فقه معاصر:پیش‌نویس ارث زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
ارث زن از مباحث مهم و پردامنه در فقه اسلامی است. این مقاله به صورت گزارشی، دو محور اصلی را که در دوره معاصر مورد بازاندیشی قرار گرفته‌اند، بررسی می‌کند. محور نخست، به فلسفه تفاوت در سهام ارث می‌پردازد. در این بخش، پس از تبیین حکمت‌های سنتی مبتنی بر مسئولیت‌های مالی مرد، دیدگاه‌های انتقادی معاصر برجسته می‌شود که با توجه به تحولات اجتماعی و مشارکت اقتصادی زنان، کارآمدی این حکمت‌ها در دنیای امروز را به چالش می‌کشند. محور دوم، کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر را تحلیل می‌کند. دیدگاه مشهور فقهای امامیه مبنی بر محرومیت زوجه از زمین و برخی اعیان، به همراه نقدهای روش‌شناختی معاصر بر ادله روایی و اجماعی آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقابل، دیدگاه‌های بدیل فقهی و همچنین رویکردهای نوین حقوقی که بر تفکیک میان فتوا و قانون و تمهیدات اجرایی برای تحقق عدالت تأکید دارند، تشریح می‌گردد. | ارث زن از مباحث مهم و پردامنه در فقه اسلامی است. این مقاله به صورت گزارشی، دو محور اصلی را که در دوره معاصر مورد بازاندیشی قرار گرفته‌اند، بررسی می‌کند. محور نخست، به فلسفه تفاوت در سهام ارث می‌پردازد. در این بخش، پس از تبیین حکمت‌های سنتی مبتنی بر مسئولیت‌های مالی مرد، دیدگاه‌های انتقادی معاصر برجسته می‌شود که با توجه به تحولات اجتماعی و مشارکت اقتصادی زنان، کارآمدی این حکمت‌ها در دنیای امروز را به چالش می‌کشند. محور دوم، کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر را تحلیل می‌کند. دیدگاه مشهور فقهای امامیه مبنی بر محرومیت زوجه از زمین و برخی اعیان، به همراه نقدهای روش‌شناختی معاصر بر ادله روایی و اجماعی آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقابل، دیدگاه‌های بدیل فقهی و همچنین رویکردهای نوین حقوقی که بر تفکیک میان فتوا و قانون و تمهیدات اجرایی برای تحقق عدالت تأکید دارند، تشریح می‌گردد. | ||
مقدمه | == مقدمه == | ||
نظام حقوقی ارث در اسلام، از مباحث دقیق با فروع فراوان در فقه اسلامی است که کلیات و بسیاری از سهام آن به صراحت در قرآن کریم تبیین شده است. در دوران جاهلیت، زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه خود به عنوان بخشی از تَرَکه متوفی به ارث می‌رسید و همچون مِلک تلقی می‌شد <ref>علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۱۰، ص۱۵۷.</ref>. از جمله رسوم رایج این بود که پسر متوفی، همسر پدر خود (نامادری‌اش) را تصاحب می‌کرد تا اموال او را به تملک درآورد.<ref>شلبی و فراء، معانی القرآن، ج۱، ص۲۵۹.</ref>. شریعت اسلامی با محکوم کردن این سنت‌ها، برای زن حق ارث‌بری را به رسمیت شناخت <ref>دورانت، تاریخ تمدن(عصر ایمان)، ص۲۳۴.</ref> قرآن کریم ضمن ممنوع اعلام کردن به ارث رسیدن زنان <ref>نساء: ۱۹؛ طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج۴، ص۲۵۴.</ref>، در یک قانون کلی و جدید که در ذهن مردم آن زمان مألوف نبود، برای مردان و زنان از ما ترک نزدیکانشان «نصیب» و بهره‌ای معین قرار داد <ref>نساء: ۷؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۹۹.</ref> و در آیات دیگر، مقدار این بهره را برای دختر (نساء: ۱۱) و همسر متوفی (نساء: ۱۲) مشخص نمود. | نظام حقوقی ارث در اسلام، از مباحث دقیق با فروع فراوان در فقه اسلامی است که کلیات و بسیاری از سهام آن به صراحت در قرآن کریم تبیین شده است. در دوران جاهلیت، زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه خود به عنوان بخشی از تَرَکه متوفی به ارث می‌رسید و همچون مِلک تلقی می‌شد <ref>علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۱۰، ص۱۵۷.</ref>. از جمله رسوم رایج این بود که پسر متوفی، همسر پدر خود (نامادری‌اش) را تصاحب می‌کرد تا اموال او را به تملک درآورد.<ref>شلبی و فراء، معانی القرآن، ج۱، ص۲۵۹.</ref>. شریعت اسلامی با محکوم کردن این سنت‌ها، برای زن حق ارث‌بری را به رسمیت شناخت <ref>دورانت، تاریخ تمدن(عصر ایمان)، ص۲۳۴.</ref> قرآن کریم ضمن ممنوع اعلام کردن به ارث رسیدن زنان <ref>نساء: ۱۹؛ طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج۴، ص۲۵۴.</ref>، در یک قانون کلی و جدید که در ذهن مردم آن زمان مألوف نبود، برای مردان و زنان از ما ترک نزدیکانشان «نصیب» و بهره‌ای معین قرار داد <ref>نساء: ۷؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۹۹.</ref> و در آیات دیگر، مقدار این بهره را برای دختر (نساء: ۱۱) و همسر متوفی (نساء: ۱۲) مشخص نمود. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
بخش نخست این گزارش به اصل کلی «تنصیف ارث» (سهم دو برابری مرد نسبت به زن در برخی موارد) و حکمت‌های سنتی و معاصر آن می‌پردازد. بخش دوم، که محور اصلی و تفصیلی‌تر این نوشتار است، به مسئله «کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج» اختصاص دارد. | بخش نخست این گزارش به اصل کلی «تنصیف ارث» (سهم دو برابری مرد نسبت به زن در برخی موارد) و حکمت‌های سنتی و معاصر آن می‌پردازد. بخش دوم، که محور اصلی و تفصیلی‌تر این نوشتار است، به مسئله «کیفیت ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج» اختصاص دارد. | ||
== مستند تفاوت ارث زن و مرد و حکمت آن == | |||
=== مبانی قرآنی ارث زن === | |||
قرآن کریم با نسخ رسوم دوران جاهلیت که زنان را از ارث محروم می‌دانستند و حتی خود آنان را به ارث می‌بردند، این حق را برای آنان تثبیت کرد.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۲۰.</ref> آیه ۷ سوره نساء به شکلی فراگیر این حق را برای هر دو جنس به رسمیت می‌شناسد: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». آیه مطلق است و حکم خود را مقید به هیچ حالت یا وصفی نکرده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۹.</ref> | |||
قرآن کریم با نسخ رسوم دوران جاهلیت که زنان را از ارث محروم می‌دانستند و حتی خود آنان را به ارث می‌بردند، این حق را برای آنان تثبیت کرد <ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۲۰.</ref> آیه ۷ سوره نساء به شکلی فراگیر این حق را برای هر دو جنس به رسمیت می‌شناسد: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». آیه مطلق است و حکم خود را مقید به هیچ حالت یا وصفی نکرده است <ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۹.</ref> | |||
قاعده کلی در مورد فرزندان میت، سهم دو برابری مرد نسبت به زن است <ref>راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۳۲۶.</ref> | قاعده کلی در مورد فرزندان میت، سهم دو برابری مرد نسبت به زن است:<ref>راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۳۲۶.</ref> «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» (نساء/۱۱). سهم زوجه نیز یک چهارم (بدون فرزند) یا یک هشتم (با وجود فرزند) از ماترک شوهر تعیین شده است: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» (نساء/۱۲). | ||
=== حکمت‌ها و فلسفه‌های سنتی تفاوت در سهام === | |||
