فقه معاصر:پیش‌نویس ارث زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

نظام حقوقی ارث در اسلام، از مباحث دقیق با فروع فراوان در فقه اسلامی است که کلیات و بسیاری از سهام آن به صراحت در قرآن کریم تبیین شده است. در دوران جاهلیت، زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه خود به عنوان بخشی از تَرَکه متوفی به ارث می‌رسید و همچون مِلک تلقی می‌شد <ref>(علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۱۰، ص۱۵۷)</ref>. از جمله رسوم رایج این بود که پسر متوفی، همسر پدر خود (نامادری‌اش) را تصاحب می‌کرد تا اموال او را به تملک درآورد.<ref>(شلبی و فراء، معانی القرآن، ج۱، ص۲۵۹)</ref>. شریعت اسلامی با محکوم کردن این سنت‌ها، برای زن حق ارث‌بری را به رسمیت شناخت <ref>(دورانت، تاریخ تمدن(عصر ایمان)، ص۲۳۴).</ref> قرآن کریم ضمن ممنوع اعلام کردن به ارث رسیدن زنان <ref>(نساء: ۱۹؛ طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏۴، ص۲۵۴)</ref>، در یک قانون کلی و جدید که در ذهن مردم آن زمان مألوف نبود، برای مردان و زنان از ما ترک نزدیکانشان «نصیب» و بهره‌ای معین قرار داد <ref>(نساء: ۷؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۹۹)</ref> و در آیات دیگر، مقدار این بهره را برای دختر (نساء: ۱۱) و همسر متوفی (نساء: ۱۲) مشخص نمود.

قرآن کریم با نسخ رسوم دوران جاهلیت که زنان را از ارث محروم می‌دانستند و حتی خود آنان را به ارث می‌بردند، این حق را برای آنان تثبیت کرد <ref>(مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۲۰).</ref> آیه ۷ سوره نساء به شکلی فراگیر این حق را برای هر دو جنس به رسمیت می‌شناسد: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». آیه مطلق است و حکم خود را مقید به هیچ حالت یا وصفی نکرده است <ref>(طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۹).</ref>  

قاعده کلی در مورد فرزندان میت، سهم دو برابری مرد نسبت به زن است <ref>(راوندی، فقه القرآن، ج‌۲، ص۳۲۶)</ref>: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» (نساء/۱۱). سهم زوجه نیز یک چهارم (بدون فرزند) یا یک هشتم (با وجود فرزند) از ماترک شوهر تعیین شده است: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» (نساء/۱۲).

در تبیین فلسفه این تفاوت، به مسئولیت‌های مالی مرد در نظام حقوقی اسلام، مانند وجوب پرداخت مهریه، نفقه، شرکت در جهاد و دیه عاقله اشاره شده است که زن از این موارد معاف است <ref>(کلینی، الكافي، ج‌۷،  ص۸۵).</ref>

یکی از فلسفه‌های این تفاوت از نظر علامه طباطبایی مربوط به ساختار روانی و عقلی متفاوت زن و مرد و توانایی بیشتر مرد در اداره امور مالی است. وی معتقد است در نهایت از نظر مصرف و بهره‌برداری، سهم واقعی زنان دو برابر مردان است، زیرا هزینه‌های زندگی زن نیز بر عهده مرد است <ref>(طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏۴، ص۲۲۷-۲۲۹).</ref> بر این اساس، زن می‌تواند سهم‌الارث خود را پس‌انداز کند، ولی مرد ناچار است آن را برای همسر و فرزندانش هزینه کند. از این رو، نیمی از درآمد مردان عملاً برای زنان خرج می‌شود <ref>(مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۹۱-۲۹۰).</ref>

البته قاعده تنصیف ارث کلیت ندارد و در مواردی سهم زن و مرد برابر است. از جمله این موارد می‌توان به برابری ارث پدر و مادر در صورت وجود فرزند برای متوفی اشاره کرد که قرآن سهم هر یک را یک ششم معین کرده است: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (نساء/۱۱). همچنین خواهر و برادر مادری (کلاله امی) نیز به طور مساوی ارث می‌برند و در صورتی که متعدد باشند، در یک سوم از ترکه شریک هستند: «فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ» (نساء/۱۲). گفته شده است که لازمه این شراکت تساوی در سهم است <ref>(علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ج‌۱۵، ص۳۵۳).</ref>

برخی تحلیل‌های معاصر، به این نکته اشاره دارند که فلسفه سنتی تفاوت در ارث (مبنی بر مسئولیت‌های مالی انحصاری مرد) با توجه به تغییر ساختار اقتصادی خانواده و مشارکت گسترده زنان در تأمین هزینه‌ها، نیازمند بازنگری است <ref>(مجتهد شبستری، «زنان کتاب و سنت»، ص ۲۰-۲۲).</ref>  

علی‌اکبریان در همین راستا تمهیدات اجرایی برای قانون ارث را پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد او حاکم اسلامی علاوه بر اجرای احکام، موظف به تحقق عدالت نیز هست و در صورت تزاحم این دو، باید راهکاری اندیشید. به باور او اگر اجرای یک حکم در زمانه‌ای خاص از سوی «متشرعین» به صورت «موقت» ظالمانه تلقی شود، قانون‌گذار می‌تواند در مقام اجرا، قانونی متفاوت به عنوان حکم ثانوی وضع کند، بی‌آنکه فتوای اولیه تغییر کند. او یکی از عوامل اصلی این «ظلم‌انگاری» را تعطیل شدن احکام مرتبط در فرهنگ عمومی می‌داند. در مسئله ارث، حکمت تفاوت سهم زن و مرد با وجوب مهریه، نفقه و معافیت زن از جهاد پیوند خورده است. وقتی در عمل این احکام به درستی اجرا نمی‌شوند (زنان مهریه خود را کامل دریافت نمی‌کنند یا در نفقه مشارکت دارند)، اجرای حکم ارث به‌تنهایی ظالمانه به نظر می‌رسد. هرچند این حکمت‌ها علت تامه حکم نیستند تا با فقدانشان فتوا تغییر کند، اما عدم تحقق آن‌ها در مقام قانون‌گذاری برای فقیه مؤثر است و به او اجازه می‌دهد تا برای رعایت عدالت، به عدم تفاوت ارث زن و مرد حکم کند <ref>(علی‌اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص ۲۶، ۳۱، ۳۲، ۳۴-۳۵).</ref>

فقهای اهل سنت در سهام اصلی زوجه (یک چهارم و یک هشتم) با فقه شیعه متفق هستند، چنانچه این حکم در نص آیه شریفه (نساء/۱۲) آمده است. اما مهم‌ترین تفاوت آنان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این است که هیچ‌یک از مذاهب اربعه اهل سنت، زن را از ارث اموال غیرمنقول شوهر محروم نمی‌دانند و به عموم آیه قرآن عمل می‌کنند <ref>(شریف مرتضی،  الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۸۵؛ طوسی، الخلاف؛ ج‌۴، ص۱۱۶).</ref>

اما دیدگاه مشهور فقهای امامیه که مبنای قانون مدنی سابق نیز بوده است، زوجه را از عین و قیمت زمین و از عین ابنیه و اشجار محروم کرده و تنها مستحق قیمت آنها می‌داند <ref>(صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۷-۵۸).</ref> این دیدگاه عموم آیات را با استناد به روایات و اجماع، تخصیص خورده می‌داند <ref>(طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۴، ص۱۲۶).</ref>  

امام خمینی نیز بر همین مبنا فتوا داده‌ است: «زن... از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن‌ها ارث نمی‌برد... و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد» <ref>(خمینی، تحرير الوسيلة، ج‌۲، ص۳۹۷).</ref>

