کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

بحث «منبع حکم شرعی» در فلسفه فقه، پرسش از مستند مبادی تصدیقی فقه است که در خود از آن بحث نمی‌شود. فقیهان اصولی شیعه استنباط حکم شرعی فقط از طریق علم یا علمی می‌دانند. بر این مبنا، استنباط حکم شرعی بایستی یا با علم به حکم فقهی و یا از طریقی که گرچه به خودی خود علم‌آور نیست اما اعتبار علمی آن نزد شارع قطعی است صورت بگیرد. بر همین اساس مواردی مثل [[قیاس]] یا [[استحسان]] از دایره منابع و حتی دلایل فقه شیعی خارج می‌شود؛ اما موارد مجاز استفاده از عقل گاهی منبع و گاهی روش رسیدن به منبع فقهی قلمداد می‌شود. حجیت اجماع نیز فقط به قبول کاشفیت آن از حکم واقعی خواهد بود و خودش جزو منابع نیست.<ref>موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص 245.</ref><ref>شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمی‌داند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمی‌شمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط می‌شود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت می‌داند؛ اما عقل مستندی است که نمی‌تواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.(علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه، ص ۲۶۳)

تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند.(عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.)</ref>