کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین ۵: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۱۳: / خط ۱۱۳: @@
 مباحثاتی که در اثبات یا رد [[جامعیت شریعت]] طی تاریخ فقه صورت گرفته، این پرسش را در دوران معاصر برانگیخته که فقه قلمرو مشخصی دارد یا اینکه هیچ کنش بشری خرج از دایره فقه نیست. <ref>صابریان،«گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام»، ص ۳۸ تا ۴۰.</ref> فردی یا اجتماعی بودن فقه، همه‌شمولی فقه، [[منطة الفراغ]]، [[مصالح مرسله]]، [[فقه حداقلی]] یا حداکثری و مباحثی از این دست، همگی زیرمجموعه پاسخ‌هایی به پرسش از قلمرو فقه هستند. می‌توان ای نظریات را دودسته کمی و کیفی  تقسیم نمود.
-====گستره کمی احکام====
+* تقسیم به گستره کیفی و کمی
-پرسش کمی از قلمرو فقه این است که آیا تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. پاسخ معتقدان به فقه حداقلی این است که شارع حداقل مطالب شرعی را بیان داشته است و به حداکثر رساندن شمول آن را به عقل و دانش بشر واگذاشته است.<ref>ربانی گلپایگانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص ۶.</ref> قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقة الفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) است. از نظر صدر، در منابعی همچون آیه اولی‌الامر<ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر گسترش یافته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> البته نظریه منطقة‌الفراغ نیز فقط آنگاه مخالف همه‌شمولی فقه خواهد بود که حوزه‌ای از کنش‌های بشری را بدون هیچ حکمی بداند و نه فقط  بدون حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج، منطقة‌الفراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص ۲۲۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقة‌الفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.<ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲ ص: ۵۲۶.</ref>
+* دین حداقلی و حداکثری
+* تبیین این که عامل تصمیم‌گیرنده در منطقة الفراغ کیست؟ عقلای قوم یا ولی امر؟ در واقع مسئله این نیست که آیا هر فعلی حکم فقهی دارد یا ندارد تا گرفتار بازی لفظی شویم. بلکه مسئله این است که تصمیمگیری به چه کسی واگذار شده؟ مردم یا نماینده شارع؟ و نکته مهم‌تر این که دایره این موضوع چقدر است؟
+* فقه و برنامه‌ریزی و اجرایی کردن احکام هم از زاویه‌ای دیگر وارد این بحث می‌شود
-نظریه [[مصالح مرسله]] در فقه اهل سنت رویکردی مشابه با نظریه منطقة الفراغ دارد. این نظریه بر این مبنا استوار است که هدف خداوند از تشریع احکام، بیان مصالح انسان است. تمامی احکام از مصالح واقعی تبعیت می‌کنند و بسیاری از این مصالح قابل درکند. حال اگر با واقعه‌ای مواجه شدیم که حکم آن در قرآن و سنت نبود و عقل مصلحت یا مفسده آن را کشف کرد، حکم آن نزد شارع نیز معتبر است. مخالفان این نظریه، علاوه بر اختصاص حکم شرعی به خداوند، منکر کاشفیت عقل از مصالح و مفاسد هستند.<ref>ضیائی‌فر،تتأثر دیدگاه های کلامی بر اصول فقه، ص ۳۲۵.</ref>
-====گستره کیفی احکام====
-پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل می‌شوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref>
+پرسش فلسفی از قلمرو فقه به دو شکل کمی و کیفی ممکن است. در پرسش کمی از قلمرو، سوال این است که آیا  تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. اگر در علم فقه «اباحه» نه یک «حکم» بلکه «عدم حکم» فقهی باشد، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد.
-سنت اصلی در فقه شیعی توسعه قلمرو فقه به تشخیص حکم اعمال جوانحی را خلاف تعریف فقه، <ref> تعریف شیخ مفید: «أن علم الفقه - و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة...» (مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور) / تعریف علامه حلی: «العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.» (حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، ص: ۳۱، نرافزار جامع فقه نور) </ref> موجب حکم داشتن اعمال غیراختیاری، و موجب «دور اعتقادی» می‌دانند: مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلال‌های ضروری عقلی هستند و اگر  قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.</ref>
-از نظر موافقان شمول، خروج احکام جوانحی در فرایندی تاریخی روی داده مبنای فقهی عقلی ندارد.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین بر بسیاری از اعتقادات بشری ثواب و عقاب مترتب می‌گردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا می‌کند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. علاوه بر تمام این‌ها، جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. لحن قرآن و سنت نیز درباره اعتقادات و احکام آن‌ها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزه اعمال جوارح است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>
+فقیهان اباحه را به دو گونه تقسیم کرده‌اند. اگر اباحه به دلیل خالی بودن فعل از ملاك و یافت نشدن انگيزه‌اى در امر به انجام يا ترك آن باشد آن را «اباحه لا اقتضائی» می‌نامند؛ اما گاهی ملاكی وجود دارد که برای آزادی مکلف در انجام یا عدم انجام عملی خاص ایجاد مصلحت می‌کند. در این صورت آن اباحه را  «اقتضایی» می‌نامند.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۳۳.</ref>
+قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقة الفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) است. دلیل شرعی قائلان به منطقة‌الفراغ آیه اولی‌الامر<ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> است؛ چرا که در این آیه حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر نیز گسترش یافته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقة‌الفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.<ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، ص۵۲۶.</ref>
+پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل می‌شوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> سنت اصلی در فقه شیعی قلمرو فقه را به تشخیص حکم اعمال جوارحی محدود می‌کند؛ چرا که اولاً فقه طبق تعریف «علم به احکام شرعیه فرعیه» <ref> مفید، مسائل العویص، ص ۳؛ حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج۱، ص۳۱.</ref> است و حکم اعتقادات و اخلاقیات از این عرصه جدا است.
+در مقابل، به عقیده موافقان شمول احکام جوانحی، قید «فرعی» در تعریف فقه کنش‌هاى جوانحى را خارج نمی‌کند.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند.و جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزۀ اعمال جوارح است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>
 ===تاریخمندی احکام فقهی===