۱۷ روایت در این باب وارد شده که است <ref>(ر.ک: حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‌۲۶، ص۲۰۵-۲۱۲).</ref> برخی از این روایات نظیر دو روایت نخست از زراره و محمد بن مسلم صحیحه هستند و مستند اصلی فتوا قرار گرفته‌اند <ref>(علامه حلی، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌۹، ص۵۳-۵۴).</ref> اما برخی دیگر از این روایات در مطالعات معاصر از نظر سندی و دلالی مورد نقد قرار گرفته‌اند (صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۸-۶۰). برای نمونه روایت میسر بیاع زطی که علت حکم را جلوگیری از ورود بیگانه («لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا») ذکر می‌کند <ref>(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۲۰۷)،</ref> ضعیف تلقی شده است (صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۹)؛ زیرا سهل بن زیاد از راویان آن ضعیف است <ref>(نجاشی، رجال النجاشي، ص۱۸۵).</ref> ضمناً به اعتقاد برخی محققان، این حکمت، حداکثر محروم شدن زن از «عین» آن اموال را توجیه می‌کند نه «قیمت» آن اموال را <ref>(اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌۱۱، ص۴۵۰)</ref> و این نقد در دیدگاه‌های معاصر نیز برجسته شده است. به اعتقاد صادقی تهرانی، دلایلی همچون عدم تعلق زن به نسب خانوادگی شوهر یا امکان ازدواج مجدد و ورود بیگانه‌ای به جمع ورثه، به هیچ وجه نمی‌تواند توجیهی برای محرومیت او از ارث اموال غیرمنقول باشد. چرا که زن خود یکی از دو اصل تکوین نسب است و منطق «بیگانه بودن» به شکل متقابل برای شوهر نیز صادق است. دغدغه ورود بیگانه نیز اولاً شامل شوهر هم می‌شود و ثانیاً با راهکاری مانند پرداخت قیمت اموال به جای عین آن، قابل حل است و نمی‌تواند دلیلی برای محرومیت کامل زن باشد <ref>(صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷).</ref>

ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از زمین <ref>(حسینی عاملی، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، ج‌۸، ص۱۸۹)،</ref> نیز از سوی نویسندگان معاصر به چالش کشیده شده است. صادقی تهرانی آن را در مقابل نص قرآن شمرده و بی‌ارزش تلقی می کند <ref>(صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۳۰۶).</ref> ادعا شده است که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات، این اجماع نیز فاقد اعتبار لازم برای تخصیص قرآن شمرده شده است. وجود مخالفان صریح در میان فقهای متقدم همچون ابن جنید اسکافی (م ۳۸۱ ق) که به ارث‌بری کامل زوجه فتوا داده است  <ref>(اسکافی، مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص۳۳۶)</ref> و همچنین سکوت بسیاری از فقهای قرون اولیه، نشان می‌دهد که این مسئله از ابتدا اختلافی بوده و اجماع مصطلحی بر آن وجود نداشته است <ref>(صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۶۰).</ref>

به اعتقاد صادقی تهرانی ـ که از نظر مبنایی خبر واحد را حجت ندانسته و ظواهر قرآنی را از طریق آن‌ها تفسیر نمی‌کند ـ  آیه قرآن در باب ارث زوجه، ظهوری نزدیک به صراحت در عدم استثناء دارد و نمی‌توان آن را با روایاتی که متناقض و فاقد اعتبار هستند، تخصیص زد. اصل شرعی و عرفی بر این است که تمام ترکه به وراث تعلق می‌گیرد و قرآن تنها «وصیت» و «دین» را استثناء کرده است؛ اگر استثناء مهمی مانند محرومیت از زمین وجود داشت، ذکر آن در آیه اولی بود. علاوه بر این، از نظر واقع‌گرایانه، محروم کردن زن از زمین، به‌ویژه در مناطق روستایی، به معنای محروم کردن او از بخش اعظم و اصلی حق‌الارث است <ref>(صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص ۳۰۴).</ref>

وی با همین منطق در ازدواج موقت نیز ارث زن را ثابت می داند. بر اساس دیدگاه برخی فقها در عقد موقت توارث میان زوجین وجود ندارد <ref>(شریف مرتضی، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۷۴-۲۷۵).</ref> در مقابل، صادقی تهرانی با یک رویکرد متن‌محور و قرآنی، استدلال می‌کند که واژه «ازواج» در آیات ارث، مطلق است و شامل هر دو نوع ازدواج دائم و موقت می‌شود. از نظر او، روایاتی که نافی توارث در عقد موقت هستند، به دلیل اختلافی که در خود آنها است، توانایی تقیید این اطلاق قرآنی را ندارند و تنها راه عدم توارث، «شرط ضمن عقد» از سوی طرفین است <ref>(صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ص۲۹۸-۳۰۰).</ref>

