نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
== شکلگیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | == شکلگیری نظریه سیاسی در فقه شیعه == | ||
[[محسن کدیور|کدیور]] معتقد است که فقهای شیعه، از قرن چهارم تا قرن دهم، جدا از اشاراتی مختصر به مباحث حکومت، هیچ نظریه سیاسی ارائه نکردهاند(ص۱۳)، ولی با آغاز سلطنت صفویان در قرن دهم و رسمیت یافتن مذهب تشیع و بهتبع آن قدرتیابی نسبی فقیهان در عصر صفویه و قاجاریه، بهتدریج با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی، نشانههای شکلگیری نظریههای سیاسی در فقه شیعه آشکار شد(ص۱۴-۱۸). به باور نویسنده، در این دوره شاهد تولد نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان در کنار ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذیشوکت در عرفیات هستیم(ص۱۹). | |||
مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون [[حقوق شهروندی|حقوق مردم]]، آزادی، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[تفکیک قوا]]، [[قانونگذاری|قانون]]، [[مساوات]] و استبداد در عصر | از دیدگاه نویسنده، مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون [[حقوق شهروندی|حقوق مردم]]، آزادی، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[تفکیک قوا]]، [[قانونگذاری|قانون]]، [[مساوات]] و استبداد در عصر مشروطه باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذیشوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید میکرد و در مقابل، رویکرد تحولطلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه را ارائه داد(ص۱۹-۲۱). به نوشته کدیور، اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشههای [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و بنیانگذاران جمهوری اسلامی به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. نویسنده این دوره را از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل [[فقه سیاسی]] معرفی کرده است(ص۲۱-۲۸). | ||
==نظریههای انتصاب== | ==نظریههای انتصاب== | ||
نویسنده کتاب پس از بیان | نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات، نظرات نُهگانه استخراجی را معرفی میکند. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را ذیل نظریات انتصاب قرار داده و ذیل هر نظریه، ارکان، مبانی و تقریرهای ارائهشده را بررسی کرده است. | ||
===ارکان | ===ارکان مشترک=== | ||
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | ||
* ولایت: این | * ولایت: این رکن نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین میکند(ص۸۰). حوزه منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده(ص۸۱-۸۲) امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند(ص۸۴ و ۱۰۰). | ||
* انتصاب: طبق این | * انتصاب: طبق این رکن، رابطه بین حاکم و شارع، نصب همه واجدان شرایط به ولایت است(ص۸۷). در این تعیین نمیتوان به انتخاب مردم تمسک کرد(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰).. | ||
* فقاهت: در این | * فقاهت: در این نظریات، برای حاکم شروطی قرار داده شده است، از جمله فقاهت و مرجعیت(ص۹۳). به باور نویسنده، در این نظریات این فقه است که نقش اساسی را در تدبیر امور جامعه بازی میکند(ص۹۴). | ||
* قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این نظریات مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه | * قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این نظریات مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه هستند و هرگز محدود به [[امور حسبه]] نمیشوند؛ مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه یا حاکمان هستند(ص۹۴ و ۹۹). | ||
===نقاط افتراق | ===نقاط افتراق=== | ||
به گفته نویسنده، نظریات | به گفته نویسنده، نظریات انتصاب، علاوه بر اشتراکاتی در مبانی و ارکان، چند ویژگی اختصاصی نیز برای خود دارند؛ برای نمونه، در نظریه [[ولایت انتصابی عامه فقیهان]]، حاکم اختیاری فراتر از احکام شرعی ندارد(ص۹۵)، اما در نظریه [[ولایت مطلقه]]، قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت توسعه داده شده و بر این اساس، حاکم مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست، ولی ولایتش مقید به [[مصلحت جامعه اسلامی]]، امور عمومی، حکومت و سیاست است(ص۱۰۷-۱۰۸). این نظریه تلقی تازهای از فقاهت ارائه میدهد که برخی از ویژگیهای آن عبارتاند از توجه به مصلحتهای حکومت و جامعه در فقه، عنایت به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه(ص۱۰۹). | ||
تفاوت نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید با دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقهیان و ولایت مطلقه نیز در این است که به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را | تفاوت نظریه [[ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید]] با دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقهیان و ولایت مطلقه نیز در این است که به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را به دست میگیرند(ص۹۷)، در حالی که طبق دو نظریه قبلی، اگر فقیه عادلی اعمال ولایت کند، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند(ص۸۸) و ولیّ امر از بین فقهای عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین میشود(ص۸۹). | ||
=== ثنویت کارکردی در نظریه سلطنت مشروعه === | === ثنویت کارکردی در نظریه سلطنت مشروعه === | ||
سلطنت مشروعه از | به باور کدیور، سلطنت مشروعه که از نظریات انتصاب است، از معدود نظریات در [[فقه سیاسی]] شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی بر عمل سیاسی شیعیان حاکم بوده است(ص۵۸). این نظریه دو رکن دارد: ۱. ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر میشود(ص۵۸-۵۹) و ۲. سلطنت مسلمان ذیشوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی مثل اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است(ص۵۹). به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او، این تفکیک حاصل تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند(ص۵۹-۶۰). علامه مجلسی، [[میرزای قمی]]، [[سید جعفر کشفی]]، [[فضلالله نوری]] و [[عبدالکریم حائری یزدی]] و [[محمدعلی اراکی]] پنج تقریر از این نظریه ارائه کردهاند(ص۶۱-۷۹). | ||
==نظریههای انتخاب== | ==نظریههای انتخاب== | ||