کاربر:Rezashams/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[خسارت معنوی]] زیان و لطمه به برخی از جنبه‌های انسان است که ارزش معنوی دارد. مانند ضرری که متوجه حیثیت و آبرو انسان می شود. رنج‌های روحی و روانی که ناشی از حوادث مادی و یا حتی تحقیرِ افراد دیگر، بر انسان وارد می‌شوند، از همین قبیل است. برخی با توجه به سختی یا غیر ممکن بودن تعیین مبلغِ جبران کننده  و یا این نکته که پرداخت غرامت، کاهنده آلام روحی و روانی نمی‌تواند باشد حکم به عدم لزوم دریافت این خسارت کرده اند و برخی دیگر دلیل خود بر ممنونعیتِ دریافتِ این خسارت را، عدم وجود نص شرعی بر این مطلب به ضمیمه گزاره عدم جعل حکم در موضوعی قابل جعل، مساوی با جعل عدم آن حکم است، میدانند. درمقابل برخی به استناد قضایای تاریخی و احادیثی نظیر لاضرر قائل به جبران چنین خسارتی در فقه می‌باشند. در بین فقهای سلف بحثی تحت عنوان جبران خسارت معنوی نیامده است اما با عناوینی چون ضمان این مطلب قابل جستجو می‌باشد.
[[خسارت معنوی]] زیان و لطمه به برخی از جنبه‌های انسان است که ارزش معنوی دارد. مانند ضرری که متوجه حیثیت و آبرو انسان می شود. رنج‌های روحی و روانی که ناشی از حوادث مادی و یا حتی تحقیرِ افراد دیگر، بر انسان وارد می‌شوند، از همین قبیل است. برخی با توجه به سختی یا غیر ممکن بودن تعیین مبلغِ جبران کننده  و یا این نکته که پرداخت غرامت، کاهنده آلام روحی و روانی نمی‌تواند باشد حکم به عدم لزوم دریافت این خسارت کرده اند و برخی دیگر دلیل خود بر ممنونعیتِ دریافتِ این خسارت را، عدم وجود نص شرعی بر این مطلب به ضمیمه گزاره عدم جعل حکم در موضوعی قابل جعل، مساوی با جعل عدم آن حکم است، میدانند. درمقابل برخی به استناد قضایای تاریخی و احادیثی نظیر لاضرر قائل به جبران چنین خسارتی در فقه می‌باشند. در بین فقهای سلف بحثی تحت عنوان جبران خسارت معنوی نیامده است اما با عناوینی چون '''ضمان''' این مطلب قابل جستجو می‌باشد.


مطالبه‌ی خسارت معنوی در حقوق ايران قبل از پيروزی انقلاب جايز بوده است لکن بعد از آن دریافت این خسارت را فاقد مجوز شرعی دانسته‌اند. ولی در برخی مصادیق مانند حقوق معنوی که بوسیله اشتباه قاضی تضییع می‌شود به عنوان اصل 171 قانون اساسی ایراد و مورد قبول واقع شده است. در حقوق انگلستان نیز این قانون را مبتنی بر عدالت میدانند و طبق '''اصل جبران کامل خسارت''' کلیه خسارات وارد بر شخص، اعم از خسارات قراردادی و غیر قراردادی مشمول این قاعده می‌شود.
مطالبه‌ی خسارت معنوی در حقوق ايران قبل از پيروزی انقلاب جايز بوده است لکن بعد از آن دریافت این خسارت را فاقد مجوز شرعی دانسته‌اند. ولی در برخی مصادیق مانند حقوق معنوی که بوسیله اشتباه قاضی تضییع می‌شود به عنوان اصل 171 قانون اساسی ایراد و مورد قبول واقع شده است. در حقوق انگلستان نیز این قانون را مبتنی بر عدالت میدانند و طبق '''اصل جبران کامل خسارت''' کلیه خسارات وارد بر شخص، اعم از خسارات قراردادی و غیر قراردادی مشمول این قاعده می‌شود.