کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها است؛ ولی اینکه این قانون چگونه قانونی است؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ در چه گستره‌ای به تصویب می‌رسد؟ و سوالاتی از این قبیل باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقهای شیعه به‌ویژه فقهای عصر مشروطه شد. پاسخ به این سوالات توسط فقها بر اساس مبانی نظری که به آن اعتقاد داشتند، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار گردید. به باور عده‌ای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته می‌شود، منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱</ref> و تعیین ضوابط و صدور آیین‌نامه و دستورالعمل برای امور اجرایی جامعه از طرف حاکم، ارتباطی با قانون و حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها به دلیل همین رویکرد به مفهوم قانون، نیاز به قانون‌گذاری را رد کرده و تأسیس نهادهای قانون‌گذار را در جامعه اسلامی غیرمشروع<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> و تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref> در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور عرفی و غیرمنصوص مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> به عقیده آنان، قانون‌گذاری ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> این عده از فقها، قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref>