اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره [[اعتبار رای اکثریت در حکومت|اعتبار]] یا [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت|عدم اعتبار رأی اکثریت]] بر اساس مبانی مختلفی چون | '''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره [[اعتبار رای اکثریت در حکومت|اعتبار]] یا [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت|عدم اعتبار رأی اکثریت]] بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، [[مصلحت]] و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریهپردازان درباره اعتبار رأی اکثریت را نمیتوان در یک تقسیمبندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد، بلکه ممکن است آنان بر اساس یک مبنا به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر به بیاعتباری آن معتقد شوند. نویسنده حق تعیین سرنوشت را که با [[آزادی تکوینی]] انسان همزاد است، مبنای اصلی اعتبار رأی اکثریت و در مقابل، کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت میداند. به گفته او، مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمیتوان آنها را داور نهایی در منازعات دانست. | ||
نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است آیاتی که اکثریت را مذمت کردهاند، در مقام کشف حقیقت هستند، یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولاً دچار خطا میشوند و رأیشان در این مقام فاقد اعتبار است، در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغکننده وحی معرفی میکنند یا بر عدم اجبار در دین تأکید دارند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج میشود. نویسنده بر اساس همین روش، سیره معصومان(ع) را بررسی و بیان میکند که اگرچه معصومان معمولاً سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند، تشکیل حکومت از طرف آنان فقط زمانی امکانپذیر است که با خواست مردم همراه باشد. | نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است آیاتی که اکثریت را مذمت کردهاند، در مقام کشف حقیقت هستند، یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولاً دچار خطا میشوند و رأیشان در این مقام فاقد اعتبار است، در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغکننده وحی معرفی میکنند یا بر عدم اجبار در دین تأکید دارند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج میشود. نویسنده بر اساس همین روش، سیره معصومان(ع) را بررسی و بیان میکند که اگرچه معصومان معمولاً سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند، تشکیل حکومت از طرف آنان فقط زمانی امکانپذیر است که با خواست مردم همراه باشد. | ||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت را بر اساس پنج مبنا استخراج کرده است: ۱. [[حق تعیین سرنوشت]]؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. [[مصلحت]] و ۵. [[مقبولیت]](ص۱۰). نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان [[رأی اکثریت]] دارای یک دیدگاه نیستند، بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت باشند و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند(ص۱۰). به باور نویسنده، حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی، بهویژه مبنای کشف حقیقت، اعتبار رأی اکثریت انکار شده است(ص۱۰-۱۱). | ||
===ساختار=== | ===ساختار=== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول مفاهیم مرتبط، از جمله آزادی تکوینی و [[آزادی تشریعی]]، حکومت مطلوب و داور نهایی و دموکراسی را تبیین کرده است. فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنجگانه اختصاص دارد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلایل قرآنی عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آنها بیان شده است، سپس آیات مورد استناد برای اعتبار رأی اکثریت جمعآوری شدهاند. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) کاویده و در فصل پنجم جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران را آورده است. | ||
===روششناسی=== | ===روششناسی=== | ||
نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات | نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او مهمترین فصل کتاب خود را به بررسی عقلی مبانی پنجگانه اعتبار رأی اکثریت اختصاص میدهد و برای تأیید نتایج عقلایی اتخاذشده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد میکند. نویسنده در فصول سوم و چهارم بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت را میآورد و آنها را به دو دسته تقسیم میکند؛ طبق مبنای کشف حقیقت به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد میشود. | ||
==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ||