مالکیت آپارتمان (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[مالکیت آپارتمان]] به مسائل مرتبط با مالکیت مشاعات و دیگر احکام آپارتمان‌نشینی می‌پردازد. مالکیت آپارتمان ماهیتی ترکیبی دارد؛ تملک اختصاصی هر واحد در کنار سهمی مشاع از زمین، دیوار و دیگر بخش‌های مشترک ساختمان در نظر گرفته می‌شود. موضوع مالکیت آپارتمان سابقهٔ روشنی در فقه سنتی ندارد؛ به همین دلیل فقیهان معاصر برای تبیین آن ناچار شده‌اند به قواعدی چون قاعده تبعیت در مالکیت و قاعده لاضرر تمسک کنند و در جزئیات این تطبیق، میان آنان اختلافاتی دیده می‌شود. | [[مالکیت آپارتمان]] به مسائل مرتبط با مالکیت مشاعات و دیگر احکام مستحدثه آپارتمان‌نشینی می‌پردازد. مالکیت آپارتمان ماهیتی ترکیبی دارد؛ تملک اختصاصی هر واحد در کنار سهمی مشاع از زمین، دیوار و دیگر بخش‌های مشترک ساختمان در نظر گرفته می‌شود. موضوع مالکیت آپارتمان سابقهٔ روشنی در فقه سنتی ندارد؛ به همین دلیل فقیهان معاصر برای تبیین آن ناچار شده‌اند به قواعدی چون قاعده تبعیت در مالکیت و قاعده لاضرر تمسک کنند و در جزئیات این تطبیق، میان آنان اختلافاتی دیده می‌شود. | ||
چند پرسش پیش روی فقه معاصر درباره مالکیت آپارتمان مطرح می‌شود؛ ازجمله: مالکیت زمین، طبقات فوقانی و زیرین بنا در مجتمع‌های آپارتمانی چگونه است؟ ماهیت قرارداد پیش‌فروش آپارتمان چیست؟ مسئولیت مالکان در برابر خسارات ناشی از مشاعات بر چه مبنایی استوار است؟ آیا حق شفعه در فروش سهم مشاع یک واحد آپارتمانی جریان دارد؟ آیا مالکیت زمانی آپارتمان از نظر فقهی معتبر و مشروع است؟ | چند پرسش پیش روی فقه معاصر درباره مالکیت آپارتمان مطرح می‌شود؛ ازجمله: مالکیت زمین، طبقات فوقانی و زیرین بنا در مجتمع‌های آپارتمانی چگونه است؟ ماهیت [[قرارداد پیش‌فروش ساختمان|قرارداد پیش‌فروش آپارتمان]] چیست؟ مسئولیت مالکان در برابر خسارات ناشی از مشاعات بر چه مبنایی استوار است؟ آیا حق شفعه در فروش سهم مشاع یک واحد آپارتمانی جریان دارد؟ آیا [[مالکیت زمانی]] آپارتمان از نظر فقهی معتبر و مشروع است؟ | ||
در پژوهش‌های معاصر، برخی نویسندگان پیش‌فروش آپارتمان را بیعی معلق بر وجود مبیع می‌دانند که با ادلهٔ انتقال فوری مالکیت در بیع عین معین سازگار است، و برخی دیگر آن را ذیل عقود خصوصی موضوع قانون مدنی توجیه می‌کنند. در باب مالکیت زمانی نیز اختلاف مشابهی وجود دارد. تحقیقات و رساله‌های متعددی، هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل‌سنت، به وجوه گوناگون این موضوع پرداخته‌اند. | در پژوهش‌های معاصر، برخی نویسندگان پیش‌فروش آپارتمان را بیعی معلق بر وجود مبیع می‌دانند که با ادلهٔ انتقال فوری مالکیت در بیع عین معین سازگار است، و برخی دیگر آن را ذیل عقود خصوصی موضوع قانون مدنی توجیه می‌کنند. در باب مالکیت زمانی نیز اختلاف مشابهی وجود دارد. تحقیقات و رساله‌های متعددی، هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل‌سنت، به وجوه گوناگون این موضوع پرداخته‌اند. | ||