کاربر:Salehi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
به گفته نویسنده، شیعیان به‌جز دوران محدودی، همواره ذیل نظام‌های جوری زندگی کرده‌اند؛ به همین دلیل مشارکت سیاسی آنان متناسب با شرایط نظام سیاسی حاکم، متفاوت بوده است. تقیه مداراتی، تعامل و همکاری با حاکم جائر کافر یا مسلمان، انتقاد و سرپیچی از دستورات، راهکارهای مشارکت سیاسی حداقلی است که نویسنده با استناد به روایات و سیره متشرعه معتقد است در ذیل نظام جوری امکان اجرا دارد. (ص۲۵۵-۲۷۹) به باور ایزدهی، بر اساس منطق تقیه مداراتی، مشارکت مؤمنان با سایر شهروندان باعث حفظ موجودیت آنان و جلوگیری از انفعال می‌شود. (ص۲۵۸-۲۶۰) همکاری نخبگان و علمان شیعی با حاکم جائر با استناد به علم به عدم سرنگونی آن حکومت و همچنین طولانی شدن دوران غیبت صورت می‌گرفته و در گرو ضرورت تامین حقوق شیعیان بوده است. (ص۲۶۰-۲۶۱) نگارنده کتاب در مقام جمع‌بندی میان راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت جائر معتقد است؛ نافرمانی نسبت به فرامین حاکم جائر در صورتی است که در راستای کمک به آنان در ظلم و گناهشان باشد و در مقابل، جواز تعامل با آنان فقط در امور مباح و حلال امکان‌پذیر است. (ص۲۷۹) | به گفته نویسنده، شیعیان به‌جز دوران محدودی، همواره ذیل نظام‌های جوری زندگی کرده‌اند؛ به همین دلیل مشارکت سیاسی آنان متناسب با شرایط نظام سیاسی حاکم، متفاوت بوده است. تقیه مداراتی، تعامل و همکاری با حاکم جائر کافر یا مسلمان، انتقاد و سرپیچی از دستورات، راهکارهای مشارکت سیاسی حداقلی است که نویسنده با استناد به روایات و سیره متشرعه معتقد است در ذیل نظام جوری امکان اجرا دارد. (ص۲۵۵-۲۷۹) به باور ایزدهی، بر اساس منطق تقیه مداراتی، مشارکت مؤمنان با سایر شهروندان باعث حفظ موجودیت آنان و جلوگیری از انفعال می‌شود. (ص۲۵۸-۲۶۰) همکاری نخبگان و علمان شیعی با حاکم جائر با استناد به علم به عدم سرنگونی آن حکومت و همچنین طولانی شدن دوران غیبت صورت می‌گرفته و در گرو ضرورت تامین حقوق شیعیان بوده است. (ص۲۶۰-۲۶۱) نگارنده کتاب در مقام جمع‌بندی میان راهکارهای مشارکت سیاسی ذیل حکومت جائر معتقد است؛ نافرمانی نسبت به فرامین حاکم جائر در صورتی است که در راستای کمک به آنان در ظلم و گناهشان باشد و در مقابل، جواز تعامل با آنان فقط در امور مباح و حلال امکان‌پذیر است. (ص۲۷۹) | ||
=== | ===ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در نظم‌های سیاسی مختلف=== | ||
نویسنده در بخش آخر کتاب با تفکیک میان نظم‌های سیاسیِ غیر مبتنی بر مردم‌سالاری، مبتنی بر مردم‌سالاری و مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، به ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در هرکدام از این نظم‌ها پرداخته است. (ص۲۸۳-۳۹۸) وی نظم نبوت و امامت، نظم ولایت فقیه، نظم خلافت، نظم سلطنت و نظم ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات را ذیل نظم‌های سیاسی غیر مبتنی بر مردم‌سالاری قرار داده است. (ص۲۸۷-۳۳۱) به گفته او در نظم سیاسی نبوت و امامت و همچنین ولایت فقیه مردم اگرچه در مشروعیت‌بخشی به آن نقشی ندارند؛ ولی در جایگاه نظارتی و مشورت دادن و همچنین کمک به حاکم در اداره امور حکومتی، می‌توانند مشارکت داشته باشند. (ص۲۹۴ و ۲۹۹) به باور نویسنده در نظم‌های مبتنی بر خلافت و سلطنت، مردم مشارکت کم‌رنگ‌تری دارند و فقط در انتخاب حاکم بر اساس الگوهایی چون اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و تغلب و همچنین در عزل حاکم نقش دارند. (ص۳۱۰-۳۲۶) نگارنده کتاب معتقد است در نظم سیاسی ولایت دوگانه سطان و فقیه که در زمان صفویه و قاجاریه اتفاق افتاد، فضای زیادی برای مشارکت مردم وجود نداشت و عمده‌ترین جلوه مشارکت سیاسی از آنِ فقیهان بود که به نقد، نصیحت نظارت بر حاکمان می‌پرداختند. (ص۳۲۷-۳۳۱) | |||
==ارزیابی کتاب== | ==ارزیابی کتاب== | ||