کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
===راهکارهای مشارکت سیاسی=== | ===راهکارهای مشارکت سیاسی=== | ||
ایزدهی در بخش سوم کتاب به بررسی راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل نظام‌های مشروع و غیرمشروع پرداخته است. (ص۱۷۹) | ایزدهی در بخش سوم کتاب به بررسی راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل نظام‌های مشروع و غیرمشروع پرداخته است. (ص۱۷۹) | ||
==== | ====در حکومت مشروع==== | ||
او راهکارهای ارائه شده در متون فقهی ذیل حکومت مشروع را در سه مرحله تأسیس حکومت و گزینش حاکمان، حمایت و اداره مطلوب حکومت و در نهایت نظارت و کنترل قدرت دسته‌بندی می‌کند. (ص۱۸۱) به باور او راهکارهایی چون بیعت، انتخابات و تحزب در دوران‌های مختلف اسلامی به عنوان ابزارهایی جهت تعیین حاکم و تأسیس حکومت مورد استفاده قرار گرفته است. (ص۱۸۱-۲۱۸) به گفته نویسنده بیعت و انتخابات در گزینش حاکم به عنوان ابزار و روش مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین مشروعیت‌ساز نیست بلکه نشان از مقبولیت مردمی می‌دهد و با اتصاف به مشروعیت الهی می‌توانند جزو راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی باشد. (ص۱۸۶ و ۱۹۷) نگارنده کتاب، از تحزب به عنوان راهکاری نام می‌برد که هم در انتخاب حاکم و هم در مرحل نظارت و حمایت کاربرد دارد و به خاطر اینکه مقدمه برخی از واجبات کفایی مانند امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد، آن را واجب می‌داند. (ص۲۰۷-۲۱۸) | او راهکارهای ارائه شده در متون فقهی ذیل حکومت مشروع را در سه مرحله تأسیس حکومت و گزینش حاکمان، حمایت و اداره مطلوب حکومت و در نهایت نظارت و کنترل قدرت دسته‌بندی می‌کند. (ص۱۸۱) به باور او راهکارهایی چون بیعت، انتخابات و تحزب در دوران‌های مختلف اسلامی به عنوان ابزارهایی جهت تعیین حاکم و تأسیس حکومت مورد استفاده قرار گرفته است. (ص۱۸۱-۲۱۸) به گفته نویسنده بیعت و انتخابات در گزینش حاکم به عنوان ابزار و روش مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین مشروعیت‌ساز نیست بلکه نشان از مقبولیت مردمی می‌دهد و با اتصاف به مشروعیت الهی می‌توانند جزو راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی باشد. (ص۱۸۶ و ۱۹۷) نگارنده کتاب، از تحزب به عنوان راهکاری نام می‌برد که هم در انتخاب حاکم و هم در مرحل نظارت و حمایت کاربرد دارد و به خاطر اینکه مقدمه برخی از واجبات کفایی مانند امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد، آن را واجب می‌داند. (ص۲۰۷-۲۱۸) | ||
به باور نویسنده بخش بسیاری زیادی از آموزه‌های فقه شیعه درباره مشارکت سیاسی، به راهکارهای حمایتی اختصاص دارد که شامل اطاعت از حاکم مشروع و همچنین برعهده گرفتن امور اجرایی نظام توسط نخبگان و سعی و تلاش در اداره بهتر جامعه می‌شود. (ص۲۱۸-۲۲۳) مشورت با نخبگان، کارشناسان و همچنین عموم مردم نیز از جمله راهکارهای حمایتی دانسته شده است. (ص۲۲۳-۲۳۲) نظارت بر قدرت حاکمان و کارگزاران و تحدید قدرت آنان، توسط ابزارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نصیحت حاکمان، از دیگر راهکارهای مشارکت سیاسی در متون فقهی شیعه است که نویسنده آنها را استخراج کرده است. (ص۲۳۲-۲۵۲) | به باور نویسنده بخش بسیاری زیادی از آموزه‌های فقه شیعه درباره مشارکت سیاسی، به راهکارهای حمایتی اختصاص دارد که شامل اطاعت از حاکم مشروع و همچنین برعهده گرفتن امور اجرایی نظام توسط نخبگان و سعی و تلاش در اداره بهتر جامعه می‌شود. (ص۲۱۸-۲۲۳) مشورت با نخبگان، کارشناسان و همچنین عموم مردم نیز از جمله راهکارهای حمایتی دانسته شده است. (ص۲۲۳-۲۳۲) نظارت بر قدرت حاکمان و کارگزاران و تحدید قدرت آنان، توسط ابزارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نصیحت حاکمان، از دیگر راهکارهای مشارکت سیاسی در متون فقهی شیعه است که نویسنده آنها را استخراج کرده است. (ص۲۳۲-۲۵۲) | ||
==== | ====در حکومت جائر==== | ||
