اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریه‌ای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه احکام غیرمنصوص را بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه، مدعای خود را به برخی قواعد اصولی مانند [[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض]] و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج]] و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم [[شورا]] و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، مستند کرده‌اند.

در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها اتفاق نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکمشان را شارع از رهگذر وحی تعیین کرده است، در قلمرو [[قانون‌گذاری]] یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛‌ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرایی و موضوعاتی است که شارع بر عهده مردم گذاشته است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفان به دو حوزه «احکام منصوص» و «[[احکام غیرمنصوص]]»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با تعیین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی، بسته به مقتضیات زمان و مکان، به تکلیف خود عمل کنند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> [[محمدباقر صدر]] این حوزه را «[[منطقة الفراغ]]» نامیده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

به گفته [[مسعود امامی]]، از پژوهشگران مسائل دینی، قائلان به اعتبار رأی اکثریت در حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی فقط بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت آن را معتبر می‌دانند، ولی رأی اکثریت بر پایه دیگر مبانی مانند [[کشف حقیقت]]، [[مصلحت]]، مشروعیت دینی و [[مقبولیت]] یا فاقد اعتبار است یا اعتبارش در حوزه‌ای محدود قابلیت اثبات دارد.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با [[آزادی تکوینی]] انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آن‌ها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تأسیس و حفظ هر حکومتی، حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> بر اساس این نظر، اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان، یعنی آزادی انتخاب و نظم زندگی اجتماعی، با هم حفظ شوند و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی، به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم. با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

فقهای مخالف مشروطیت حکومت در عصر مشروطه، همچون [[شیخ فضل‌الله نوری]] و [[محمدحسین تبریزی]]، و برخی از فقهای معاصر، مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] صاحب کتاب  [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در کتاب [[نظریه سیاسی اسلام]]<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> با اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی مخالفت کرده‌اند. به عقیده این طیف از فقها، مقبولیت و مشروعیت صرفاً از طرف شارع ایجاد می‌شود و ترجیح بدون دلیل رأی اکثریت بر نظر اقلیت بدعت و بر خلاف حکم عقل خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> آنان برای اثبات نظریه خود به آیاتی از قرآن درباره تقبیح اکثریت و همچنین به برخی از روایات استناد کرده‌اند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>

استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح نظر اقلیت بر رأی و نظر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلایل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. [[محمدحسین غروی نائینی|نائینی]]، از فقهای عصر مشروطه، رأی اکثریت را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۵۷.</ref> و آیات [[شورا]] و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده‌اند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۵۷.</ref>  

قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شورا که مشروعیتش با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام(ص) و حضرت علی(ع) معتقدند در صورت اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> بر این اساس، در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با اینکه شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند، به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آن‌ها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است اعتبار دارد.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref>

[[عبدالکریم موسوی اردبیلی]]، از فقهای معاصر، برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.<ref>خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او، ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست، بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فرد دیگری جای او را می‌گیرد تا خلأ قانونی در حوزه امور اجتماعی ایجاد نشود. طبق این نظر، اجتماع یک واحد تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

به گفته [[مسعود امامی]]، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> است. در این آیات خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> همچنین سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آنکه از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان یافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>