کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانون‌گذاری در دو حوزه قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی و قانون‌گذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته شده است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزه‌های دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانون‌گذاری در این دو حوزه پرداخته‌اند. | در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانون‌گذاری در دو حوزه قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی و قانون‌گذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته شده است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزه‌های دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانون‌گذاری در این دو حوزه پرداخته‌اند. | ||
==قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی== | ==قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | {{اصلی|قانون‌گذاری در امور عرفی و عمومی}} | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. | فقهای شیعه درباره نوشتن قانون اساسی و مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و همچنین درباره احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. | ||
===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن=== | ===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن=== | ||
عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، | عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> | ||
ادله قائلین به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است. | ادله قائلین به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا است. | ||