کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایشگر دیداری
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایشگر دیداری
خط ۱: خط ۱:
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، سبک و روش قانون‌گذاری شارع است که فقیه با احاطه بر مجموعه احکام و مواضع شرعی، آن را کشف کرده و در موارد فقدان دلیل خاص یا عام، برای استنباط حکم به کار می‌گیرد. این مفهوم با تعابیری چون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.  
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.  


این اصطلاح در فقه معاصر شیعه رواج یافته و به‌گفته [[حیدر حب‌الله]] در فقه اهل‌سنت سابقه ندارد. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. سپس توسط شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و پس از او توسط صاحب جواهر در جواهرالکلام گسترش یافت و در آثار فقیهانی چون [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سیدمحسن حکیم]] و [[امام خمینی]] به کار رفت.
این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سیدمحسن حکیم]] و [[امام خمینی]] مورد استفاده قرار گرفت.


احاطه بر مجموعه احکام، استفاده از روش اولویت، تحلیل شیوه بیان احکام و گاه استناد به حکم عقل، از راه‌های کشف و فهم مذاق شارع به شمار می‌روند. حجیت مذاق شارع نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که موجب قطع و اطمینان گردد؛ اما اگر صرفاً ظن‌آور باشد، اعتبار ندارد. علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر پایه حجیت ظواهر پذیرفته است.
از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.  


کاربردهای مذاق شارع در استنباط شامل سرایت حکم به موارد فاقد دلیل، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات است. با این حال، برخی مانند سیدعباس نبوی و ابوالقاسم علیدوست آن را مبنایی شخصی و غیرمنضبط دانسته و در نظام‌سازی فقهی ناکافی می‌دانند.
درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.
 
مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله [[سیدعباس نبوی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.
 
به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.


در مجموع، مذاق شارع مفهومی تأثیرگذار در فقه معاصر شیعه است که نقش مهمی در استنباط احکام جدید دارد، هرچند درباره حدود و حجیت آن اختلاف نظر وجود دارد.
==مفهوم‌شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.</ref>
«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.</ref>