أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
==دامنه حکم: چه زمانی نفقه ساقط و چه زمانی کامل است== | ==دامنه حکم: چه زمانی نفقه ساقط و چه زمانی کامل است== | ||
نویسنده حکم نیمه‌شدن را مطلق نمی‌داند و شش شرط برای آن می‌شمارد: کار حرام نباشد، تمام روز را نگیرد، بیرون از خانه باشد، واجب عینی نباشد، شوهر نفقه کافی بدهد و اجازه نداده باشد (ص۳۲). هر جا یکی از این شرط‌ها نباشد، نفقه یا کاملاً ساقط می‌شود یا کامل است. سقوط کامل در دو مورد است (ص۳۳-۳۴). یکی کار حرام، مانند کسب حرام یا خروج همراه با | نویسنده حکم نیمه‌شدن را مطلق نمی‌داند و شش شرط برای آن می‌شمارد: کار حرام نباشد، تمام روز را نگیرد، بیرون از خانه باشد، واجب عینی نباشد، شوهر نفقه کافی بدهد و اجازه نداده باشد (ص۳۲). هر جا یکی از این شرط‌ها نباشد، نفقه یا کاملاً ساقط می‌شود یا کامل است. سقوط کامل در دو مورد است (ص۳۳-۳۴). یکی کار حرام، مانند کسب حرام یا خروج همراه با آشکارکردن زینت و اختلاط با مردان؛ ملاک حرمت شرعی است نه نوع شغل. دیگری کاری که بدون اذن شوهر شب و روز زن را از خانه دور کند، چون چیزی برای نیمه‌کردن نمی‌ماند؛ این مورد فقط بر قول نیمه‌شدن لازم است، چون جمهور هر خروجی را سقوط کامل می‌دانند. | ||
نفقه کامل در این موارد است: | نفقه کامل در این موارد است: | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
==تحلیل روش‌شناسی و مبانی نویسنده== | ==تحلیل روش‌شناسی و مبانی نویسنده== | ||
روش نویسنده فقه مقارن بر پایه تخریج (استخراج حکم از حکم مسئله‌ای که فقها بدان تصریح کرده‌اند) است (ص۸). او اقوال را به آنچه فقها بدان تصریح یا ایما کرده‌اند و آنچه خود تخریج شده است تفکیک می‌کند (ص۲۳، ۲۸). ادله او قرآن ( | روش نویسنده فقه مقارن بر پایه تخریج (استخراج حکم از حکم مسئله‌ای که فقها بدان تصریح کرده‌اند) است (ص۸). او اقوال را به آنچه فقها بدان تصریح یا ایما کرده‌اند و آنچه خود تخریج شده است تفکیک می‌کند (ص۲۳، ۲۸). ادله او قرآن (آیه سوره ۲۲۸ بقره، [[آیه ۲۴ سوره نساء|آیات ۲۴]] و [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]])، یک حدیث (ص۳۷)، قواعد فقهی مانند تقدیم حق خدا در تزاحم و جواز رجوع در تبرعات (ص۳۷، ۴۹)، و [[مقاصد شریعت|مقاصد شرع]]، به‌ویژه سکن و [[قوامیت مردان|قوامیت]]، است (ص۲۲، ۲۸). ترجیح‌ها با تعبیر احتیاطی «ولعل ... أقرب» آمده است (ص۱۹، ۲۲، ۴۲، ۴۶). نسبت او با فقه سنتی همراهی با مبانی فقهای مذاهب و گفت‌وگوی انتقادی با معاصران است (ص۸). عرف نقش فرعی دارد: فقط در ترجیح قول سوم به آن استناد می‌شود (ص۲۹). رویکرد او مسئله‌محور و متن‌محور است، با مقاصد شرع به‌عنوان معیار ترجیح. | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | ||