تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخهها
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم میکند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد میشود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمتگزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود میداند و در مقابل هیچ کسی پاسخگو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بیعلمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان میکند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری میداند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش میگیرد و نتیجه این وضعیت همهگیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمیداند و معتقد است در دوره غیبت نیز، در حد توان و به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی، در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، قدرت سیاسی عالیترین ضمانت ولایتیه بودن محسوب میشود، ولی در دوران غیبت چارهای جز سازِکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت؛ نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است (ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸). | میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم میکند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد میشود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمتگزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود میداند و در مقابل هیچ کسی پاسخگو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بیعلمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان میکند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری میداند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش میگیرد و نتیجه این وضعیت همهگیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمیداند و معتقد است در دوره غیبت نیز، در حد توان و به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی، در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، قدرت سیاسی عالیترین ضمانت ولایتیه بودن محسوب میشود، ولی در دوران غیبت چارهای جز سازِکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت؛ نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است (ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸). | ||
نائینی دفاع از [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین قلمداد میکند. به نظر او، در سلطنت تملُّکیه به دلیل غصب حق | نائینی دفاع از [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین قلمداد میکند. به نظر او، در سلطنت تملُّکیه به دلیل غصب حق خدا و معصوم و مردم به صورت یکجا، خروج حداکثری از اصل اولیه عدم جواز تأسیس حکومت در زمان غیبت صورت گرفته است، ولی در سلطنت ولایتیه که سلطنت مشروطه نیز جزئی از آن است، غصب حق مردم وجود ندارد؛ بنابراین تحدید سلطنت، چون باعث کاهش ظلم و تعدی میشود، از نظر شرعی امری مطلوب و دفاع از آن نیز از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] واجب است (ص۷۵-۷۹ و ۱۶۷). | ||
===دفاع از آزادی و مساوات=== | ===دفاع از آزادی و مساوات=== | ||
نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، | نائینی در مقابل دیدگاه مخالفان مشروطه، نهتنها نظر منفی به دو کلمه آزادی و [[مساوات]] نداشت، بلکه این دو واژه را مبارک و مقدس و منشأ همه کمالات انسانی میدانست (ص۴۹-۵۰ و ۸۶). به عقیده او، نبود آزادی و مساوات پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه است (۴۹-۵۰). او بین این دو اصل و ترقی جوامع اسلامی رابطهای مستقیم میبیند (ص۵۰). وی ریشه عدم آزادی ملتها و اسارتشان در دست جبابره تاریخ را ناشی از جهل به حقوق خود و وظایف سلطنت میداند و معتقد است آزادی و مساوات دو موهبت الهی برای انسان هستند که فراموش شدهاند و همین فراموشی باعث افتادن طوق رقیت بر گردن آنها و بروز تمام مصائب تاریخ، از جمله قتل اولیا و اوصیا بهویژه امام حسین(ع)، شده است (ص۱۴۱-۱۴۲). | ||
===وجوب شورا و مشورت در نظام اسلامی=== | ===وجوب شورا و مشورت در نظام اسلامی=== | ||
نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره | نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به [[آیه ۱۵۹ سوره آلعمران]]، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است تشکیل دولتهای مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام، یعنی آزادی و مساوات و شورا، است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شورا در نظام اندیشهای اسلام و مشروعیتبخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفان و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم میکند. بر اساس نظر او، مشورت فقط در حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود؛ قوانینی الزامآور که ولیّ نوعی بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان اتخاذ خواهد کرد (ص۱۳۵-۱۳۸). | ||
===مشروعیتبخشی به | ===مشروعیتبخشی به مسئله تفکیک قوا=== | ||
میرزای نائینی برای مشروعیتبخشی به مقوله [[تفکیک قوا]] | میرزای نائینی برای مشروعیتبخشی به مقوله [[تفکیک قوا]]، عهدنامه مالک اشتر را مستند قرار میدهد که در آن امام علی(ع) جامعه را به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... تفکیک و تقسیم میکند که جدا از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهایشان با همدیگر تامین میشود.<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۴۳۱.</ref> نائینی بر این اساس معتقد است: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب، وظایف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند» (ص۱۳۸-۱۴۰). | ||
===حمایت از مجلس شورای ملی=== | ===حمایت از مجلس شورای ملی=== | ||
نائینی برای ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]] با نگاهی متفاوت به متصدی امور حسبیه، قائل به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد | نائینی برای ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]]، با نگاهی متفاوت به متصدی امور حسبیه، قائل به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد است. وی با چنین دیدگاهی، کار مجلس شورای ملی را منحصر در امور ولایتیه نمیداند، بلکه فلسفه وجودی آن را بیشتر ناظر به جهات مشترک عمومی و خارجه از باب ولایات میشمرد که به انتخاب نوع ملت، مدیریت مالیات و دخل و خرج عمومی مملکت را به عهده میگیرند. او برای جهات ولایتیه نیز تنفیذ قانونگذاریهای مجلس توسط یکی از مجتهدان ذیصلاح را کافی میداند (ص۱۱۳-۱۱۴). | ||
===وجوب تبعیت از رأی اکثریت=== | ===وجوب تبعیت از رأی اکثریت=== | ||
او با استناد به قاعده اصولی | او با استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»، [[رأی اکثریت]] را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی میکند؛ اصلی که به نظر او یک حکم عقلایی است. وی با استناد به سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]] و ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شورا، که به نص قرآن مشروعیتش ثابت شده، معتقد است در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت [[حفظ نظام]] لازم است بر رأی اکثریت تکیه شود. او در این موارد دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت را همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام قرار میدهد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> | ||
==نقدها== | ==نقدها== | ||
دشواری متن تنبیه الامه را میتوان از جمله نقدهای آن دانست. [[داوود فیرحی]] در این باره چنین آورده است: دشواری ادبیات تنبیه الأمة به دلیل دو ویژگی اساسی در آن است: نخست اینکه تنبیه الأمة هرچند به زبان فارسی نگاشته شده؛ اما به واقع فارسی ـ عربی است. نویسندهاش مدرس عالیرتبهای است که سالها به تدریس تخصصی در عالیترین مراحل فقه و اصول اشتغال داشته و همین موجب شده بیان و کلام او جنبۀ تخصصی پیدا کند. ویژگی دوم نوآوری فقهی ـ سیاسی نویسنده در تلاش برای پیوند سنت فقاهتی با موضوع جدید و دشواری چون تجدد، [[دموکراسی]] و دولت مدرن است. همین ویژگی ادبیات نویسنده را با پیچیدگی خاصی همراه کرده و کتاب و نویسنده را در معرکه «نزاع سنت و تجدد» قرار داده است.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳.</ref> | دشواری متن تنبیه الامه را میتوان از جمله نقدهای آن دانست. [[داوود فیرحی]] در این باره چنین آورده است: دشواری ادبیات تنبیه الأمة به دلیل دو ویژگی اساسی در آن است: نخست اینکه تنبیه الأمة هرچند به زبان فارسی نگاشته شده؛ اما به واقع فارسی ـ عربی است. نویسندهاش مدرس عالیرتبهای است که سالها به تدریس تخصصی در عالیترین مراحل فقه و اصول اشتغال داشته و همین موجب شده بیان و کلام او جنبۀ تخصصی پیدا کند. ویژگی دوم نوآوری فقهی ـ سیاسی نویسنده در تلاش برای پیوند سنت فقاهتی با موضوع جدید و دشواری چون تجدد، [[دموکراسی]] و دولت مدرن است. همین ویژگی ادبیات نویسنده را با پیچیدگی خاصی همراه کرده و کتاب و نویسنده را در معرکه «نزاع سنت و تجدد» قرار داده است.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳.</ref> | ||
== | ==تأثیرات بر فضای سیاسی جامعه و فقه سیاسی شیعه== | ||
فقه المشروطه به روایت رهبران مذهبی حامی مشروطه بهویژه در ادبیات نائینی در کتاب تنبیه الامه تنها در حوزه نظر باقی نماند و پیوند تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد. این نوع از رابطه را علاوه بر گفتگوی انتقادی مجتهدان مخالف و موافق مشروطه، همچنین در ارجاعات نائینی به قانون اساسی و مصوبات مجلس و از طرف دیگر حضور پررنگ مفاهیم فقه سیاسی در مذاکرات مجلس شورای ملی، میتوان ملاحظه کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.</ref> | فقه المشروطه به روایت رهبران مذهبی حامی مشروطه بهویژه در ادبیات نائینی در کتاب تنبیه الامه تنها در حوزه نظر باقی نماند و پیوند تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد. این نوع از رابطه را علاوه بر گفتگوی انتقادی مجتهدان مخالف و موافق مشروطه، همچنین در ارجاعات نائینی به قانون اساسی و مصوبات مجلس و از طرف دیگر حضور پررنگ مفاهیم فقه سیاسی در مذاکرات مجلس شورای ملی، میتوان ملاحظه کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.</ref> | ||