برای مثال، هنگام اعطای وام یا خرید دارایی، پول جدید ــ به‌صورت عددی و الکترونیکی و کیبوردی! ــ از طریق افتتاح حساب سپرده برای وام‌گیرنده یا فروشنده ایجاد می‌شود و در ترازنامه بانک، در سمت دارایی‌ها به‌صورت مطالبات (تسهیلات) یا سرمایه‌گذاری‌ها ثبت می‌گردد. در این حالت، امحای پول خلق شده نیز با وصول اعتبارات و تسهیلات، صورت می‌گیرد. در کنار بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری نیز می‌توانند در خلق پول نقش داشته باشند؛ به‌ویژه اگر تحت نظارت بانک مرکزی نباشند یا از ذخیره قانونی معاف باشند.

منبع اصلی بانک‌های تجاری برای خلق پول، سپرده‌های مردمی و دولتی و استفاده از مازاد ذخیره قانونی و تکلیفی برای اعطای اعتبار است. از این رو، بانک‌ها ابتدا با اعطای وام، سپرده‌ها را ایجاد می‌کنند و سپس برای بازگرداندن پولی که خلق کرده‌اند، ناچارند سپرده‌های جدید جذب و رسوب سپرده ایجاد کنند. هنگامی که بانک با سرعت زیادی خلق پول می‌کند، باید جذب سپرده متناسبی نیز انجام دهد و در غیر این صورت ناچار به استقراض از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی می‌شود. این موضوع می‌تواند در صورت نبود سرمایه‌گذاری سودآور برای بانک، مشکل‌آفرین باشد.

ماشین خلق پول برای بانک‌ها، علاوه بر هزینه (مانند نرخ بهره و کفایت سرمایه)، ریسک کسری وجوه نقد و بازدهی نزولی را دارد و تا زمان سودآوری و حداکثر تا نقطه تعادلی خلق پول، یعنی برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی (انتظاری)، توجیه اقتصادی دارد.

مطابق سازوکار ضریب فزاینده پولی، پس از واریز یا سپرده‌گذاری اعتبارات یک بانک در حساب‌های بانک‌های دیگر و اعطای وام توسط آنها، خلق پول و افزایش نقدینگی ادامه پیدا می‌کند. برخی نظریه‌پردازان، وجود ضریب فزاینده را نمی‌پذیرند و اعتقاد دارند وام‌دهی از محل ذخایر بانکی انجام می‌شود نه سپرده‌ها؛ و ترازنامه بانک را شاهد این ادعا می‌دانند. همچنین جریان محو پول خلق‌شده توسط سیستم بانکی چندان در کنترل خود بانک‌ها نیست و بیشتر به وضعیت اقتصاد کلان و شرایط ساختاری و سیاسی وابسته است.

از نشانه‌های خلق پول از هیچ در بانک‌ها، این است که سهم پول کاغذی (اسکناس) در حجم پول زیر ده درصد (2.۵ درصد در ایران در سال 1399ش) است و اگر همه سپرده‌گذاران بخواهند هم‌زمان وجوه خود را برداشت کنند، بانک، اسکناس و منابع نقدی کافی در اختیار ندارد. نشانه دیگر آن است که بانک نقش سنتی واسطه‌گری مالی را ایفا نمی‌کند (جذب پول و وام‌دهی به همان اندازه)، بلکه بیشتر شبیه یک نهاد سرمایه‌گذاری رفتار می‌کند و در عمل، انتقال وجه به صورت اسکناس انجام نمی‌شود؛ بلکه وام صرفاً حساب افراد را شارژ کرده و عملیات ترازنامه‌ای بانک، گویای این واقعیت است.

برخلاف نظریه قدیمی «پول برون‌زا» که بانک مرکزی را منشأ رشد نقدینگی می‌دانست و بانک‌ها را منفعل تلقی می‌کرد، در نظریه «پول درون‌زا» منشأ خلق پول، فعالیت‌های واقعی اقتصاد، تقاضای وام و اعطای تسهیلات توسط بانک‌هاست؛ و بانک مرکزی در مراحل بعد، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی می‌شود. در مجموع، خلق و محو پول تابع مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر نقدینگی و عملکرد کلی اقتصاد کلان است.

===خلق پول مطلوب و پول مضرّ===

خلق و امحای پول، در ذات خود پدیده‌ای مذموم نیست و در اقتصاد مدرن نقش مهمی دارد. این فرایند با ایجاد امکان انتقال بین‌زمانی درآمد خانوارها و بنگاه‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و گردش فعالیت‌های تولیدی را تسهیل کند. همچنین چشم‌انداز مثبت اقتصادی و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولیدی، باعث مراجعه به بانک‌ها برای تأمین مالی و در نتیجه، خلق پول بیشتر و لازم و مفید در بانک‌ها و حتی بانک مرکزی (بر اثر مکش پول از کانال بانک‌ها) می‌شود. بنابراین با افزایش تولید ملی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد، به خلق پول سالم و مفید و لازم بیشتری نیاز است و رقابت بانک‌ها برای جذب منابع و اعطای وام با نرخ‌ها و خدمات مناسب، توجیه‌پذیر است

اما خلق پول زمانی مضر تلقی می‌شود که نرخ رشد آن از رشد اقتصادی (GDP) و رشد درآمد سرانه ملی (IPC) فراتر رود و موجب تورم شود. (به بیان ساده: تورم ≈ نرخ رشد خلق پول − نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی). در کنار آثار تورمی و پیامدهای ناشی از ضعف کنترل دولت بر عرضه پول توسط بانک‌ها، برای «خلق پول منفی» تبعات اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز مطرح است؛ از جمله:

الف. تأثیرات منفی بر عدالت اقتصادی: انتقال ریسک و هزینه از بانک به جامعه، تشویق مصرف‌گرایی، سلطه بانک‌ها بر اقتصاد، تخصیص نامناسب اعتبارات، تغییر ساختار عرضه و تقاضا به زیان اقشار کم‌درآمد.

ب. پیامدهای اخلاقی و حقوقی: ایجاد شبهه در امانت‌داری، احتمال بروز تقلب و فریب، کاهش فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی.

(پاورقی موضوع‌شناسی خلق و محو پول: نک: عجم اوغلو، کلیات علم اقتصاد، بخش اقتصاد کلان، فصل ۲۵: نظام پولی، ص۱۰۴۳ـ۱۰۸۴؛ بخشی درستجردی، درآمدی بر بهره، خلق پول و دلار، ص۳۰-۳۸؛ ثابت، جایگاه خلق پول در نظام اقتصادی اسلام، تهران، ص۳۵-۹۹؛ درودیان، معماران پول، ص۱۴۹-۱۷۸؛ مشیری، درآمدی بر خلق پول و اعتبار از منظر فقه و اقتصاد، ص۱۰۶-۲۰۶؛ داودالحسینی، «مصیبت حلق پول ناسالم»، ص۶۰؛ عربی، «تحلیل فقهی خلق پول از هیچ، معرفت اقتصاد اسلامی»، ص۱۸۶-۱۹۱)

دیدگاه‌های فقهی و حقوقی درباره‌ خلق پول، به‌طور کلی بر دو رویکرد استوار است: نخست، «رویکرد غایت‌محور» که با توجه به غایات و اهداف دین و نیز آثار کلان نظام بانکی، خلق پول را در نظام بانکداری به دلیل بی‌عدالتی و بی‌ثباتی اقتصادی حرام دانسته یا برای آن شروطی قائل است. دوم، «رویکرد رفتارمحور» که در آن رفتار وام‌گیرنده و بانک بررسی می‌شود و تطبیق این افعال با احکام و قواعد فقهی مطرح است. رویکرد سومی نیز وجود دارد که با ترکیب دو رویکرد پیش‌گفته، موضوع خلق پول را در چارچوب آثار منفی آن تحلیل می‌کند. (مشیری، «درآمدی بر خلق پول و اعتبار از منظر فقه و اقتصاد»، ص۲۲۴-۲۲۶)

در پژوهش‌های فقهی خلق پول، به طراحی نظام اقتصادی اسلامیِ بدون بهره نیز توجه شده است؛ نظامی که در آن خلق پول به تأمین نیازهای اقتصادی و پاسخ‌گویی به تقاضای معاملاتی پول، در چارچوب حفظ ثبات قیمت‌ها، محدود می‌شود. (نک: جارحی، معبدعلی، «ساختار پولی و مالی بدون بهره»، ص۸۴) در بررسی‌ فقهیِ نظام پولیِ مبتنی بر بهره یا بدون ربا، مسئله‌ «خلق پول بد و خوب» از منظرهای مختلف بررسی و درباره‌ آن حکم موافق یا مخالف با مشروط صادر شده است.

===خلق پول؛ مصداق اکل مال به باطل===

[[ناصر مکارم شیرازی]]، در پاسخ به استفتائات بانکی، خلق پول را مصداق «اکل مال به باطل»، مشابه کلاهبرداری و حرام دانسته است. (معصومی‌نیا، «تحلیل و نقد نظام مالی رایج»، ص۲۹۷؛ مشیری، «درآمدی بر خلق پول و اعتبار از منظر فقه و اقتصاد»، ص۲۳۱) بخشی دستجردی، اشکال «اکل مال به باطل» را از منظر رضایت نداشتن صاحبان حساب و دارندگان پولِ پیشین نسبت به افزایش تقاضا از طریق خلق پول و کاهش قدرت خریدشان مطرح می‌کند. وی این شبهه و حکم شرعی را در تمام موارد خلق پول جاری می‌داند؛ چه آنکه رشد و خلق پول با رشد تولید و اقتصاد برابر باشد و چه بیشتر از آن. (بخشی دستجردی، «درآمدی بر بهره، خلق پول و دلار»، ص۳۹و۴۰)

روح‌الله مشیری، دلیل تمسک به «اکل مال به باطل» را فرایند خلق پول بر اساس عملیات ترازنامه‌ای و «بازی با اعداد» و تصاحب دسترنج مردم بدون رضایت و پرداخت هزینه‌ آن به ایشان فرض کرده است. (مشیری، درآمدی بر خلق پول و اعتبار از منظر فقه و اقتصاد، ص۲۲۸) از نظر محمداسماعیل توسلی، در فرایند خلق پول در نظام بانکی، بانک‌ها اشخاص متعددی را همزمان مالک یک واحد پولی می‌کنند؛ امری که مشابه فروش یک ملک به چندین نفر و صدور بیع‌نامه‌ی مالکیت برای هرکدام است. این وضعیت، از حیث حقوقی مصداق کلاهبرداری، عمل متقلبانه و «اکل مال به باطل» است. شاهد این حقیقت، ناتوانی بانک در بازپرداخت تمامیِ مالکیتِ ایجادشده، هنگام مطالبه‌ آن است. (توسلی، «خلق پول اعتباری بانکی به مثابه اکل مال به باطل»، ص۸۶)

سید هادی عربی، ماهیت خلق پول در بانک را از نوع کالا یا پول کاملاً خصوصی در ملکیت بانک نمی‌داند. او معتقد است اگر بانک بدون سبب شرعی تصرف و تملک کند، مصداق تصرف در اموال دیگران و «اکل مال به باطل» است. (عربی، «تحلیل فقهی خلق پول از هیچ، معرفت اقتصاد اسلامی»، ص۱۹۲) مهدی شایق، خلق پول و مال اعتباری را تملک اموال دیگران بدون عوض می‌داند. وی ملاک تشخیص «اکل مال به باطل» را نگاه کلان به منافع جامعه می‌داند، نه نگاه خرد و منفعت طرفین. در نگاه خرد، هر دو طرف (حقیقی و اعتباری) منفعت می‌برند؛ اما در نگاه کلان، خلق پول مصداق تملک بی‌عوض اموال حقیقی دیگران است، یعنی انتقال ثروت گروهی از جامعه به گروه دیگر، بدون اجر و مزد یا عوض. بنابراین، «اکل مال به باطل» در خلق پول، نه صرفاً به دلیل ابعاد تورمی آن، بلکه به جهت انتقال منفعت مقصوده و حلالِ کالا و خدمات کل جامعه، بدون هیچ عوضی به خالقان و مالکان اولیه‌ی پول، و در نهایت نابودی اقتصاد و اختلال در نظام زندگی بشر است. (شایق، موضوع‌شناسی فقهی خلق پول در بانک‌های تجاری، ص۱۴۵، ۱۸۰ و ۱۸۵)

سید هادی عربی و سید روح‌الله مشیری، ماهیت اقتصادی خلق پول را در صورت رعایت قواعد و عقود شرعی، استانداردهای خلق پول و مدیریت درست آن در راستای تولید کالا و خدمات، مصداق «اکل مال به باطل» و اشکالات دیگر نمی‌دانند. ایشان به تبیین‌های مختلف و اشکالات مطرح‌شده پاسخ می‌دهند؛ از جمله: درآمد بانک از خلق پول بدون سبب شرعی، انحصارگری و سود زیاد بانک بدون رقیب، عدم امکان بازگرداندن سپرده‌ها، امانت بودن سپرده‌های بانکی، ایجاد سپرده بدون مابازاء از طریق عملیات ترازنامه‌ای، نقض حقوق مالکیت خصوصی، تورم‌زا بودن خلق پول و ضرر و تضییع حقوق دیگران، و تلازم میان خلق پول و ربا. (عربی، «بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل»، ص۴۶؛ مشیری، درآمدی بر خلق پول و اعتبار از منظر فقه و اقتصاد، ص۲۳۲-۲۳۶ و ۲۷۶)

به نظر سید هادی عربی، آنچه خلق پول را در سیستم بانکی ایران مصداق «اکل مال به باطل» قرار داده است، عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و شاخص‌های احتیاطی بانک‌ها، صرف پول خلق‌شده در افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و تملیک دارایی‌های ثابت، اهمال بدهی‌های معوق و... است. (عربی، «بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل»، ص۵۷) وی، خلق پول از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را فاقد مشروعیت فقهی و مصداق «اکل مال به باطل» دانسته است؛ زیرا هیچ قراردادی برای این برداشت وجود ندارد و همچنین شامل قرض به شرط اضافه است. (عربی، «تحلیل فقهی خلق پول از هیچ، معرفت اقتصاد اسلامی»، ص۱۹۲و۱۹۵)

 

 

 

===ماهیت دین بودن خلق پول===

 

 

 

===درآمد غصبی بانک‌ها از خلق پول===

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* الهام، صادق و محمدمهدی شریعتی‌نژاد و محمدرسول فخره، «تحلیل فقهی ماهیت خلق پول در بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: مضاربه بر دین در نظام بانکی»، تحقیقات مالی اسلامی، ش۲۹، بهار ۱۴۰۳ش.

* الهام، صادق و سید محمدمهدی تدین اسلامی، «بررسی نظریه مجهول المالک دانستن سپرده‌های بانک بر اساس بررسی خلق پول درون بانکی»، تحقیقات مالی اسلامی، ش۳۲، زمستان ۱۴۰۳ش.

* بخشی دستجردی، رسول، درآمدی بر بهره، خلق پول و دلار، حوزه علمیه خراسان، ۱۳۹۸ش.

* توسلی، محمداسماعیل، «خلق پول اعتباری بانکی به مثابه اکل مال به باطل»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۳۰، بهار و تابستان ۱۴۰۳ش.

* ثابت، عبدالحمید، جایگاه خلق پول در نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانشگاه عدالت، ۱۳۹۸ش.

* جارحی، معبدعلی، «ساختار پولی و مالی بدون بهره»، مترجم: جعفر انصاری، معرفت، ش۸۹، اردیبهشت ۱۳۸۴.

* داودالحسینی، سید محمدرضا، «مصیبت حلق پول ناسالم»، بازار و سرمایه، آذر ۱۴۰۰.

* درودیان، حسین، معماران پول، تهران، نهادگرا، چاپ سوم، ۱۴۰۱ش.

* شایق، مهدی، موضوع‌شناسی فقهی خلق پول در بانک‌های تجاری، یزد، شهد علم، ۱۴۰۴ش.

* طالبی، محمد و صادق الهام و محمدامین صلواتیان، «ضوابط خلق پول صحیح توسط بانک تجاری از منظر شرعی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۳۱، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.

* عجم اوغلو، دارون و دیوید لبیسون و جان ای لیست، کلیات علم اقتصاد، مترجمان: سید علیرضا بهشتی و محمدحسین نعیمی‌پور، تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۸ش.

* عربی، سید هادی و سعید فراهانی‌فرد و مهدی خوش‌اخلاق، «بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل»، اقتصاد اسلامی، ش۸۸، زمستان ۱۴۰۱ش.

* عربی، سید هادی و سعید فراهانی‌فرد و مهدی خوش‌اخلاق، «بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده لا ضرر»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، ش۲۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۲ش.

* عربی، سید هادی و مهدی خوش‌اخلاق و سعید فراهانی‌فرد، «تحلیل فقهی خلق پول از هیچ»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۲ش.

* مشیری، سید روح الله، درآمدی بر خلق پول و اعتبار از منظر فقه و اقتصاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۳ش.

* معصومی‌نیا، غلامعلی، تحلیل و نقد نظام مالی رایج، قم، رسم وفا، ۱۴۰۰ش.

* واعظ برزانی، محمد و بهنام ابراهیمی، «تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران مالی»، معرفت اقتصادی، ش10، بهار و تابستان ۱۳۹۳.

{{}}