فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۵: خط ۲۵:
برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان می‌دهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.
برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان می‌دهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.


== بیان مسئله ==
== عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان ==
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای خاص مقصود از قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیر عادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> در معنای عام اما قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می کند. مطابق این معنا سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>  
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر [[قاعده عدالت]] را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می‌کند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>


به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که چنانچه خواهد آمد در آثار فقیهان، این حجیت مورد انکار است و منشاء حجت نبودن قاعده عدالت نیز همین جاست. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند. بر این اساس در ادامه مهمترین دلایلی که بر این امر (عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت) بیان شده‌اند را تبیین خواهیم کرد.  
به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجت‌نبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند.  


در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو می‌شود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند<ref>خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.</ref> ‌و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،<ref>اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.</ref> ‌اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمرده‌اند.<ref>اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.</ref> ‌لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> ‌و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی دیگر از این اظهارات هستند.  
=== آثار عدم حجیت قاعده عدالت ===
در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو می‌شود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند<ref>خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.</ref> ‌و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،<ref>اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.</ref> ‌اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمرده‌اند.<ref>اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.</ref> ‌لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> ‌و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی دیگر از این اظهارات هستند.


== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع ==
== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع ==