کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''منطقة الفَراغ''' نظریه [[سید محمدباقر صدر]] است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام‌آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تأثیرگذار است. | '''منطقة الفَراغ''' نظریه [[سید محمدباقر صدر]] است که بر اساس آن، شارع بر عهده قانون گذار گذاشته است تا در محدوده خالی از حکم الزامی شرعی، قانون وضع کند تا نیازهای تقنینی جامعه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأمین شود. حاکم اسلامی با تکیه بر این نظریه می‌تواند با هماهنگ‌سازی بین تغییرات نوپدید و مصالح اسلام، احکام‌الزام‌آور وضع نماید. این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است، مقاصد شریعت را دارای اهمیت می‌داند و بر روند فقه معاصر تأثیرگذار است. | ||
== مفهوم‌شناسی | == مفهوم‌شناسی == | ||
منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. به باور سید محمدباقر صدر، مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد؛<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص ۳۷.</ref> بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳</ref> | منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. به باور سید محمدباقر صدر، مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد؛<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص ۳۷.</ref> بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳</ref> | ||