کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. به باور | منطقة الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی ارائه شده است. به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند، شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» تکلیف را منتفی دانسته و به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد؛<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص ۳۷.</ref> بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. صدر در این باره بر آن است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند، از آن منع یا به آن امر کند. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳</ref> | ||
از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند و منصب ولایت و ریاست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در اولی نص تشریعیِ غیرقابل تغییر و در دومی حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۴.</ref> | از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند و منصب ولایت و ریاست بر مردم. اوامر و نواهی پیامبر در اولی نص تشریعیِ غیرقابل تغییر و در دومی حکمِ قابل تغییرِ حاکم تلقی می‌شود. بر این اساس پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۴.</ref> | ||
=== تفاوت با احکام ثانویه === | === تفاوت با احکام ثانویه === | ||
تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند [[قاعده لاضرر]]، اضطرار و عسر و | تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند [[قاعده لاضرر]]، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند. سلطه تشریعی اجتهاد، همان اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات است. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص ۱۱۴-۱۱۵.</ref> | ||
== جایگاه و اهمیت == | == جایگاه و اهمیت == | ||