کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشا مشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشا مشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref> | ||
ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقهای شیعه به‌ویژه فقهای عصر مشروطه، باعث اتخاذ مواضع متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار گردید. به باور عده‌ای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته می‌شود منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱</ref> به باور آنان تعیین ضوابط و صدور آیین‌نامه و دستورالعمل برای امور اجرایی جامعه از طرف حاکم صورت می‌گیرد و ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به دلیل همین برداشت از مفهوم قانون، نیاز به فرایندهای قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار را در جامعه اسلامی رد کرده و ایجاد چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۲۶۷.</ref> | |||
===جایگاه در فقه معاصر=== | ===جایگاه در فقه معاصر=== | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
==قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی== | ==قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | {{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref> | فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در میانه دو نظریه فوق، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. | ||
===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن=== | ===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن=== | ||