قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''قانونگذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورتهای | '''قانونگذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی دانسته شده است. در این فرایند، احکام فقهی به شکل قانون درمیآیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود. علمای شیعه و اهلسنت در قانونگذاری احکام فقهی، با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را برای عصر حاضر ضروری و به [[مصلحت]] دانستهاند. در مقابل، عدهای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمیدانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانستهاند؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را بر عهده نهادهای قانونگذار گذاشتهاند. | ||
تبدیل احکام فقهی به قوانین | تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجرا بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند، از جمله این شرایط به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمردهاند که نداشتن نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله آنها است. | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ||
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازمالاجرا و انعکاس فقه در قوانین | تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازمالاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب از حوزههای قانونگذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی با هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.</ref> به باور آنان، تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی است<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> و اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشند که بر اساس آن مردم از حقوق خود بهرهمند و از تکالیف خود آگاه شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اجرا و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.</ref> | ||
تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر | تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها، مانند هند و ایران در عصر مشروطه و در دوران جمهوری اسلامی، با تدوین قوانینی چون [[قانون مدنی]]<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شدهاند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص۲۳۲.</ref> | ||
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای | تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانستهاند.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی، صرف انطباق با شرع ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمیآورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را بهعنوان خواست خود مطرح کند و عهدهدار رعایت باشد.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ص۳۴۳.</ref> همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده که چون علم فقه فاقد موضوعشناسی است و صرفاً احکام را بیان میکند، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیتهای اجتماعی نیازمند قانونگذاری این احکام هستیم.<ref>کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.</ref> | ||
=== چالشها === | === چالشها === | ||
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازمالاجرای حکومتی با پرسشها و چالشهایی | تبدیل احکام شرعی به قوانین لازمالاجرای حکومتی با پرسشها و چالشهایی روبهرو است: ماهیت اینگونه تقنین چیست؟ با وجود کتابهای فقهی و رسالههای عملیه، آیا چنین قانونگذاری شرعاً جایز است؟ آیا نهادهای قانونگذاری چون [[مجلس شورا]] صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارند؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده میتوان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات بر عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص، مانند [[روابط کارگر و کارفرما]] و [[حق طلاق|دادن حق طلاق به زن]]، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارند؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر [[مصلحت عامه]] و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر راه این نوع از قانونگذاری وجود خواهد داشت؟ برخی از این پرسشها و چالشها در تعامل فقها و حقوقدانان و در پژوهشهای فقهی بررسی شدهاند. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||