به گفته نویسنده، شیعیان به‌جز دوران محدودی، همواره ذیل نظام‌های جوری زندگی کرده‌اند؛ به همین دلیل مشارکت سیاسی آنان متناسب با شرایط نظام سیاسی حاکم، متفاوت بوده است. تقیه مداراتی، تعامل و همکاری با حاکم جائر کافر یا مسلمان، انتقاد و سرپیچی از دستورات، راهکارهای مشارکت سیاسی حداقلی است که نویسنده با استناد به روایات و سیره متشرعه معتقد است در ذیل نظام جوری امکان اجرا دارد. (ص۲۵۵-۲۷۹) به باور ایزدهی، بر اساس منطق تقیه مداراتی، مشارکت مؤمنان با سایر شهروندان باعث حفظ موجودیت آنان و جلوگیری از انفعال می‌شود. (ص۲۵۸-۲۶۰) همکاری نخبگان و علمان شیعی با حاکم جائر با استناد به علم به عدم سرنگونی آن حکومت و همچنین طولانی شدن دوران غیبت صورت می‌گرفته و در گرو ضرورت تامین حقوق شیعیان بوده است. (ص۲۶۰-۲۶۱) نگارنده کتاب در مقام جمع‌بندی میان راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت جائر معتقد است؛ نافرمانی نسبت به فرامین حاکم جائر در صورتی است که در راستای کمک به آنان در ظلم و گناهشان باشد و در مقابل، جواز تعامل با آنان فقط در امور مباح و حلال امکان‌پذیر است. (ص۲۷۹) | به گفته نویسنده، شیعیان به‌جز دوران محدودی، همواره ذیل نظام‌های جوری زندگی کرده‌اند؛ به همین دلیل مشارکت سیاسی آنان متناسب با شرایط نظام سیاسی حاکم، متفاوت بوده است. تقیه مداراتی، تعامل و همکاری با حاکم جائر کافر یا مسلمان، انتقاد و سرپیچی از دستورات، راهکارهای مشارکت سیاسی حداقلی است که نویسنده با استناد به روایات و سیره متشرعه معتقد است در ذیل نظام جوری امکان اجرا دارد. (ص۲۵۵-۲۷۹) به باور ایزدهی، بر اساس منطق تقیه مداراتی، مشارکت مؤمنان با سایر شهروندان باعث حفظ موجودیت آنان و جلوگیری از انفعال می‌شود. (ص۲۵۸-۲۶۰) همکاری نخبگان و علمان شیعی با حاکم جائر با استناد به علم به عدم سرنگونی آن حکومت و همچنین طولانی شدن دوران غیبت صورت می‌گرفته و در گرو ضرورت تامین حقوق شیعیان بوده است. (ص۲۶۰-۲۶۱) نگارنده کتاب در مقام جمع‌بندی میان راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت جائر معتقد است؛ نافرمانی نسبت به فرامین حاکم جائر در صورتی است که در راستای کمک به آنان در ظلم و گناهشان باشد و در مقابل، جواز تعامل با آنان فقط در امور مباح و حلال امکان‌پذیر است. (ص۲۷۹) | ||
===ظرفیت=== | |||
==ارزیابی کتاب== | |||
چند نکته محتوایی و شکلی درباره کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه قابل توجه است: | |||
* نویسنده کتاب، متأثر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظامِ توزیع قدرت حاصل از آن که به نوعی از نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت دوگانه منتهی می‌شود، نظام مشروع و آرمانی شیعه را نظامی می‌داند که حاکم آن منصوب به نصب الهی باشد و مردم با قبول چنین حاکمی زمینه قدرت‌یابی او را فراهم می‌کنند. (ص ۷۰-۷۳ و ۱۹۷ و ۲۱۸ و ۲۵۶ و ۲۹۳) طبق این دیدگاه مردم در مشروعیت‌بخشی به حاکمیت و تعیین حاکم نقشی ندارند و مشارکت آنان بیشتر در مواردی چون اطاعت از حاکم و کمک به او در انجام بهتر امور خواهد بود؛ بنابراین برای مردم نقشی ثانوی قرار داده شده و گاه در حد ابزار حاکمیت تصویر می‌شوند. ارائه این دیدگاه درباره مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه متاثر از این نوع قرائت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است؛ در حالی که طبق برداشت‌های فقهی دیگر، حاکم هم مشروعیت و هم مقبولیت خود را از انتخاب مردم می‌گیرد و اختیارات حاکم هم محدود به قانونی خواهد بود که توسط نمایندگان مردم به تصویب رسیده باشد. | |||
* مؤلف در برخی از مباحث کتاب به دنبال مستندسازی نظام توزیع قدرت در جمهوری اسلامی ایران است (ص۲۰۴-۲۰۶) و یا اینکه حوادث و اتفاقات رخ داده در ایران به‌ویژه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مستند خود قرار داده است. (ص۹۴-۹۵) | |||
* ارائه چنین دیدگاهی درباره نقش مردم در نظام سیاسی با تعاریف رایج از مشارکت سیاسی متفاوت است. | |||
* پرداختن به مباحث غیر ضرور در روند بحث مانند ریشه‌یابی کلمات (ص۱۸۳ و۲۷۰) و همچنین آوردن توأمان متن و ترجمه آیات و روایات (ص ۱۵۰ و۲۲۱ و۲۶۶-۲۶۷) باعث حجیم شدن کتاب و گاه دور شدن از اصل بحث شده است. | |||
* نوع عبارت‌پردازی نویسنده باعث سخت‌فهم شدن مطالب کتاب شده است به عنوان مثال در موارد متعددی نویسنده یک جمله را با عطف‌های زیاد به قدری طولانی کرده که نصف صفحه کتاب یا بیشتر را در بر گرفته است. | |||