کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
== نقد نظریه == | == نقد نظریه == | ||
نظریه | نظریه منطقه‌الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع و عدم امکان جعل حکم از سوی غیرشارع از جمله نقدهای وارد به این نظریه است. | ||
=== مغایرت با جامعیت شریعت === | === مغایرت با جامعیت شریعت === | ||
از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. | از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقه الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. [[ناصر مکارم شیرازی]] از مراجع تقلید معاصر، در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص ۵۱۵.</ref> وی ضمن بحث از اختیارات قانونگذاری حاکم اسلامی معتقد است، ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانونگذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان که در شریعت مقرر شده یک قانون کلی است و قوانین راهنمایی و رانندگی چون در راستای این قانون کلی است، پذیرفته شده است.<ref>اسماعیلی، «تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»، ص۵۲.</ref> البته سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ داده است که وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانونگذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده است به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۷.</ref> | ||
=== عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع === | === عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع === | ||
اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانونگذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقةالفراغ وارد شده است.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۱.</ref> [[حسینعلی منتظری]] از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته است: قانونگذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانونگذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۱۲۰.</ref> | |||
در بیان این | |||
سیدعلی‌اکبر حائری در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقه‌الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقه‌الفراغ، ۳. ضوابط قانونگذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.<ref>الحائری، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص ۱۱۷ – ۱۲۴.</ref> | |||
=== منافات با ادله اباحه تشریعی === | === منافات با ادله اباحه تشریعی === | ||