نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
==نظریههای انتخاب== | ==نظریههای انتخاب== | ||
دولت مشروطه | [[دولت مشروطه مشروعه]]، [[خلافت مردم با نظارت مراجع]]، [[ولایت انتخابی مقیده فقیه]]، [[دولت انتخابی اسلامی]] و [[وکالت مالکان شخصی مشاع]] پنج نظریهای هستند که [[محسن کدیور]] ذیل نظریات انتخاب بررسی کرده است. به باور او، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهمترینشان افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. البته هر یک از نظریات پنجگانه ویژگی خاصی دارند که به آنها اشاره میشود. | ||
=== محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | === محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | ||
کدیور نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سؤالات و خواستهای مطرحشده در آن دوران میداند(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهمترین ویژگی آن محدودیت قدرت با ابزارهایی چون [[قانون اساسی]] و [[تفکیک قوا]] است(ص۱۱۲). به گفته او، این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند، از جمله اینکه هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت [[عدالت]]، برتری [[شورا|مشورت]] و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند، ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از [[برابری|مساوات]] و [[آزادی]] دارای اختلاف هستند(ص۱۱۷-۱۱۸). | |||
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه میکند: | نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] در موارد ذیل خلاصه میکند: ۱. اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ ۲. حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ ۳. تصدی امور حسبه توسط مراجع ذیصلاح با اذن فقها؛ ۴. لزوم تدوین قانون اساسی؛ ۵. نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ ۶. تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و ۷. رعایت مساوات و آزادی(ص۱۱۹-۱۲۱). | ||
=== ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | === ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | ||
نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت | نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت رأی نهایی [[سید محمدباقر صدر]] معرفی شده که در [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|کتاب الاسلام یقود الحیاة]] تبیین شده است(ص۱۲۹). در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد و بر سرنوشت خود حاکم است(ص۱۲۹-۱۳۰). مردم در این نظریه، بر اساس قاعده شورا و ولایت مساوی بر یکدیگر، اِعمال حاکمیت خواهند کرد و مراجع ناظر بر تطبیق این اِعمال ولایت و حاکمیت با مقررات اسلامی خواهند بود(ص۱۲۹-۱۳۴). به نوشته کدیور، در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقشی اساسی در حیات سیاسی ایفا میکند(ص۱۳۶) و زنان همچون مردان در اِعمال خلافت و ولایت سهیم هستند(ص۱۳۷). همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانونگذاری پیشبینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی(ص۱۳۹). | ||
=== امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | === امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | ||