کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین

دانشنامه فقه معاصر: فقه اقتصاد

مهدی خسروی | نسخه: 14 اردیبهشت 1405

• چکیده

فقه اقتصاد، دانش استنباط احکام شرعی ناظر به فعالیت‌ها، روابط و نهادهای اقتصادی است. موضوع اصلی آن، کنش‌های اقتصادیِ فرد و جامعه (مانند تولید، توزیع، مصرف، سرمایه‌گذاری) و مباحث فقهی و نظامات مرتبط با آن‌هاست. هدف این علم، هدایت اقتصاد به سمت اهداف شریعت، از جمله تحقق عدالت، رفع فقر، جلوگیری از ظلم و مفسده اقتصادی، و ترویج رفتارهای مشروع و سازنده است. فقه اقتصاد با فقه معاملات و فقه اجتماعی پیوند دارد، اما رویکرد هنجاری و حکم‌محور آن، آن را از تحلیل‌های کلان «اقتصاد اسلامی» متمایز می‌سازد.

ریشه‌های فقه اقتصاد به مباحث معاملات، ربا، زکات و خمس در فقه کلاسیک بازمی‌گردد. در دوران معاصر، با ظهور نهادهای نوین اقتصادی مانند بانکداری اسلامی، بیمه، بازار سرمایه و نیز پدیده‌هایی چون ارزهای دیجیتال، فقه اقتصاد با چالش‌ها و ضرورت‌های جدیدی روبرو شد. این تحولات، نیازمند بازنگری و استنباط احکام متناسب با شرایط اقتصادیِ جهانی‌شده و پیچیده امروز بوده است.

مبانی فقه اقتصاد بر قواعد عام فقهی چون «لا ضرر»، «نفی عسر و حرج»، «سلطنت» و «وفای به عقد» استوار است. افزون بر این، قواعد خاص اقتصادی مانند حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، منع غرر و جهالت، و همچنین توجه به عقلانیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، فقرزدایی و رفاه عمومی، چارچوب هنجاری این دانش را شکل می‌دهند. این قواعد، به تنظیم مشروع و عادلانه انواع قراردادها و نظام‌های اقتصادی کمک می‌کنند.

تعریف فقه اقتصاد

فقه اقتصاد شاخه‌ای از فقه اسلامی است که احکام شرعی تکلیفی همچون حرمت ربا، اسراف و قمار و نیز احکام وضعی مانند عقود، معاملات، مالکیت و ضمان را که ناظر به کنش‌ها، مناسبات و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است، استنباط و سامان‌دهی می‌کند. موضوع این دانش شامل افعال اقتصادی فردی و اجتماعی مانند تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری و نیز روابط قراردادی و ساختارهای مالی مرتبط با این حوزه‌هاست (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، ص ۱۱–۲۴؛ میرمعزی، آشنایی با فقه اقتصادی، ص ۲۱–۲۴؛ موسویان، مبانی مالی اسلام، ص ۱۲–۲۰؛ آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ص ۷۹).

تمایز «فقه اقتصاد» از «اقتصاد اسلامی» در هدف و روش آن‌هاست. اقتصاد اسلامی عمدتاً به تبیین و تحلیل پدیده‌های اقتصادی در سطح کلان با رویکرد اسلامی می‌پردازد و گزاره‌های توصیفی و تحلیلی درباره روابط اقتصادی ارائه می‌کند؛ و همین امر می‌تواند به فقیه در فهم و استنباط احکام مربوط به پدیده‌های اقتصادی کمک کند. در مقابل، فقه اقتصاد دانشی هنجاری و حکم‌محور است که با بهره‌گیری از ادله شرعی به ارائه احکام و پاسخ‌های فقهی درباره مسائل اقتصادی می‌پردازد (میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، ص ۱۱۹ و ۱۳۳).

بر این اساس، مسائل و موضوعات اصلی فقه اقتصاد در حوزه‌های کلیدی فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. فقه اقتصاد در تلاش است تا هم مشروعیت افعال اقتصادی را روشن سازد و هم حدود و قیود شرعی هر مرحله از چرخه اقتصادی را تبیین کند. محمود عیسوی، فقه اقتصادی را با تفکیک حوزه‌های اصلی آن به فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب‌وکار، فقه بازرگانی و تجارت معرفی کرده است (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، فصل چهارم تا هشتم) و در ادامه به فقه اقتصادی دولت اسلامی و وظایف آن در زمینه توزیع ثروت و درآمد پرداخته است (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، فصل نهم و دهم).

