تورم (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
{{سخ}}پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود.}} | {{سخ}}پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود.}} | ||
{{منابع مطالعاتی|[[ربا]] ● [[بهره بانکی]] ● [[جبران ضرر ناشی کاهش ارزش پول]] ● [[خسارت تأخیر تأدیه]] ● [[بیمه تورم]] ● [[تعدیل | {{منابع مطالعاتی|[[ربا]] ● [[بهره بانکی]] ● [[جبران ضرر ناشی کاهش ارزش پول]] ● [[خسارت تأخیر تأدیه]] ● [[بیمه تورم]] ● [[تعدیل قرارداد]] ● [[تعدیل جزای نقدی]] ● [[خمس تورم]] ● [[مهریه]]}} | ||
[[تورم]] به روند افزایشی قیمتها به صورت نامنظم گفته میشود. | [[تورم]] (به انگلیسی: ''Inflation)'' پدیدهای است اقتصادی و به روند افزایشی قیمتها به صورت نامنظم گفته میشود. تاثیرگذاری تورم و کاهش ارزش پول در فقه اسلامی در مباحثی همچون مهریه، دیون و قرض، خمس و زکات مطرح شده و پرسشهای تازهای ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه در بدهی و باید مبلغ اسمی پرداخت شود یا ارزش واقعی آن؟ در قرضالحسنه با کاهش ارزش پول آیا میتوان مبلغ بیشتری گرفت؟ و یا حکم خسارت تأخیر در پرداخت بدهی در شرایط تورمی چیست؟ با گذشت زمان طولانی از زمان قراردادن مهریه، آیا تورم تأثیر در آن نخواهد داشت؟ | ||
دلایلی برای لزوم و وجوب جبران کاهش ارزش پول در فرضی که این کاهش شدید باشد، ارائه شده است؛ از جمله قاعده عدل و قسط و نیز قاعده عدم ظلم نسبت به دیگران. همچنین برخی فقیهان معاصر با استناد به قاعده «لاضرر» و «حفظ مال»، جبران کاهش ارزش پول را در شرایط تورمی مجاز یا حتی لازم میدانند. | دلایلی برای لزوم و وجوب جبران کاهش ارزش پول در فرضی که این کاهش شدید باشد، ارائه شده است؛ از جمله قاعده عدل و قسط و نیز قاعده عدم ظلم نسبت به دیگران. همچنین برخی فقیهان معاصر با استناد به قاعده «لاضرر» و «حفظ مال»، جبران کاهش ارزش پول را در شرایط تورمی مجاز یا حتی لازم میدانند. | ||