کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۶۹: خط ۶۹:
علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی نیز به عنوان دال بر حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است.
علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی نیز به عنوان دال بر حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است.


1. قاعده لاضرر
* قاعده لاضرر؛ قاعده «لاضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الِاسلامِ» <ref>كلينى، الكافي، ج۵، ص۲۹۴.</ref>  که مفاد آن ممنوعیّت وارد کردن خسارت، بدون جهت یا با تعدی و تفریط بر دیگران می‌باشد، مقرر می‌دارد که کسی حق ندارد ضرر غیر قابل جبران و کنترل نشده‌ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. بدیهی است که به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی باعث می‌شود، ضررهای غیرقابل جبران، بر انسانها و طبیعت وارد شود.


قاعده «لاضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الِاسلامِ»  که مفاد آن ممنوعیّت وارد کردن خسارت، بدون جهت یا با تعدی و تفریط بر دیگران میباشد، مقرر میدارد که کسی حق ندارد ضرر غیر قابل جبران و کنترل نشده ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. بدیهی است که به کارگیری سلاح های کشتار جمعی باعث میشود، ضررهای غیرقابل جبران، بر انسانها و طبیعت وارد شود.
* قاعده‌ی إثم؛ مطابق این قاعده اگر إثم یعنی گناه در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد.<ref>بروجردى، لمحات الأصول‏، ص۲۳۹.</ref> سلاح‌های هسته‌ای مصداق إثم در این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. آیه «إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،۲۱۹) اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی درواقع یک قاعده است و قابل تطبیق بر مواردی که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود.


2. قاعده‌ی إثم
* قاعده‌ی وزر؛ مطابق «قاعده‌ی وزر» یا همان «اصل شخصی بودن مجازات»، دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را به جهت ارتکاب جرم دارند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه،‌ ج۴، ص۱۵۸.</ref> این قاعده که برگرفته از آیه ۱۶۴ سوره انعام: «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری» است، در کتب قواعد فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته<ref>محقق داماد، قواعد فقه،‌ ج۴، ص۱۵۵.</ref> و با تمسک به آن، استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، از آنجا که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می‌شود و افراد بی‌گناه را نیز هدف قرار می‌دهد ممنوع می‌باشد.
مطابق این قاعده اگر إثم یعنی گناه، در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد. سلاح‌های هسته‌ای مصداق إثم این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. آیه«إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،219) اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی درواقع یک قاعده است و قابل تطبیق بر مواردی که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود.


3. قاعده‌ی وزر
مطابق «قاعده‌ی وزر» یا همان «اصل شخصی بودن مجازات»، دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را به جهت ارتکاب جرم دارند.  این قاعده که برگرفته از آیه 164 سوره انعام: «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری» است، در کتب قواعد فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  و با تمسک به آن، استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، از آنجا که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می شود و افراد بی گناه را نیز هدف قرار می دهد ممنوع می باشد.
== کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل==
== کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل==
یکی از موارد استعمال تسلیحات کشتار جمعی، مقام مقابله به مثل است. از جمله مبانی دفاع مشروع، قاعده مقابله به مثل است. دفاع از حقوق مادی و انسانی جامعه، یک مسأله فطری  و شرعی و الهی  است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می شکافد و بر آن حاکم می شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.  
یکی از موارد استعمال تسلیحات کشتار جمعی، مقام مقابله به مثل است. از جمله مبانی دفاع مشروع، قاعده مقابله به مثل است. دفاع از حقوق مادی و انسانی جامعه، یک مسأله فطری  و شرعی و الهی  است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می شکافد و بر آن حاکم می شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.