درباره توانایی فقه در پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید اقتصادی، دیدگاه‌ها متفاوت است. گروهی بر این باورند که فقه با ساختار کنونی خود همواره توانایی حل مسائل جدید را داراست؛ در حالی‌که گروهی دیگر معتقدند این توانایی نیازمند بازنگری در سازمان و بافت فقه و بهره‌گیری از عناصر پویا و اجتهادی آن است (اولیائی، «پیوند فقه و اقتصاد»، ص ۸۹–۹۲). همچنین برخی صاحب‌نظران بر ضرورت گذر از فقه اصغر ــ که رویکردی استفتایی و خردنگر دارد ــ به فقه اکبر ــ که ناظر به کلان‌نگری دینی و عرصه‌های اجتماعی است ــ و نیز نقش دولت اسلامی در این فرایند تأکید کرده‌اند (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۱۵ و ۲۳).

تاریخچه و تطور فقه اقتصاد

با مرور آثار فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی مستحدثه، می‌توان دریافت ریشه‌های «فقه اقتصاد» در فقه کلاسیک و به‌ویژه در ابواب گسترده معاملات و ضمان‌ها نهفته است؛ از جمله مباحث کتاب‌های مکاسب و موضوعاتی مانند بیع، اجاره، شرکت، ضمان، و نیز بحث‌های تفصیلی درباره ربا و پیامدهای مالی آن. همچنین ابزارهای مالی سنتی چون زکات، خمس و صدقات، در سامان‌دهی توزیع ثروت و کاهش آسیب‌های اقتصادی، بخشی از فقه اقتصاد کلاسیک به شمار می‌آیند. نکته محوری در تاریخ فقه اقتصادی آن است که بررسی فقهی مسائل نوپدید اقتصادی، بر پایه فقه کلاسیک و با بهره‌گیری از قواعد عام و خاص آن انجام می‌شود.

با شکل‌گیری ابزارها و نهادهای نوین مالی، مانند بازار سرمایه و پدیده جهانی‌شدن اقتصاد، نیاز به بازخوانی فقهی این قواعد در مواجهه با ساختارهای جدید اهمیت بیشتری یافت. در دهه‌های اخیر، موضوعاتی همچون ارزهای دیجیتال و دارایی‌های نوین نیز به فهرست مسائل فقه اقتصادی افزوده شده‌اند. ظهور کمیته‌های فقهی در مراکز علمی و اقتصادی کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از اواسط دهه شصت میلادی، گواه گسترش فقه اقتصادی و ضرورت اجتهاد پویا در این عرصه است (جمال‌الدین، مالیه اسلامی، ص ۲۹۸–۳۰۱).

در ایران نیز، علاوه بر شورای نگهبان که ناظر بر شرعی‌بودن قوانین است، نهادهای تخصصی فقهی در نظام بانکی و بازار سرمایه فعال‌اند: «شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سال ۱۳۹۵ و «کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار» از سال ۱۳۸۶ تأسیس شده‌اند. در ساختار این کمیته پنج فقیه مجتهدِ آشنا با مسائل بازار سرمایه حضور دارند. سید عباس موسویان، فقیه و اقتصاددان معاصر، از آغاز تا درگذشت خود در سال ۱۳۹۹ش، هم‌زمان عضو هر دو نهاد فقهی بود.

در دوران معاصر با گسترش موضوعات جدید، آثار فقهی متعددی در پی پاسخ به مسائل بانکداری و بیمه، بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین برآمده‌اند. همچنین برخی از دروس فقه معاصر حوزه های علمیه به فقه اقتصادی اختصاص یافته است.

مبانی و قواعد فقهی حاکم بر فقه اقتصاد

قواعد فقهی عام اقتصادی

در فقه اقتصادی، استنباط احکام تکلیفی و وضعی و همچنین تطبیق نظام اقتصادی با مصادیق عینی، بر پایه احکام شرعی و قواعد فقهی انجام می‌گیرد (میرمعزی، «فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی»، ص ۲۲–۲۶). این دانش بخشی از ساختار خود را بر قواعد عام فقهی و اصول کلی و بخشی دیگر را بر قواعد خاص بنا می‌نهد؛ قواعدی که ریشه و کارکرد آن‌ها در فقه کلاسیک نیز وجود دارد. برخی از این قواعد، مانند «قاعده لاضرر» و «قاعده نفی عسر و حرج»، نظام معاملات و سیاست‌های اقتصادی را محدود و هدایت می‌کنند؛ در حالی‌که قواعدی همچون «قاعده سلطنت» و «قاعده وفای به عقد»، مشروعیت و چارچوب قراردادهای اقتصادی را مشخص می‌سازند. فهرست مهم‌ترین قواعد عام فقهی که در آثار گوناگون فقه اقتصادی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده سلطنت، و قاعده وفای به عقد.(نک: عیسوی، فقه اقتصادی، ص ۹، ۲۱، ۲۷، ۴۹، ۶۵، ۷۶، ۸۳ و ۹۶؛ موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص ۹۳، ۱۰۶، ۱۲۳، ۱۳۸، ۱۴۹).

قواعد فقهی خاص اقتصادی

در کنار قواعد عام فقهی، قواعد خاص اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری در استنباط احکام مسائل و معاملات اقتصادی ایفا می‌کنند. این قواعد، ابزارهای اصلی برای جلوگیری از گسترش ربا، بی‌عدالتی، و نیز رفع ابهام، خطر و فریب در معاملات محسوب می‌شوند. مهم‌ترین قواعد و احکام خاص اقتصادی که در آثار فقه اقتصادی بررسی و استفاده شده‌اند، عبارتند از: حرمت ربا، ممنوعیت قمار، حرمت اکل مال به باطل، منع غرر و جهالت، احکام مالکیت، قاعده عدالت، مصلحت عمومی (فقه و مصلحت)، و مقاصد شریعت.

جایگاه حرمت ربا در فقه اقتصادی

ربا، به‌عنوان یکی از احکام قطعی و ثابت اسلامی، از قواعد بنیادین فقه اقتصادی محسوب می‌شود. در عصر حاضر و با ظهور مسائل و فعالیت‌های اقتصادی نوپدید، برخی از اقتصاددانان و فقهای معاصر به بازنگری در تعریف ربا، شمول آن بر مصادیق جدید اقتصادی، و همچنین بررسی استفاده از حیله‌های ربا پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، برخی نظریه‌های فقهی به تفاوت حکم ربا در قرض‌های مصرفی و تولیدی اشاره دارند، هرچند برخی دیگر این تمایزگذاری را نمی‌پذیرند (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۱۹). در همین راستا، سید عباس موسویان شش نظریه جدید را در خصوص توجیه یا رد ربا در شرایط نوین اقتصادی مطرح و نقد کرده است. ایشان معتقدند که نمی‌توان برای تمامی حیله‌های ربا حکم واحدی صادر کرد و باید میان حیله‌های مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شد (موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، ص ۱۷۳ و ۲۰۷).

اهمیت مالکیت در فقه اقتصادی

مالکیت یکی از مفاهیم محوری در فقه اقتصادی است. فقه شیعه، برخلاف نظام سرمایه‌داری (با مالکیت خصوصی مطلق) و کمونیسم/سوسیالیسم (با مالکیت عمومی مطلق)، مالکیت را به‌صورت سه‌گانه خصوصی، عمومی و دولتی به‌طور هم‌زمان و هم‌عرض می‌پذیرد. این رویکرد سه‌گانه، پیامدهای متفاوتی در نظریه‌های تولید، توزیع و مصرف دارد (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۰۶؛ صدر، اقتصادنا، ص ۳۲۱، ۳۹۲، ۴۸۸). قواعد فقهی، چه عام و چه خاص، حدود مالکیت را تعریف می‌کنند؛ مواردی مانند ممنوعیت اضرار به غیر، احتکار، اسراف و تبذیر، این محدودیت‌ها را بر مالکیت خصوصی اعمال کرده و آن را از حالت مطلق خارج و در خدمت عدالت اجتماعی قرار می‌دهند (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۸۱).

حوزه مالکیت در فقه اقتصادی شامل مسائل نوپدید و گسترده‌ای است، از جمله:

• امکان‌سنجی فقهی تغییر انواع مالکیت (مانند خصوصی‌سازی واحدها) (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۸۱).
• امکان‌سنجی فقهی اصلاحات ارضی (تغییر مقیاس زمین‌های بزرگ یا کوچک) (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۹۲).
• حق حاکمیت دولت برای سلب یا محدود کردن مالکیت خصوصی در جهت منافع عمومی (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۹۹).
• تبعیت فضا و عمق از مالک (مثلاً تا چه ارتفاع یا عمقی مالکیت خصوصی ادامه دارد) (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۳۰۸).
• تعارض مالکیت عمومی و خصوصی در منابعی مانند معادن، به‌ویژه نفت (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۳۱۷).

با پیشرفت علم و فناوری، مباحث مالکیت معنوی و فکری (مانند حق اختراع و تألیف) نیز وارد حوزه فقه اقتصادی شده است (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۵۹).

کاربرد قاعده عدالت در فقه اقتصادی

قاعده عدالت تاریخچهٔ طولانی ندارد و بیشتر در دوران اخیر مطرح شده است؛ این قاعده به‌طور مستقل از قاعدهٔ نفی ظلم و حتی به مثابه مقصد شریعت مطرح می‌شود و به همین دلیل با مخالفت‌هایی نیز مواجه شده است. با این حال در فقه اقتصادی کارکرد و کاربرد قابل توجهی دارد. به‌عنوان نمونه در موضوعاتی مانند تورم و کاهش ارزش پول و نیز خلق پول به این قاعده استناد می‌کنند (نک: دانشنامه فقه معاصر، مدخل «قاعده عدالت» و «قاعده فقهی عدالت (کتاب)»).

منابع

• آقانظری، حسن، «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
• آقانظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
• امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، روان‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.
• اولیائی، اسماعیل، «پیوند فقه و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش۸، ۱۳۸۱ش.
• ایروانی، جواد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۳ ش.
• بهبهانی، محمد‌علی، فقه الاقتصاد، جلد اول: احکام مصادر الانتاج: فقه الطبیعة، قم، عطر عترت، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
• جمال الدین، فلیل، مالیه اسلامی، مترجم: مجتبی فریدونی، تهران، آوند دانش، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
• حب الله، حیدر، بحوث فی فقه الاقتصاد الاسلامی: تقریراً لابحاث الشهید السعید السید محمد باقر الصدر، بیروت، چاپ اول، الانتشار العربی، ۲۰۱۰م.
• سبحانی، حسن، ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
• صدر، سید کاظم، تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۵ و ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۱ش.
• صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، کنگره صدر، چاپ اول، ۱۴۲۴ق، ۲جلد در یک جلد.
• عاملی، سید احمد و علی اکبر کریمی، نظام مسائل فقه الاقتصاد (جلد اول: دولت ـ مالکیت)، مشهد، حوزه علمیه خراسان، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.
• عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
• عیسوی، محمود، آشنایی با فقه اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.
• قائنی، محمد، المبسوط فق فقه المسائل المعاصرة، ج5 (مسائل المعاملات - الجزء الاول)، قم، مزکر فقهی ائمه اطهار، 1395ش.
• قحف، محمدمنذر، النصوص‌ الاقتصادیه من‌ القرآن و السنه، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۶ش. ۳ جلد.
• قحف، محمدمنذر، مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی، مترجم: عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶ش.
• قحف، منذر | میرمعزی، سید حسین، مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، بهار ۱۳۸۵، شماره ۲۱، ص.: ۱۵۷-۱۸۸.
• قحف، منذر، «بررسی مقایسه ای درآمدهای عمومی دولت در صدر اسلام و امروز (۱)»، مترجم: موسی حسنی، مجله اقتصادی، ش۳۱و۳۲، خرداد و تیر ۱۳۸۳.
• قحف، منذر، «بررسی مقایسه ای درآمدهای عمومی دولت در صدر اسلام و امروز (۲)»، مترجم: موسی حسنی، مجله اقتصادی، ش۳۳و۳۴، مرداد و شهریور ۱۳۸۳.
• قحف، منذر، «دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی»، مترجم: سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، ش۱۸، تابستان ۱۳۸۴ش.
• قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامی دراسه تحلیلیه للفعالیه الاقتصادیه فی مجتمع یبتنی النظام الاقتصادی الإسلامی، نشر دارالقلم ، کویت، ۱۳۹۹ق (۱۹۷۹م).
• قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامی علماً و نظاماً، بی جا، بی نا،
• قحف، منذر، النصوص الاقتصادیة من القرآن و السنة (مع مقارنتها بمصادر من الشیعة الامامیة، محمدرضا مبلغی)، تهران، مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۳جلد، ۱۴۲۸ق/۲۰۰۷م.
• محقق داماد، سید مصطفی، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش.
• محمودی گلپایگانی، سید محمد، فقه اقتصاد اسلامی، تهران، گلستان کوثر، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• مسعودی‌نیا، محمد و یعقوب علیزاده، «ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام»، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ش۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
• موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی ، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. ۵۷۲ص.
• موسویان، سید عباس و محمد توحیدی، مبانی مالی اسلام، سمت و دیگران، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.
• موسویان، سید عباس، «دین و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی،، ش۸، ۱۳۸۱ش.
• میرمعزی، سید حسین، «درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۴۲، تابستان ۱۳۹۰.
• میرمعزی، سید حسین، «فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش۵۹، ۱۳۹۴ش.
• میرمعزی، سید حسین، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.