کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز اصلاح ارقام |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
اعدام کودکان یکی از چالش های حقوقی و حقوق بشری است که در جوامع اسلامی به چالشی دینی هم بدل شده است. کشورهای اسلامی با امضای اعلامیه جدید حقوق بشراسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی که بر اساس نظرات فقهی اهل سنت تنظیم شده است رسما اعدام های زیر ۱۸ سال را ملغی کردند. اما نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۳ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته و سبب صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان ۱۵تا ۱۸ سال و برانگیختن چالش هایی در نظام قانونگذاری و قضایی از یکطرف، و انتقادات نهادهای بین المللی حقوق بشر از سوی دیگر، شده است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. از آنجا شریعت و فقه اسلامی و دانش فقه و اصول، ظرفیت های فقهی لازم برای اجتهاد نو در این مسئله مستحدثه و رفع مشکل را دارند برخی پژوهشگران را بر آن داشته که در این زمینه آرای جدیدی ارائه کنند. | اعدام کودکان یکی از چالش های حقوقی و حقوق بشری است که در جوامع اسلامی به چالشی دینی هم بدل شده است. کشورهای اسلامی با امضای اعلامیه جدید حقوق بشراسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی که بر اساس نظرات فقهی اهل سنت تنظیم شده است رسما اعدام های زیر ۱۸ سال را ملغی کردند. اما نظر مشهور و غالب فقهی درباره مکلف شدن برای دختران ۹ و پسران ۱۳ سال است، و همین سن مبنای تعریف کودک و سن کیفر قرار گرفته و سبب صدور و اجرای مجازات سلب حیات برای مجرمان ۱۵تا ۱۸ سال و برانگیختن چالش هایی در نظام قانونگذاری و قضایی از یکطرف، و انتقادات نهادهای بین المللی حقوق بشر از سوی دیگر، شده است. اما هم‌چنان بین صاحب‌نظران نسبت به کودک شمردن افراد زیر ۱۸ سال تفاوت نظر وجود دارد. از آنجا شریعت و فقه اسلامی و دانش فقه و اصول، ظرفیت های فقهی لازم برای اجتهاد نو در این مسئله مستحدثه و رفع مشکل را دارند برخی پژوهشگران را بر آن داشته که در این زمینه آرای جدیدی ارائه کنند. | ||
==آرای فقهی درباره سن کودک | ==آرای فقهی درباره سن کودک== | ||
طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا | طبق نظر مشهور فقهای شیعه، حکم قصاص، حکمی کلی و شامل همه مکلفین است لذا کودک و نوجوان نوبالغ را در بر می‌گیرد. اما مطابق آراء اجماعی فقهای فریقین، کودک نابالغ اعم از اینکه کودک یا بزرگسالی را کشته باشد، قصاص نمی‌شود. ولی پرسش اصلی آن است که کودک کیست؟ و فرد چه زمانی مسئولیت کیفری پیدا می‌کند؟ | ||
در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. | |||
در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است به‌ویژه تصریح مندرج در تبصره ۱ این ماده سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است. و بر اساس نظریه تفسیری شورای عالی قضايی، سن بلوغ یاد شده شامل سن مسئولیت کیفری هم شده است. <ref>شورای عالی قضایی، ص۸، سؤال ۷.</ref> | |||
بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند. | بعدها دیدگاه‌های دیگری مطرح شد؛ از جمله دستور توقف صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال توسط آیت‌الله شاهرودی، و نیز لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال پیشنهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ که مغایر با این نظریه تفسیری است. اما نظریه تفسیری شورای عالی قضایی تا سال‌ها جاری بوده و هنوز برخی به آن استناد می‌کنند. | ||
در | اغلب فقیهان شیعه تمسک به قاعده تخفیف و اینکه حاکم شرع بتواند در محاکم قضایی در احکام کیفری برای افراد بالغ زیر ۱۸ سال تخفیفاتی قائل شود را نپذیرفته‌اند. آیت‌الله بهجت، سیستانی و صافی گلپایگانی تصریح کرده‌اند که در صورت ثبوت جرم در مواردی که حدی در شرع برای آن مقرر شده، تخفیف و تعطیل حد نیست. و در حدود الهی و قصاص فرقی بین افراد بالغ نیست ولو به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. آیت‌الله موسوی اردبیلی می‌گوید: «نمی‌تواند تخفیف قائل شود.». | ||
لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز به دلیل پیغام‌هایی از سوی فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این قانون با شرع در بخش عدم صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌چنان به تصویب نرسیده است. | |||
در نقطه مقابل آیت‌الله مکارم با تکیه بر عناوین ثانویه گفته‌اند چنانچه واقعاً و به‌طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنها تخفیفاتی قائل شد. و آیت‌الله نوری همدانی نیز اعمال تخفیف را مشروط به رعایت دقت و مصلحت کرده است. | |||
==نقد آراء:== | ==نقد آراء:== | ||