در تبیین فلسفه این تفاوت، به مسئولیت‌های مالی مرد در نظام حقوقی اسلام، مانند وجوب پرداخت مهریه، نفقه، شرکت در جهاد و دیه عاقله اشاره شده است که زن از این موارد معاف است.<ref>کلینی، الكافي، ج۷، ص۸۵.</ref> | |||
یکی از فلسفه‌های این تفاوت از نظر علامه طباطبایی مربوط به ساختار روانی و عقلی متفاوت زن و مرد و توانایی بیشتر مرد در اداره امور مالی است. وی معتقد است در نهایت از نظر مصرف و بهره‌برداری، سهم واقعی زنان دو برابر مردان است، زیرا هزینه‌های زندگی زن نیز بر عهده مرد است.<ref>طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج۴، ص۲۲۷-۲۲۹.</ref> بر این اساس، زن می‌تواند سهم‌الارث خود را پس‌انداز کند، ولی مرد ناچار است آن را برای همسر و فرزندانش هزینه کند. از این رو، نیمی از درآمد مردان عملاً برای زنان خرج می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۹۱-۲۹۰.</ref> | |||
البته قاعده تنصیف ارث کلیت ندارد و در مواردی سهم زن و مرد برابر است. از جمله این موارد می‌توان به برابری ارث پدر و مادر در صورت وجود فرزند برای متوفی اشاره کرد که قرآن سهم هر یک را یک ششم معین کرده است: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (نساء/۱۱). همچنین خواهر و برادر مادری (کلاله امی) نیز به طور مساوی ارث می‌برند و در صورتی که متعدد باشند، در یک سوم از ترکه شریک هستند: «فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ» (نساء/۱۲). گفته شده است که لازمه این شراکت تساوی در سهم است.<ref>علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ج۱۵، ص۳۵۳.</ref> | |||
=== نقدهای معاصر درباره فلسفه تفاوت ارث زن و مرد === | |||
برخی تحلیل‌های معاصر، به این نکته اشاره دارند که فلسفه سنتی تفاوت در ارث (مبنی بر مسئولیت‌های مالی انحصاری مرد) با توجه به تغییر ساختار اقتصادی خانواده و مشارکت گسترده زنان در تأمین هزینه‌ها، نیازمند بازنگری است.<ref>مجتهد شبستری، «زنان کتاب و سنت»، ص ۲۰-۲۲.</ref> | |||
برخی تحلیل‌های معاصر، به این نکته اشاره دارند که فلسفه سنتی تفاوت در ارث (مبنی بر مسئولیت‌های مالی انحصاری مرد) با توجه به تغییر ساختار اقتصادی خانواده و مشارکت گسترده زنان در تأمین هزینه‌ها، نیازمند بازنگری است <ref>مجتهد شبستری، «زنان کتاب و سنت»، ص ۲۰-۲۲.</ref> | |||
برخی دیدگاه‌ها ضمن پذیرش حکم اولی فقهی، معتقدند که به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و برای تحقق عدالت، قانون‌گذار می‌تواند تمهیدات قانونی خاصی را اتخاذ کند که آثار عملی حکم اولیه را تعدیل نماید. در این چارچوب، فتوا به عنوان حکم اولی دستخوش تغییر نمی‌شود، اما قانون به عنوان یک حکم ثانوی و متناسب با اقتضائات زمانه، برای جلوگیری از تلقی ظالمانه و تحقق عدالت، متفاوت از آن وضع می‌گردد. | برخی دیدگاه‌ها ضمن پذیرش حکم اولی فقهی، معتقدند که به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و برای تحقق عدالت، قانون‌گذار می‌تواند تمهیدات قانونی خاصی را اتخاذ کند که آثار عملی حکم اولیه را تعدیل نماید. در این چارچوب، فتوا به عنوان حکم اولی دستخوش تغییر نمی‌شود، اما قانون به عنوان یک حکم ثانوی و متناسب با اقتضائات زمانه، برای جلوگیری از تلقی ظالمانه و تحقق عدالت، متفاوت از آن وضع می‌گردد. | ||
[[حسنعلی علی‌اکبریان|علی‌اکبریان]] در همین راستا تمهیدات اجرایی برای قانون ارث را پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد او حاکم اسلامی علاوه بر اجرای احکام، موظف به تحقق عدالت نیز هست و در صورت تزاحم این دو، باید راهکاری اندیشید. به باور او اگر اجرای یک حکم در زمانه‌ای خاص از سوی «متشرعین» به صورت «موقت» ظالمانه تلقی شود، قانون‌گذار می‌تواند در مقام اجرا، قانونی متفاوت به عنوان حکم ثانوی وضع کند، بی‌آنکه فتوای اولیه تغییر کند. او یکی از عوامل اصلی این «ظلم‌انگاری» را تعطیل‌شدن احکام مرتبط در فرهنگ عمومی می‌داند. در مسئله ارث، حکمت تفاوت سهم زن و مرد با وجوب مهریه، نفقه و معافیت زن از جهاد پیوند خورده است. وقتی در عمل این احکام به درستی اجرا نمی‌شوند (زنان مهریه خود را کامل دریافت نمی‌کنند یا در نفقه مشارکت دارند)، اجرای حکم ارث به‌تنهایی ظالمانه به نظر می‌رسد. هرچند این حکمت‌ها علت تامه حکم نیستند تا با فقدانشان فتوا تغییر کند، اما عدم تحقق آنها در مقام قانونگذاری برای فقیه مؤثر است و به او اجازه می‌دهد تا برای رعایت عدالت، به عدم تفاوت ارث زن و مرد حکم کند.<ref>علی‌اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص ۲۶، ۳۱، ۳۲، ۳۴-۳۵.</ref> | |||
== کیفیت ارث زوجه از اموال زوج == | |||
با وجود عمومیت و اطلاق آیات قرآن، محور اصلی اختلاف میان فقها به ارث بردن یا نبردن زوجه از اموال غیرمنقول شوهر، مانند زمین (عرصه) و ساختمان و درختان (اعیان)، بازمی‌گردد. در این خصوص دیدگاهی مشهور وجود دارد که خصوصاً در دوره معاصر برخی نویسندگان از آن عدول کرده و دیدگاه‌های دیگری مطرح کرده‌اند. | با وجود عمومیت و اطلاق آیات قرآن، محور اصلی اختلاف میان فقها به ارث بردن یا نبردن زوجه از اموال غیرمنقول شوهر، مانند زمین (عرصه) و ساختمان و درختان (اعیان)، بازمی‌گردد. در این خصوص دیدگاهی مشهور وجود دارد که خصوصاً در دوره معاصر برخی نویسندگان از آن عدول کرده و دیدگاه‌های دیگری مطرح کرده‌اند. | ||
۲-۱. دیدگاه مشهور فقهای امامیه: محرومیت از عرصه و برخی اعیان | ۲-۱. دیدگاه مشهور فقهای امامیه: محرومیت از عرصه و برخی اعیان | ||
فقهای اهل سنت در سهام اصلی زوجه (یک چهارم و یک هشتم) با فقه شیعه متفق هستند، چنانچه این حکم در نص آیه شریفه (نساء/۱۲) آمده است. اما مهم‌ترین تفاوت آنان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این است که هیچ‌یک از مذاهب اربعه اهل سنت، زن را از ارث اموال غیرمنقول شوهر محروم نمی‌دانند و به عموم آیه قرآن عمل می‌کنند <ref>شریف مرتضی، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۸۵؛ طوسی، الخلاف؛ ج۴، ص۱۱۶.</ref> | فقهای اهل سنت در سهام اصلی زوجه (یک چهارم و یک هشتم) با فقه شیعه متفق هستند، چنانچه این حکم در نص آیه شریفه (نساء/۱۲) آمده است. اما مهم‌ترین تفاوت آنان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این است که هیچ‌یک از مذاهب اربعه اهل سنت، زن را از ارث اموال غیرمنقول شوهر محروم نمی‌دانند و به عموم آیه قرآن عمل می‌کنند.<ref>شریف مرتضی، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۸۵؛ طوسی، الخلاف؛ ج۴، ص۱۱۶.</ref> | ||
اما دیدگاه مشهور فقهای امامیه که مبنای قانون مدنی سابق نیز بوده است، زوجه را از عین و قیمت زمین و از عین ابنیه و اشجار محروم کرده و تنها مستحق قیمت آنها می‌داند.<ref>صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۷-۵۸.</ref> این دیدگاه عموم آیات را با استناد به روایات و اجماع، تخصیص خورده می‌داند.<ref>طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۱۲۶.</ref> | |||
امام خمینی نیز بر همین مبنا فتوا داده است: «زن... از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آنها ارث نمی‌برد... و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد».<ref>خمینی، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۷.</ref> | |||