این دیدگاه زوجه را مستحق قیمت اموال غیرمنقول می‌داند. این نظر به دنبال جمع بین اطلاق آیات و حکمت روایات است. بر این اساس اگرچه عین خانه به زن داده نمی‌شود، اما بهای آن برای او محاسبه می‌شود <ref>(علامه حلی، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌۹، ص۵۴).</ref>  

این رویکرد، مبنای فقهی اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ قرار گرفت. هرچند تا قبل از سال ۱۳۸۷ مطابق قول مشهور زن از قیمت نیز ارث نمی برده است، اما این تحول در قانون مدنی در سال مذکور شکل گرفته است و در اصلاحیه ماده قانون ۹۴۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، همین فتوا معیار قرار گرفته است <ref>(هواسی، قیوم زاده و زرگوش نسب، «بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه»، ص ۲۲۲).</ref>

این دیدگاه با تأکید بر اطلاق آیه «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ...»، روایات مخالف را فاقد توانایی تخصیص قرآن می‌داند (هواسی، قیوم زاده و زرگوش نسب، «بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه»، ص ۲۲۶). ابن جنید می‌گوید: «للزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا و صامتا و رقيقا و غير ذلك» <ref>(اسکافی، مجموعه فتاوای ابن جنید، ص۳۳۶).</ref> مستند این دیدگاه علاوه بر عموم آیات، صحیحه فضل بن عبدالملک و ابن ابی‌یعفور است <ref>(صادقی تهرانی، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏۶، ص: ۳۰۴؛ هواسی، قیوم زاده و زرگوش نسب، «بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه»، ص ۲۲۸)</ref> که امام صادق(ع) در آن می‌فرمایند: «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ» <ref>(ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص۳۴۹).</ref>  

شیخ صدوق (ابن بابویه، من لا يحضره الفقیه، ج‏۴، ص۳۴۹) و شیخ طوسی <ref>(طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۶۴۲)</ref> معتقدند اگر زن از شوهر متوفی فرزندی داشته باشد، از تمام اموال ارث می‌برد و در غیر این صورت، از قیمت ارث می‌برد. برخی نویسندگان معاصر این نظر را واجد کمترين تخصيص در عموم قرآن و موجب بهره‌مندي كامل زن از اموال شوهر شمرده و انگيزه اصلي تصويب قانون اصلاحی مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ دانسته‌اند <ref>(صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۶۱).</ref>

در کنار دیدگاه‌هایی که به دنبال بازنگری در ادله استنباطی برای تغییر فتوای اولیه هستند، رویکردهای معاصر دیگری وجود دارند که حوزه بحث را از مقام «استنباط فقهی» به مقام «اجرا و قانون‌گذاری» منتقل می‌کنند. به اعتقاد کاتوزیان، سهم اندک زن نسبت به مرد و محرومیت او از ارث زمین، در جوامع امروزی ناعادلانه محسوب می‌شود. او ریشه این تلقی را در سه تحول عمده می‌داند: اول، کوچک شدن خانواده‌ها که تفاوت سهم زن با فرزندان را بسیار فاحش کرده است؛ دوم، افزایش چشمگیر ارزش املاک و زمین که محرومیت زن از آن، او را از بخش اصلی ثروت شوهر بی‌نصیب می‌کند و سوم، حضور فعال زنان در عرصه اقتصاد و مشارکت در تأمین مخارج خانواده که انتظار آن‌ها را از سهم‌الارث بیشتر می‌کند. با این حال، او معتقد است نمی‌توان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی او، استفاده از تمهیدات اجرایی و قانونی برای کاستن از این تمایز است. برای مثال، مرد می‌تواند ثلث ترکه خود را به سود زن وصیت کند و قانون‌گذار نیز با اعتبار بخشیدن و اعلام عمومی آن، به این راهکار جنبه عملی و اجرایی ببخشد <ref>(ناصر کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹).</ref>

* ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳.

* اسكافى، ابن جنيد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۶.

* شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه ۱۴۱۵.

* شلبی، عبد الفتاح اسماعیل؛ و فراء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۸۰.‬‬‬

* طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.

* طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷.

* طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷.

* هواسی، عبد؛ قیوم زاده، محمود؛ زرگوش نسب، عبدالجبار، «بررسی فقهی مقررات جدید قوانین موضوعه در خصوص ارث زوجه»، مطالعات اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۸، ۱۴۰۲.