قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع | '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار در جوامع اسلامی را عدهای از فقهای معاصر در تعارض با حق تشریع الهی دیده و با آن مخالفت کردهاند. در مقابل، برخی از فقها آن را همسو با تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت دانسته و برای درونیسازی آن در نظام فقهی خود کوشیدهاند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه، فقها درباره نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتهاند، ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و تصویبکننده و گستره تصویب آن باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و مشروعیت نهادهای قانونگذار شد. پاسخ به این سؤالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، به مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری انجامید. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته، ولی به صورت تکنگاری درباره مباحث مربوط به [[حکومت اسلامی]]، از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت، بررسی شده است. | ||
قانونگذاری در دو حوزه امور عرفی و | قانونگذاری در دو حوزه امور عرفی و عمومی و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور عمومی چند نظر دادهاند. عدهای با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار از جمله [[مجلس شورا]] را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند و برخی قانونگذاری در حوزه امور [[غیرمنصوص]] ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری دانستهاند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کردهاند، ولی به دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی و مشاوره پذیرفتهاند. تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عدهای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمیدانستند؛ چراکه معتقد بودند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. | ||
بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانونگذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون | بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانونگذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون تراز اول، تشکیل نهادهایی چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت]] و همچنین رفع تعارض با [[حکم حکومتی]] ارائه شده است. | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت== | ==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت== | ||