سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخهها
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
=== '''نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' === | === '''نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' === | ||
گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح | گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست [[عقود مشارکتی]] (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح شده است،<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در «کتاب بانکداری اسلامی» از آخرین کتابهای وی) [[عقود مبادلهای]] نظیر [[عقد مرابحه|مرابحه]] را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی میدانست.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.</ref> | ||
=== '''جواز جریمه تأخیر تأدیه''' === | === '''جواز جریمه تأخیر تأدیه''' === | ||
به باور سید عباس موسویان جریمه تأخیر | به باور سید عباس موسویان [[خسارت تأخیر تأدیه|جریمه تأخیر تأدیه]]، راهکاری برای کمشدن خسارتهای ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت بهموقع بدهی به کاهش معاملات مدتدار، ازبینرفتن اعتماد عمومی، کاهش قرضالحسنه، سنگینشدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی میانجامد.<ref>موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.</ref> | ||
=== برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور === | === برتری روش اسلاممحور بر روش فقهمحور === | ||
یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور | یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است؛ یعنی روشهای بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلاممحور با روش فقه محور است. روش اسلاممحور نگاهی سیستمی و چندجانبه به رفتارها و تعاملات انسانی دارد. برخی از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد، این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانستهاند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۰-۵۸.</ref> | ||
==== تبیین روش فقهمحور ==== | ==== تبیین روش فقهمحور ==== | ||
در روش فقهمحور از دو مرحله فقهیسازی و تاسیس فقهی سخن گفته شده تا سازگاری با فقه، معیاری برای بانکداری اسلامی شود. موسویان معتقد بود در مرحله فقهیسازی، نهادهای مالی بر اساس فقه اسلام با رویکرد [[اصالة الصحه]] در معاملات ارزیابی و بازسازی میشوند. بر اساس دیدگاه موسویان در مرحله تاسیس فقهی باید طرحی نو بر اساس فقه شیعه برای نهادها و ابزارهای مالی ارائه یا بازتولید شود که در اقتصاد متعارف سابقه نداشته است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۸-۵۵.</ref> | |||
==== تبیین روش اسلاممحور و برتری آن ==== | ==== تبیین روش اسلاممحور و برتری آن ==== | ||
در روش اسلام محور بهجای بسنده کردن به فقه، از تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهرهگیری میشود. غفوری و میرمعزی میگویند مطالعه آثار موسویان | در روش اسلام محور بهجای بسنده کردن به فقه، از تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهرهگیری میشود. غفوری و میرمعزی از پژوهشگران فقهی میگویند مطالعه آثار موسویان نشاندهنده این است که او در برخی آثار خود برای ساختن یک نظام اقتصادی به اصول اخلاقی و یا سنتهای الهی توجه کرده است. «مقاله دین و اقتصاد» و یا «کتاب کلیات نظام اقتصادی اسلام» را ازجمله آثار موسویان در این زمینه دانستهاند.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۵۸.</ref> | ||
به گفته این پژوهشگران، موسویان در این روش، مانند روش فقهمحور، دو مرحله اسلامیسازی و تأسیس اسلامی در اقتصاد را طی کرده است. اسلامیسازی بهمعنای بررسی و بازسازی طرح اقتصاد متعارف بر اساس تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام است. همچنین روش تاسیس اسلامی ارائه طرحی جدید در اقتصاد بر اساس این شاخصها است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۵۹.</ref> | |||
وجه برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور این است که فقه، تمام آموزههای اسلام را در تمام جهات پوشش نمیدهد؛ | وجه برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور این است که فقه، تمام آموزههای اسلام را در تمام جهات پوشش نمیدهد؛ زیرا دانش فقه لزوما مطابق با لوح محفوظ نیست و عملیاتی ظنی و اجتهادی است. بر این اساس ممکن است طرحی در نهادها و ابزارهای مالی، با فقه مخالفتی نداشته باشد، اما با محورهای اصلی شریعت چون عدالت، امنیت و آزادی متناقض باشد.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۶۳.</ref> | ||
=== '''نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا''' === | === '''نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا''' === | ||
موسویان با مساوی دانستن [[بهره بانکی]] و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست و مردود دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> موسویان در این باره به چند اشاره میکند: | |||
# ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است | # ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا میکند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۲-۱۶۳.</ref> | ||
# اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که | # اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشدهاند. عباس موسویان این نظریه را به [[محمدهادی معرفت]] نسبت میدهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۰.</ref> | ||
# اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این | # اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر، ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرضدهنده داده میشود. این نظر را محمد رشید رضا در «تفسیر المنار» ذیل آیه ۱۳۰ سوره آلعمران و در «کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام» بیان کرده است. بهرههایی که در بانکداری نوین اخذ میشوند این ویژگی را ندارند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | ||
موسویان ضمن رد این نظریات معتقد است باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی | موسویان ضمن رد این نظریات معتقد است باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است، دقت شود تا خالی از هر نوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | ||
=== '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' === | === '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' === | ||