رأی اکثریت: تفاوت میان نسخهها
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== | ||
در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا | در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا بیاعتباری، [[عبدالله جوادی آملی]]، از فقها و مفسران معاصر، با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق، به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت معتقد است. به گفته او، در بینش اسلامی حقیقت از خداوند متعال نشئت میگیرد و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزشهای اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به باور جوادی آملی، اکثریت فقط میتواند به شکل یک روش و قاعده تصمیمگیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه در مقام تثبیت حق. توضیح اینکه حق را وحی الهی تبیین و تثبیت میکند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحبنظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> | ||
سید محمدصادق روحانی از فقهای | [[سید محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم به صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی میداند. به نظر وی، رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> و قانون نیز باید از طریق شارع و فرایند اجتهاد تصویب شود<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۰.</ref> و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند. او این شیوه را مطابق با سیره عقلا میداند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref> | ||
===تفکیک دیدگاههای موافقان و مخالفان بر اساس تفاوت در مبنا=== | ===تفکیک دیدگاههای موافقان و مخالفان بر اساس تفاوت در مبنا=== | ||
به گفته مسعود | به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیمگیریهای جمعی این نتیجه به دست میآید که تفاوت دیدگاههای آنان بر اساس تفاوت در مبنا بوده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.</ref> وی در چند مقاله درباره اعتبار یا بیاعتباری رأی اکثریت،<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] در مجله فقه ۷۲؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] در مجله فقه ۷۷؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] در مجله فقه ۷۵.</ref> با طرح چند مبنای «[[حق تعیین سرنوشت]]»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزههای تصمیمگیری جمعی معتبر است، ولی بر پایه دیگر مبانی یادشده اعتبار ندارد یا اعتبارش در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> | ||
طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین | طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت همسان با [[آزادی تکوینی انسان]] (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسانها در زندگی جمعی منوط به عمل آنان به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تأسیس و حفظ هر حکومت، حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی، رضایت مردم یکی از علتهای مشروعیت حکومت است. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواستها و برهمخوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان، یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی، با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورتهای زندگی اجتماعی، به اندازه همان ضرورت، از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسانها دست برداریم. با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی میشوند که به آن اعتقاد ندارند و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد میشود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> | ||
وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> | وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته است؛ چراکه خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام میداند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> در این دیدگاه، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا میدانستند، هیجگاه این بینش را به مردم تحمیل نمیکردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آنکه از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان یافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref> | ||
بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای | بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای بیاعتباری رأی اکثریت به آنها استناد کردهاند، ناظر بر مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمیداند و رأی آنان را در مقام تشخیص حقیقت بیاعتبار میشمرد. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح میکنند، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمیکنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه، آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید دارند و از برگزیدن امر دیگری بازمیدارند، درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع هستند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی میکنند، در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است، نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref> | ||
==منابع مطالعاتی== | ==منابع مطالعاتی== | ||
{{اصلی|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}} | ||
در کتابهای فقهی | در کتابهای فقهی معاصر، بهویژه کتبی که درباره مسائل حکومتداری در اسلام و [[ولایت فقیه|مسئله ولایت فقیه]] هستند، بخشهایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که جایگاه رأی اکثریت را بر اساس آموزههای دینی مستندسازی کرده، میتوان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. در جلد اول از کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است. | ||
درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل | درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل نوشته شده است، از جمله [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روحالله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر [[کاظم قاضیزاده]] نیز این مسئله را از منظر فقه شیعه بررسی کردهاند. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
{{ستون-شروع|2}} | {{ستون-شروع|2}} | ||
* [[ | * [[شورا]] یا [[مشورت]] | ||
* [[انتخابات]] | * [[انتخابات]] | ||
* [[رأی مردم]] | * [[رأی مردم]] | ||