کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 ===منابع فقه===
-بحث «منبع حکم شرعی» در فلسفه فقه، پرسش از مستند مبادی تصدیقی فقه است که در خود از آن بحث نمی‌شود. فقیهان اصولی شیعه استنباط حکم شرعی فقط از طریق علم یا علمی می‌دانند. بر این مبنا، استنباط حکم شرعی بایستی یا با علم به حکم فقهی و یا از طریقی که گرچه به خودی خود علم‌آور نیست اما اعتبار علمی آن نزد شارع قطعی است صورت بگیرد. بر همین اساس مواردی مثل [[قیاس]] یا [[استحسان]] از دایره منابع و حتی دلایل فقه شیعی خارج می‌شود؛ اما موارد مجاز استفاده از عقل گاهی منبع و گاهی روش رسیدن به منبع فقهی قلمداد می‌شود. حجیت اجماع نیز فقط به قبول کاشفیت آن از حکم واقعی خواهد بود و خودش جزو منابع نیست.<ref>موسوی، ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی؛ تقریر دروس خارج فقه آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ص 245.</ref>شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمی‌داند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمی‌شمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط می‌شود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت می‌داند؛ اما عقل مستندی است که نمی‌تواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.<ref>(علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه، ص ۲۶۳)</ref>
+'''قرآن و سنت'''
-تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند.<ref>(عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.)</ref>
-'''قرآن و سنت'''
+پرسش اساسی فلسفه فقه درباره قرآن و سنت این است که آیا خود منبع فقه‌اند یا تفسیر آنها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> از نظر تفسیرگرایان، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورت‌های علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص، تصرف عقلی در مدلول نص را ضروری می‌کند.<ref>قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹.</ref> رویکرد جریان اصلی فقه شیعی خود را رویکردی «غیر تفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند، چرا که قائل است در معنای متون دینی اسلام ـ به خلاف متون مسیحی ـ هیچ گونه رمزگونگی وجود ندارد تا نیاز به دانش‌های تفسیری خاصی همچون هرمنوتیک داشته باشد. این گروه نشانه‌هایی که به چندبطنی بودن قرآن و مخالفت با تفاسیر قشری و ظاهری از الفاظ دینی می‌شود را نیز مشیر به حوزه ادراک مخاطب می‌دانند نه معنای اصلی متن. اصولیان شیعه، اساساً به دنبال «مدلول الفاظ » هستند نه «اراده متکلم»، در حالی که جریان هرمنوتیک به دنبال تفسیر کلام برای رسیدن به مراد گوینده است. اصولیان راه رسیدن به «باطن» کلام را تشخیص «ظاهر» آن می‌دانند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص ۱۲۰.</ref>
-پرسش اساسی فلسفه فقه درباره قرآن و سنت این است که آیا خود منبع فقه‌اند یا تفسیر آنها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> از نظر تفسیرگرایان، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورت‌های علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص، تصرف عقلی در مدلول نص را ضروری می‌کند.<ref>قماشی، «زمینه‌های بهره‌گیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹.</ref> رویکرد جریان اصلی فقه شیعی خود را رویکردی «غیر تفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند، چرا که قائل است در معنای متون دینی اسلام ـ به خلاف متون مسیحی ـ هیچ گونه رمزگونگی وجود ندارد تا نیاز به دانش‌های تفسیری خاصی همچون هرمنوتیک داشته باشد. این گروه نشانه‌هایی که به چندبطنی بودن قرآن و مخالفت با تفاسیر قشری و ظاهری از الفاظ دینی می‌شود را نیز مشیر به حوزه ادراک مخاطب می‌دانند نه معنای اصلی متن. اصولیان شیعه، اساساً به دنبال «مدلول الفاظ » هستند نه «اراده متکلم»، در حالی که جریان هرمنوتیک به دنبال تفسیر کلام برای رسیدن به مراد گوینده است. اصولیان راه رسیدن به «باطن» کلام را تشخیص «ظاهر» آن می‌دانند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص ۱۲۰.</ref> رویکرد مقابل، رویکرد صحیح فقه را «تفسیرگرا» و «اراده‌گرا» می‌داند؛ چرا که هدف تمرکز فقها بر الفاظ قرآن و روایات، کشف اراده شارع است.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref> استدلال به نفع این دیدگاه چنین خواهد بود که عدم دخالت اراده گوینده در مرحله «دلالت تصوری» کلام است، یعنی وجود «وضع» و «علم مخاطب به وضع» برای دلالت آن کافی است؛ اما در مرحله «دلالت تصدیقی» یعنی جایی که ادعا می‌کنیم کلام بر «اراده استعمال و تفهیم» دلالت دارد، تقدم اراده گوینده بر دلالت امری مسلم و بدیهی است.<ref> آهنگران، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص ۱۴.</ref> در حالی که از نظر قائلین به اراده‌گرایی فقه، ورود مباحثی همچون «اصالت الحقیقة»، «اصالت العموم»، «اصالت الاطلاق» به اصول فقه برای تفسیر اراده شارع صورت گرفته است، طرفداران «مدلول‌گرایی» بر این باورند که این موارد مربوط شک فقیه در «مدلول» کلام و برای تشخیص مدلول از اصولی است که عرف و بنای عقلا در کاربرد واژگان استفاده می‌کنند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ، ص ۱۲۷.</ref> تفسیرگرایان از این جهت که رویکرد فقهی به متن، مشروعیت قانون را وابسته به اقتدار مشروع مقنّن می‌داند و بنا بر این هدف تفسیر را کشف انتظارات شارع به هنگام وضع می‌داند با پوزیتویسم حقوقی شباهت دارد.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref>
+رویکرد مقابل، رویکرد صحیح فقه را «تفسیرگرا» و «اراده‌گرا» می‌داند؛ چرا که هدف تمرکز فقها بر الفاظ قرآن و روایات، کشف اراده شارع است.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref> استدلال به نفع این دیدگاه چنین خواهد بود که عدم دخالت اراده گوینده در مرحله «دلالت تصوری» کلام است، یعنی وجود «وضع» و «علم مخاطب به وضع» برای دلالت آن کافی است؛ اما در مرحله «دلالت تصدیقی» یعنی جایی که ادعا می‌کنیم کلام بر «اراده استعمال و تفهیم» دلالت دارد، تقدم اراده گوینده بر دلالت امری مسلم و بدیهی است.<ref> آهنگران، فرایند دلالت لفظی در اصول فقه، ص ۱۴.</ref> در حالی که از نظر قائلین به اراده‌گرایی فقه، ورود مباحثی همچون «اصالت الحقیقة»، «اصالت العموم»، «اصالت الاطلاق» به اصول فقه برای تفسیر اراده شارع صورت گرفته است، طرفداران «مدلول‌گرایی» بر این باورند که این موارد مربوط شک فقیه در «مدلول» کلام و برای تشخیص مدلول از اصولی است که عرف و بنای عقلا در کاربرد واژگان استفاده می‌کنند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ، ص ۱۲۷.</ref> تفسیرگرایان از این جهت که رویکرد فقهی به متن، مشروعیت قانون را وابسته به اقتدار مشروع مقنّن می‌داند و بنا بر این هدف تفسیر را کشف انتظارات شارع به هنگام وضع می‌داند با پوزیتویسم حقوقی شباهت دارد.<ref>سیمایی صراف و دیگران، «هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارکردگرا»، ص ۶۰. </ref>
 '''عقل'''
 بحث اساسی در منبع بودن عقل، بر سر قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی ([[مستقلات عقلیه]]) به عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی یا مبنای آن‌ها) و همچنین تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. این مباحثه، ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه [[قانون ملازمه]]) مطرح بوده است. از نظر فقیهان عقل‌گرا، حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ زیرا حکم شرعی به مثابه فعل اختیاری خداوند ضرورتاً تابع غرض صالح است، ترجیح بلا مرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست، عقل کاشف از حکم شرع است و بدون توجه به مصلحت احکام امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.<ref>عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص ۱۱۵. از: محقق اصفهانی، نهایة، ج۲ ،صص۳۲۷ــ ۳۲۸ ،۴۶۸ و ۶۴۲ </ref>
-مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن آن را نمی‌پذیرند.<ref>
-«و نعلم على جهة الجملة أنّ كلّ شي‌ء أوجب علينا في الشّرع فلا بدّ فيه من وجه وجوب، و كلّ شي‌ء حرّم فلا بدّ فيه من وجه قبح، و إن كنّا لا نعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التّفصيل، و لا نجعل الأمر و النّهى مؤثّرين في تلك الجهات، بل يدلاّن عليها» (سید مرتضی، الذريعة، ج ۱ ،ص ۴۳۵ ، فصل فی أنه لا يجوز نسخ الشیء).
-«أنّ مصالح الأحكام الشّرعيّة المولويّة الّتي هي ملاكات تلك الأحكام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابط و لا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العموميّة المبنى عليها حفظ النّظام و إبقاء النّوع و عليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها.» (غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج ۲ ،ص ۳۲۴).</ref>
-ایشان پیروی افعال خداوند از اغراض را ادعایی مجادله‌انگیز و خلاف عقیده فیلسوفان مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۱۳۶.</ref> <ref>ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6، ص 366.</ref>می‌دانند؛ چراکه تبعیت حکم خدا از مصلحت به معنای برتری داشتن هویتی به نام خیر اعلی بر خداوند است. علاوه بر این، برخی آیات<ref> مانند آیات تحریم طیبات(«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» نساء: ۱۶۰)، منع صید در روز شنبه در حلیت آن در روزهای دیگر هفته،(«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» نساء: ۴۷) و تحریم خمر را با وجود مفعت آن(«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَابقره: ۲۱۹)</ref>
-و یا مسائلی مثل نسخ احکام ادیان پیشین و روایاتی که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند موانعی جدی در برابر رای به تبعیت احکام از مصالح هستند. به علاوه، موافقان باید ثابت کنند که رجحان احکام به مصلحت و مفسده است و نه چیزی مثل نفسِ اراده شارع. علاوه بر این، مخالفان استدلال می‌کنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد<ref>«الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطإ كثيرا في نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول» (مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج ۱، صفحه ۲۱).</ref> پس ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گستره عقل و در حوزه علم الهی است.
-موافقان عقل‌گرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. به عقیده ایشان خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات شده‌نیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نا معتبر بشمریم، بایستی درباره اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آن‌ها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص ۳۶ و ۳۷. </ref> می‌توان پاسخ ایشان را چنین صورت‌بندی کرد که منکران رابطه ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کرده‌اند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاک‌های ضروری‌اش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد.
+مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن آن را نمی‌پذیرند.<ref>سید مرتضی، الذريعة، ج ۱ ،ص ۴۳۵؛ غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج ۲ ،ص ۳۲۴.</ref> ایشان پیروی افعال خداوند از اغراض را ادعایی مجادله‌انگیز و خلاف عقیده فیلسوفان مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص ۱۳۶.</ref> <ref>ملاصدارا، الحکمة المتعالیة، ج 6، ص 366.</ref>می‌دانند؛ چراکه تبعیت حکم خدا از مصلحت به معنای برتری داشتن هویتی به نام خیر اعلی بر خداوند است. علاوه بر این، برخی آیات مانند آیات تحریم طیبات<ref>«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» نساء: ۱۶۰</ref>، منع صید در روز شنبه در حلیت آن در روزهای دیگر هفته،<ref>«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا» نساء: ۴۷</ref> و تحریم خمر را با وجود مفعت آن<ref>«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَابقره: ۲۱۹)</ref>
+و یا مسائلی مثل نسخ احکام ادیان پیشین و روایاتی که تصریح بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی دارند، موانعی جدی در برابر رای به تبعیت احکام از مصالح هستند. به علاوه، موافقان باید ثابت کنند که رجحان احکام به مصلحت و مفسده است و نه چیزی مثل نفسِ اراده شارع. علاوه بر این، مخالفان استدلال می‌کنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد<ref>مرتضی انصاری، فرائدالأصول، ج۱، ص۲۱.</ref> پس ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گستره عقل است و در حوزه علم الهی است.
+موافقان عقل‌گرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. به عقیده ایشان خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات‌شده نیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نامعتبر بشمریم، بایستی درباره اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آن‌ها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص ۳۶ و ۳۷. </ref> می‌توان پاسخ ایشان را چنین صورت‌بندی کرد که منکران رابطه ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کرده‌اند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاک‌های ضروری‌اش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد.
 ===قلمرو فقه===