سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام |
|||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی === | === نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی === | ||
از نظر فرزند ایشان، موسوی اردبیلی نگاهی بسیار عرفی به فقه داشت و چندان در پی فقه صناعتی و مدرسه‌ای نبود. او از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا عدم برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.</ref> از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد. | از نظر فرزند ایشان، موسوی اردبیلی نگاهی بسیار عرفی به فقه داشت و چندان در پی فقه صناعتی و مدرسه‌ای نبود. او از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی مبتنی بر وجود یا عدم برخی حروف یا کلمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم(ع) بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است، نه بر پایه فرضیات.<ref>موسوی اردبیلی، «گفت‌وگو با حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص۲۰۲.</ref> از نظر محقق داماد نیز موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.<ref>محقق داماد، «گفتگو با آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد»، ص۵۴.</ref> | ||
=== عقلانیت در نصوص و اجتهاد === | === عقلانیت در نصوص و اجتهاد === | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
=== جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه === | === جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه === | ||
از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین رو حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که فرصت حکومت را داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است. | از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین رو حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که فرصت حکومت را داشتند، در فقه امامیه دربارهٔ آن بحث نشده است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۱، ص۳۸-۴۱.</ref> | ||
=== بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی === | === بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی === | ||
موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر ایشان، هرچند اگر علم قاضی مستند به مشاهده مستقیم جرم باشد، می‌توان به جواز اجرای حد بر اساس آن قائل شد، با توجه به شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، عدم مطلوبیت اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات»، نمی‌توان به‌طور مطلق علم قاضی را در این موارد معتبر دانست. از این منظر، در جرایم جنسی، اثبات از طریق اقرار و بیّنه با رویکرد شرع به ستر و احتیاط سازگارتر است. | موسوی اردبیلی، با وجود پذیرش حجیت علم قاضی در اصل، در اثبات جرایم جنسی از طریق علم قاضی ملاحظاتی داشت. به نظر ایشان، هرچند اگر علم قاضی مستند به مشاهده مستقیم جرم باشد، می‌توان به جواز اجرای حد بر اساس آن قائل شد، با توجه به شرایط سخت‌گیرانه اثبات این جرایم، سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در پوشاندن جرم و تخفیف مجازات، عدم مطلوبیت اشاعه فحشا و قاعده «درء حدود به شبهات»، نمی‌توان به‌طور مطلق علم قاضی را در این موارد معتبر دانست. از این منظر، در جرایم جنسی، اثبات از طریق اقرار و بیّنه با رویکرد شرع به ستر و احتیاط سازگارتر است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ج۲، ص۳۴؛ فقه القضاء، ج۱، ص۲۹۳-۳۰۲.</ref> | ||
=== حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم === | === حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم === | ||
محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه ۳۳ سوره مائده (آیه محاربه) آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم سنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر. | محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه ۳۳ سوره مائده (آیه محاربه) آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم سنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر.<ref>اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص۲۹۵.</ref> | ||
=== جواز شکایت از قضات === | === جواز شکایت از قضات === | ||
موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد. | موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۳۴۶و۳۴۷.</ref> | ||
=== ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست === | === ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست === | ||
طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد. | طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر،<ref>هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص۵۷۲-۵۸۴.</ref> انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۲، ص۶۸۶؛ ج۴، ص۵۳ و ۶۵.</ref> | ||
=== صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای === | === صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای === | ||
در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند. | در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات، ج۳، ص۵۳۲.</ref> | ||
=== مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه === | === مشروعیت معاملات نوپیدا مانند بیمه === | ||
از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است. | از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر،<ref>مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، ص۴۴۳-۴۴۴.</ref> عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۵۱.</ref> | ||
موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست. | موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الشركه، ص۲۱۵.</ref> | ||
=== ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید === | === ماهیت پول برابر با ارزش پول و قدرت خرید === | ||
از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود. | از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.<ref>نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی»، ص۶۳۰-۶۳۱.</ref> | ||
=== جواز مضاربه با دین و منفعت === | === جواز مضاربه با دین و منفعت === | ||
موسوی اردبیلی مضاربه را علاوه بر نقد، با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است. | موسوی اردبیلی مضاربه را علاوه بر نقد، با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه المضاربه، ص۳۰.</ref> همچنین لازم نیست سرمایه مضاربه طلا یا نقره سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا سایر اوراق دارای ارزش نیز صحیح است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۳۷، مسائل ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹.</ref> وی دریافت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را، در صورتی که افراد واقعاً به‌عنوان مضاربه اموال خود را در اختیار بانک‌ها یا مؤسسات خصوصی قرار دهند و بانک نیز با آن سرمایه تجارت کند، جایز می‌دانست؛ مشروط به آنکه مبالغ ماهانه به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و نه سود ثابت. اما اگر سپرده‌گذار سود ثابت مطالبه کند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه تعیین سود ثابت در ضمن عقد شرط شده باشد.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۴۷۸، مسئله ۲۵۷۰.</ref> به نظر ایشان، تصرف بانک در سپرده‌هاىی که به عنوان وديعه و امانت در بانک موجود است اشكال ندارد.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۴۷۷، مسأله ۲۵۷۴.</ref> | ||
=== ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی === | === ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی === | ||
موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر فتوا داده‌اند دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، قادر به اداره مستقل زندگی است و بیم فریب خوردن او وجود ندارد)، برای ازدواج، اعم از دائم یا موقت، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است. | موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی درباره ازدواج موقت با دختر بدون اطلاع پدر فتوا داده‌اند دختر باکره‌ای که به بلوغ رسیده و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، قادر به اداره مستقل زندگی است و بیم فریب خوردن او وجود ندارد)، برای ازدواج، اعم از دائم یا موقت، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب، اجازه پدر یا جد پدری لازم است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل، ص۵۳۵، مسئله ۲۸۳۰.</ref> | ||
=== محدوده تشریح و پیوند اعضا === | === محدوده تشریح و پیوند اعضا === | ||
موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را در موارد تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران، در صورت انحصار و امکان اخذ اجازه، جایز می‌داند. پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است، یا برای حفظ عضو مهم فرد زنده، اشکال ندارد و دیه ندارد، به‌ویژه با وصیت میت. عضوی که پس از پیوند جان بگیرد، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از شخص زنده به دیگری نیز در صورت عدم ضرر قابل توجه و رضایت طرفین، جایز است | موسوی اردبیلی تشریح بدن میت را در موارد تشخیص بیماری، کشف جرم، آموزش پزشکی و نجات جان دیگران، در صورت انحصار و امکان اخذ اجازه، جایز می‌داند. پیوند عضو میت مسلمان به فردی که جانش در خطر است، یا برای حفظ عضو مهم فرد زنده، اشکال ندارد و دیه ندارد، به‌ویژه با وصیت میت. عضوی که پس از پیوند جان بگیرد، حکم عضو زنده را دارد. پیوند عضو از شخص زنده به دیگری نیز در صورت عدم ضرر قابل توجه و رضایت طرفین، جایز است.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص۶۵۲، مسائل ۳۴۱۷-۳۴۲۱.</ref> | ||
=== اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی === | === اعتبار حق مؤلف و مالکیت معنوی === | ||
از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و مانند آنها که استفاده از آنها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت وی جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، این تصرفات اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز تصرف بدون اجازه صاحبان اثر محل تأمل است. حق طبع و حق اختراع نیز همین حکم را دارند. | از نگاه موسوی اردبیلی، تکثیر، خریدوفروش و هرگونه استفاده از کتاب‌ها، مجلات، نرم‌افزارها، لوح‌های فشرده و مانند آنها که استفاده از آنها مشروط به رعایت حق مؤلف است، در صورتی که مؤلف یا تولیدکننده مسلمان باشد، بدون رضایت وی جایز نیست. اگر صاحب اثر غیرمسلمانی باشد که با مسلمانان در حال جنگ است، این تصرفات اشکال ندارد؛ اما در مورد غیرمسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان نیستند، جواز تصرف بدون اجازه صاحبان اثر محل تأمل است. حق طبع و حق اختراع نیز همین حکم را دارند.<ref>موسوی اردبیلی، رساله توضیح‌المسائل، ص ۵۱۹، مسئله ۲۷۷۱.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
* مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | * مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت‌الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | * مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||