قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
== موانع == | == موانع == | ||
پژوهشگران | پژوهشگران دینی موانعی بر راه قانونگذاری احکام فقهی میبینند؛ از موارد مهم آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، [[تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان]] و نامشخص بودن فتوای معیار است. | ||
* نگاه فردی | * نگاه فردی به فقه: غلبه نگاه فردی فقیه در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد، بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنان از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته [[احمد حاجی دهآبادی]]، از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شدهاند در قانون اجتناب ورزید و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref> | ||
* اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته | * اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد کدامیک معیار قانونگذاری قرار میگیرد؟ این مسئله یکی از چالشها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.</ref> فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای [[شورای نگهبان]]، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از راهکارهایی هستند که پژهشگران برای حل این چالش ارائه کردهاند.<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref> | ||
{{همچنین ببینید|فتوای معیار}} | {{همچنین ببینید|فتوای معیار}} | ||