اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

درباره مشروعیت و حجیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است.

فقهای مخالف مشروطیت حکومت در عصر مشروطه همچون شیخ فضل الله نوری و محمدحسین تبریزی، برخی از فقهای معاصر مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی صاحب کتاب  ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و محمدتقی مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> با اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی مخالفت کرده‌اند. به عقیده این طیف از فقها مقبولیت و مشروعیت صرفا از طرف شارع ایجاد می‌شود و ترجیح رأی اکثریت بر نظر اقلیت بدون دلیل، بر خلاف حکم عقل و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> آنان برای اثبات نظریه خود به آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت پرداخته و همچنین به روایاتی استناد کرده‌اند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>

اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>

باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:

استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح نظر اقلیت بر رأی و نظر اکثریت)،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. [[محمدحسین غروی نائینی|نائینی]] از فقهای معاصر در عصر مشروطه، رای اکثریت را به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref> و آیات شورا و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.</ref>  

قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref>